تعتزم أمانة محافظة جدة تطبيق خطة للرقابة على البسطات الرمضانية ومكافحة الباعة الجائلين خلال الشهر الكريم. وأوضح رئيس بلدية البلد الفرعية المهندس محمد شطوان عسيري أن الخطة تهدف إلى تكثيف الجولات الميدانية الرقابية للتأكد من التزام أصحاب 310 بسطات رمضانية بالشروط التي حددتها الأمانة. وقال “إن الخطة التي تنفذها بلدية البلد الفرعية تستهدف مكافحة ظاهرة الباعة الجائلين التي تتزايد خلال الشهر الكريم ومصادرة البضائع المعروضة وإتلافها وتوزيع الصالح منها على الجمعيات الخيرية “ مؤكدا أن القضاء على هذه الظاهرة يعد من أولويات عمل الرقابة في البلدية وهو ما يتطلب تعاون جهات أخرى باعتبار معظمم الباعة من المخالفين لأنظمة الإقامة 0 وبين أن أصحاب البسطات المرخصة توفرت لديهم كافة الشروط التي حددتها الأمانة للحصول على ترخيص بسطة مستقلة لمزاولة بعض الأنشطة خلال شهر رمضان, ومنها أن لا تقل أعمارهم عن 30 عاما وأن تكون البسطات المحددة ثابتة ، ولا تتسبب في عرقلة السير وحركة المرور ، ولا تؤدي إلى مضايقة المحلات التجارية والمساكن المجاورة, علما بأنه جرى ترقيم البسطات وتوحيد لونها وتصميمها. وأكد عسيري أنه سيمنع مزاولة البيع لكل من يخالف الشروط الخاصة بالأنشطة الصحية، وسيتم معاقبة المخالفين حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية ،مع إلزام صاحب البسطة بإغلاق بسطته عند إغلاق السوق. وأوضح رئيس بلدية البلد الفرعية أن مساحة البسطة المستقلة للمأكولات لن تتجاوز عرض مترين وطول 1,5 وارتفاع1,8 متر طبقا للشروط المحددة ؛ فيما تبلغ مساحة بسطات الحلويات 3 أمتار × 3 أمتار ؛ أما بسطات الكبدة فهي حسب المساحة المخصص لها 3 أمتار × 3 أمتار ؛ ولن يسمح بتوسعة البسطة أو العمل على تمديدها أو إضافة أجزاء خارجية أواستغلال المساحات المحيطة بها لتوفير مساحات للمارة والمترددين على منطقة البلد. وحذر من أنه في حال وجود مخالفات سيتم إشعار صاحب البسطة لمدة 24 ساعة فقط للعمل على إعادة البسطة إلى وضعها الصحيح، وسيتم إغلاق البسطة وحرمان صاحبها من التقدم خلال العام المقبل للحصول على بسطة. من جهة أخرى أصدرت أمانة محافظة جدة خلال شهر شعبان الحالي 364 رخصة بناء جديدة، شملت الرخص الإلكترونية والمفعلة للعديد من المشاريع السكنية والتجارية، سواء التي تخص التشييد الجديد ،أوالإضافة، أو الترميم والتجديد. وأوضح مدير إدارة المشاريع السكنية بأمانة محافظة جدة المهندس محمد العتيبي أن الرخص التي تم استصدارها للمواطنين شملت المعاملات السكنية من تراخيص العمائر ،الفيلات، والوحدات السكنية، بالإضافة إلى المعاملات التجارية من حيث تراخيص العمائر السكنية التجارية ،والمعارض ،والمحلات والمستودعات، وقاعات الأفراح. وأفاد بأن الرخصة السكنية تخرج عن طريق النظام الإلكتروني من خلال موقع الأمانة الذي وفر للمكاتب الهندسية تقديم كافة معاملاتها عبر الشبكة العنكبوتية ، ومتابعة تلك المعاملات دون الرجوع للأمانة لافتا إلى أن نظام الربط بين رخص البناء السكنية ونظام الدفع الآلي مكن المكاتب الهندسية والاستشارية من تقديم طلبات إصدار رخصها ودفع الرسوم الخاصة بها عن طريق قنوات السداد المتنوعة عبر البنوك المحلية والشبكات الإلكترونية المرتبطة بها ، أوعن طريق الصرافات الآلية والهواتف المصرفية من أجل اختصار الإجراءات الورقية التي كانت متبعة قديما داخل أروقة الأمانة. وأكد أن النظام الإلكتروني لرخص البناء يوفر السهولة والمرونة والانسيابية في تنفيذ جميع قواعد العمل ، ويسرع من تطبيق الاشتراطات المطلوبة لإصدار الرخصة بشكل عام ،ويضمن المرونة في تغيير تصميم مسار الطلبات وجهة التصعيد، كما أنه يساعد في التحديد الجيد لعوائق تدفق الطلبات مبكرا قبل تراكم المهام فيما يتعلق بتوزيع العمل على المهندسين. وبين المهندس العتيبي أن هذا النظام وفر فرصة كبيرة لتفعيل أعمال اللجان من ناحية تسجيل مشاركتها في اعتماد طلب الرخصة المقدم وإضافة الملاحظات إلكترونيا على المعاملة في أي مرحلة من مراحل إنجازها، إلى جانب إمكانية إرسال بريد إلكتروني تلقائيا للمكتب الهندسي في حالة قبول أو رفض الطلب مفيدا بأن الرخصة الإلكترونية إذا سارت دون ملاحظات تنجز في الوقت المحدد لها ،أما في حال وجود بعض المعوقات فيحصل تأخير لصدورها إلى جانب الملاحظات الفنية.
