خادم الحرمين يرعى غدا الأحد بالرياض أكبر منتدى ومعرض عربي لمواجهة الغش التجاري

اجتماع لمديري الجمارك العرب والشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا اليوم السبت

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) مساء غد الأحد المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية، والمعرض المصاحب له، ويعد أكبر منتدى عربي لحماية المستهلك من الغش والتقليد والذي تنظمه مصلحة الجمارك السعودية في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات تحت (شعار10/10/2010م نصل نسبة (10/10)..من خلال اكتمال تطبيق 10 إجراءات احترازية لسلامة الواردات) ويستمر لمدة ثلاثة أيام ويناقش ثمانية محاور رئيسية , وتتضمن أوراق العمل “ الغش التجاري والتقليد من منظور الشريعة الإسلامية والسلطات القضائية, ودور الجهات الحكومية ذات العلاقة بمكافحة الغش التجاري والتقليد, التجارة الإلكترونية والغش التجاري والتقليد, والمختبرات العامة والخاصة ودورها في مكافحة الغش التجاري والتقليد , ارتفاع أسعار المنتجات الأصلية وأثرها في تفشي ظاهرة الغش التجاري والتقليد , إضافة إلى الواقع والمأمول لشهادات المطابقة ودورها في الحد من دخول الأصناف غير المطابقة,كما ستتناول أوراق العمل الوضع الحالي والوضع المأمول لأصحاب العلامات التجارية, وارتفاع أسعار المنتجات الأصلية وأثرها في تفشي ظاهرة الغش والتقليد نماذج من تجارب الجمارك العربية في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية. هذا وسوف يعقد صباح اليوم السبت اجتماع لمديري عموم الجمارك في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط والأدنى وشمال إفريقيا. هذا وقد أوضح الأستاذ سعود بن سليمان الفهد مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية ورئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك أن الاقتصاد السعودي يفقج 4 مليارات ريال سنويا جراء ظاهرة الغش التجاري وذلك وفقا لأحدث الإحصاءات منها 500 مليون ريال خسائر تقليد العلامات التجارية، وهي تمثل خسائر مباشرة وغير مباشرة. مشيرا إلى أن هناك مخاطر أمنية واجتماعية، بالإضافة إلى الاقتصادية التي تنعكس سلبًا وتنتج عن الغش التجاري وتتمثل في زعزعة الثقة في الأسواق المحلية وفي سمعة الصناعة الوطنية وبيئة الاستثمار وفي الإضرار بالوكلاء التجاريين للسلع الأصلية، وألمح إلى وجود آثار صحية تتمثل في التأثير على الصحة العامة للمستهلك جراء تناوله أغذية أو استخدام سلع استهلاكية رديئة ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية. وقال الفهد: لقد أولت حكومتنا الرشيدة اهتماما كبيرًا بموضوع الغش التجاري من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وحماية الأسواق من السلع المقلدة والرديئة والمغشوشة وتمثل ذلك في صدور الكثير من القرارات التي من أهمها إنشاء وكالة الوزارة لشؤون المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة وكذلك جمعية حماية المستهلك بهدف حماية المستهلك والدفاع عن حقوقه ورعاية مصالحه، وكانت الجمارك من ضمن المؤسسات الحكومية السبع المكلفة بوضع المعايير والمواصفات الخاصة بالسلع والمنتجات التي تقدم للمستهلك الرقابة والتحقق من تطبيق تلك المعايير والمواصفات.وقال أنه نظرًا لخطورة الغش التجاري والتقليد فقد حظي موضوع الرقابة على الواردات والصادرات بعناية كبيرة من الجمارك وتسعى جاهدة للحد من تلك الظاهرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتحقق من عدم دخول بضائع مغشوشة أو مقلدة وتضمنت جهودها في عدة جوانب نستطيع رصدها فيما يلي:
تشكيل فرق عمل مشتركة مع الجهات الحكومية الأخرى العاملة في المنافذ الجمركية أو التي لها دور في إصدار أوامر الفسح أو التصدير وتوقيع محاضر مشتركة بغرض تحقيق مطلبين أساسيين هما:- إيجاد نوع من التوازن بين التسهيل والتيسير من جهة، وبين التدقيق والتفتيش من جهة أخرى، حتى لا يتم إساءة استغلال التسهيلات المقدمة أو تعطيل الفسح الجمركي، وذلك من خلال منع دخول البضائع التي يتبين بشكل واضح أنها مخالفة للمواصفات، أو أنها مغشوشة أو مقلدة مباشرة من قبل الجمارك، وضرورة أن تحمل البضاعة المستوردة دلالة المنشأ بشكل واضح وغير قابلة للإزالة حفرًا أو حياكة أو طباعة أو كبسًا وفقًا لطبيعة البضاعة باستثناء الأصناف التي يتعذر تطبيق ذلك عليها لصغرها أو لطبيعتها.
ومثل هذه الحالات يشترط أن تحمل أغلفتها وأوعيتها دلالة منشأ مثبتة بشكل غير قابل للإزالة. - عرض البضاعة المستوردة المقلدة أو المغشوشة على اللجان الجمركية المختصة بعد التأكد من كونها مغشوشة أو مقلدة لانطواء الواقعة على شبهة تهريب جمركي وفقًا للمادة (142) من نظام الجمارك الموحد.