وزير العدل يفتتح اللقاء الحقوقي الوطني اليوم

يرعى وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى اليوم الأحد فعاليات اللقاء الحقوقي الوطني الثاني الذي تستضيفه وتنظمه لجنة المحامين بغرفة جدة وذلك بقاعة صالح التركي بمقر الغرفة الرئيسي بجدة بحضور رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل وعدد من المهتمين بالشأن الحقوقي والقضائي. وأوضح كامل أن تشريف وزير العدل برعاية هذه التظاهرة الحقوقية القضائية يعد اهتمام واضح من معاليه بنشر الثقافة الحقوقية لدى مختلف شرائح المجتمع مشيرا إلى الهدف الكبير الذي سيحققه هذا اللقاء من إتاحة الفرصة لجميع الحقوقيين ورجال القانون في مختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها المختلفة من اقتصادية وتجارية وخدمية وحقوقية وأمنية للتواصل مع المستشارين من القطاع الخاص والغرف التجارية والمحامين والقضاة لتبادل الخبرات وعلوم المعرفة الحقوقية في مختلف مجالات العمل القضائي والقانوني والعدلي. وكشف كامل أن فعاليات اللقاء الحقوقي الوطني الثاني التي تقام تحت مظلة اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بتنظيم لجنة المحامين بغرفة جدة سيكون برنامجها شاملا الاجتماع برؤساء لجان المحامين بالغرف السعودية وتكريم عدد من الإعلاميين البارزين في تغطية الأخبار والتحقيقات الحقوقية بالإضافة إلى تكريم عدد من المحامين لجهودهم الحقوقية المتميزة في مجال حقوق الإنسان وكذلك بعض المؤسسات واللجان القضائية المتميزة في نشر الثقافة الحقوقية والتطبيق الأمثل لنظام المحاماة الذي يقصر الترافع أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية على المحامين المرخصين من وزارة العدل.
وأضاف أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم يعزز دور هذا اللقاء الذي يهدف إلى مخاطبة أكثر من 10,000 حقوقي داخل البلاد في مسعى للتعرف على أهداف ومضامين المشروع وتناوله آخر المستجدات فيما يخص تنفيذه وإنشاء الهيئة الوطنية للمحامين وتفعيل نظام المحاماة وتعديله كما نظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية ليواكب احتياجات ومتطلبات هذا المشروع.
ودعا كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لمشاركة مستشاريها القانونيين في فعاليات اللقاء الحقوقي الوطني الثاني نظراً لما يحتويه برنامجه العلمي من تفاصيل هامة تتطلب مشاركتهم للإلمام بمستجدات التحديثات والتطوير على العمل القضائي والحقوقي والعدلي للبلاد حيث حرصت اللجنة المنظمة على دعوة أساتذة القانون والشريعة بجامعات المملكة والمعهد العالي للقضاء.