اعتراف التجارة ومسؤولية المواطن

اعتراف التجارة ومسؤولية المواطن
اعترف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة بعجز إدارة الغش التجاري عن وقف التلاعب بالأسعار، محملا المواطنين مسؤولية التبليغ عن الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.. هذا مختصر الخبر الذي نشرته صحيفة عكاظ قبل أيام، العجيب أن المسؤول يحمّل المواطن المسؤولية، فكم هو مظلوم ذلك المواطن الذي يتحمل كل شيء بدون مبالغة! يتحمل حتى عدم معرفته بحقوق من الواجب أن تلتزم بها الوزارة الموقرة؛ فيتحمل الغش، ويتحمل التلاعب بالأسعار، ويتحمل البطالة، ويتحمل أخطاء المسؤول، ويتحمل انقطاع التيار الكهربائي، فهو السبب أيضا في قضية إنفلونزا الخنازير التي ظهرت أخيرا في أغلب دول العالم.
المواطن يتحمل كل شيء حتى عدم وجود مسكن ملائم له ولأسرته، أو حتى أرض يمتلكها لبناء مسكن في وطنه؛ لأن المواطن يجب أن يتحمل أخطاء الوزير والوزارة، بل وحتى عامل النظافة الذي يعمل لتنظيف الشارع الذي أمام بيته يجب أن يتحمله ويدفع له بقشيشا لينظف بذمة لأن الشركة المتعاقد معها ذلك العامل لم تدفع له راتبه لأشهر، ويجب على المواطن أن يتحمل ذلك العامل ويدفع له المقسوم.
وعندما نريد أن نُعرف ذلك المواطن أمام المسؤول في وزارة التجارة فهو كائن حي يتنفس ويعيش على غلاء الأسعار ويستطيع أن يتأقلم مع الغش التجاري وعدم توافر سكن ملائم، ويعتبر المواطن من الكائنات التي تستطيع أن تصبر على العطش وانقطاع الكهرباء والماء لأشهر لأنه يتمتع بروح المواطن المخلص الصابر على قضاء الله وقدره.. هذا تعريف المواطن باختصار لدى ذلك المسؤول.
الدولة وفرت من ميزانيتها أموالا للوزارات لم تحلم بها في يوم من الأيام، إلا أن بعض الوزارات تعيد فوائض بالمليارات لوزارة المالية بينما مشاريعها التنموية مخجلة بل ومتوقفة في بعض الأحيان، والسؤال لماذا لم تخصص تلك الوزارة الفوائض المالية لتغطية عجزها بدلا من الترزز أمام وزارة المالية بإعادة الفائض المالي؟!
وفي الوقت الذي يعاني فيه العديد من الخريجين كل عام من عدم قبولهم في سوق العمل بسبب أنهم غير مؤهلين للعمل كما يجب لأن التعليم الذي أفنوا طفولتهم وجزءا من شبابهم فيه لم يكن كما يجب؛ ولأن المخرجات التعليمية كانت تركز على الحشو الفكري والحفظ بعيدا عن صنع الإبداع والاختراع والتطوير، نجد أن المصدر المسؤول بوزارة التجارة يؤكد أن عدد المفتشين في مدينة جدة مجرد سبعة موظفين يتابعون أكثر من مليون متجر!!
القانون المكتوب هو الحل، فنظام التجارة ومعاقبة التجار المخالفين وحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وكل ما يخص التعاملات المالية يجب أن يخضع لقانون جزاءات وعقوبات بعيدا عن العواطف التي ينادي بها البعض، صحيح أن الأحكام الشرعية محكمة وبها الحل ولكن من يطبقها من القضاة إلا القلة والعديد من الأحكام تخضع لرأي القاضي واجتهاده، وغالبا ما يكون الخطأ هو الذي يقع فيه القاضي أثناء نطق الحكم بالقضية المالية.
القانون يجب أن يفعّل وأن تكون فيه الأحكام واضحة وجلية، من يفعل المخالفة في قضية معينة يحكم عليه بالحكم والتعويض للمتضرر بكذا وكذا.. وعندما يفعل هذا الموضوع سيضرب التاجر ألف حساب للمواطن الذي يتحمل حتى الآن قراءة مقالي هذا.
عبدالله الذيب
altheeb75@hotmail.com