نتنياهو يدعو لصيغ جديدة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى “حل وسط تاريخي مع الفلسطينيين” ولكنه اشترط أن يضمن هذا الحل “مصالح إسرائيل القومية وفي مقدمتها الأمن”.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن نتنياهو القول امس الأحد في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته إن “إسرائيل أثبتت استعدادها للمضي قدماً شوطاً طويلاً في سبيل السلام، غير أن تحقيق النجاح في هذه المسيرة يتطلب استخلاص العبر من المفاوضات التي جرت على مدى السنوات ال17 الماضية”.
وأضاف يجب إيجاد “صيغ جديدة” لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بدون أن يحدد طبيعتها.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية قال الأسبوع الماضي إنه ينوي إجراء استفتاء إذا توصل إلى إبرام “اتفاق إطار” يحدد الخطوط الكبرى لتسوية نهائية للنزاع مع الفلسطينيين.
وقبل اجتماع الحكومة قال رئيس الحكومة الإسرائيلية -في اجتماع وزراء حزب الليكود- إنه لم يتم حتى الآن حل مسألة تجميد الاستيطان الذي يطالب به الفلسطينيون والمجتمع الدولي.
يذكر أنه في 26 سبتمبر الجاري ستنتهي مدة عشرة الشهور التي علقت خلالها حكومة إسرائيل تنفيذ أعمال بناء جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.
وفي هذا السياق، قال نتنياهو إن دولا عربية عدة مستعدة للمشاركة في عملية السلام مع إسرائيل لكنها تتريث. وأضاف أنه حتى لو توجد دول هامة لم تمتثل بعد إلى جانب عملية السلام فإن الانطباع لدي من استعداد مبارك وعبد الله أنه يعكس نضوجا بأن هذا هو الوقت لتحقيق السلام بيننا وبين الفلسطينيين وتوسيعه إلى دائرة أوسع.
من ناحية ثانية حذر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الأحد من انهيار السلطة الفلسطينية في حالة فشل المفاوضات.
وقال عريقات في تصريح للإذاعة العامة الإسرائيلية “إذا فشلنا ولم نتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق (سلام) لن يعود لنا وجود كسلطة فلسطينية”. ولم يتطرق عريقات إلى احتمال أن تسيطر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الضفة الغربية في هذه الحال، كما تسيطر على قطاع غزة.
وقال عريقات “يمكننا أن نصنع السلام، هذا ممكن”.
وكان نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس استأنفا في واشنطن الخميس الماضي المفاوضات المباشرة المتوقفة منذ نحو عشرين شهرا.
وتعهد عباس ونتنياهو بالتوصل لاتفاق سلام في غضون عام، وإجراء جولة ثانية من المحادثات يومي 14 و15 الشهر الجاري، كما اتفقا على مواصلة الاجتماع كل أسبوعين, متعهدين بالتوصل إلى اتفاق إطار سوف يحدد الخطوط العريضة للحلول الوسط المطلوبة لتسوية القضايا الرئيسية التي كانت على مدار عقود محور الخلافات.