الرئيس الأذربيجاني يرعى الأربعاء القادم الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي

يرعى فخامة رئيس جمهورية أذربيجان الرئيس إلهام علييف الأربعاء القادم الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالعاصمة باكو بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط في الدول الأعضاء بالبنك وعددها(56)دولة.
ويشارك في الاجتماع والفعاليات المصاحبة له نحو ألف مشارك يمثلون مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، إلى جانب ممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وبلغ حجم التمويلات المعتمدة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بما فيها تمويلات التجارة الخارجية للعام الماضي (1430ه/2009م) نحو (7254)مليون دولار أمريكي لصالح (457) عملية, بزيادة 29% على إجمالي التمويلات المعتمدة لسنة (1429ه/2008م) وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس محافظي البنك العام الماضي والقاضي بمضاعفة معدل الزيادة السنوية في تمويلات مجموعة البنك المعتمدة لتصبح 30% سنويا على مدى ثلاث سنوات(2009حتى2011م), في إطار سعي مجموعة البنك لتوفير المزيد من الموارد لدعم احتياجات التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء واستجابة المجموعة القوية لدعم عملية تعافي تلك الدول من الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقد بلغ المجموع التراكمي لتمويلات مجموعة البنك المعتمدة حتى نهاية شهر ذي الحجة 1430ه(17 ديسمبر2009م)نحو(64)مليار دولار أمريكي خصصت لتمويل المشاريع والمساعدات الفنية وتمويل التجارة بين الدول الأعضاء من صادرات وواردات، ونحو (2ر1%) منها على شكل منح وهبات لا ترد لصالح المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء للمساهمة في تمويل مشروعاتها التعليمية والصحية باعتبار هذه المجتمعات جزءا لا يتجزأ من نسيج الأمة الإسلامية.
وسيعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الاسلامي , الاجتماع السنوي الخامس والثلاثون لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماع السابع عشر لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والجمعية العمومية العاشرة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وهما مؤسستان مستقلتان أنشأهما البنك لتعزيز الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص في الدول الأعضاء. كما يعقد في الإطار نفسه ، الاجتماع الخامس لمجلس محافظي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك.
إضافة للاجتماع الثالث لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ، الذي تم الإعلان عن تأسيسه في ختام الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الذي عقد في العاصمة السنغالية داكار أواخر مايو 2007م . كما يقام عدة أنشطة وفعاليات من ضمنها الندوة السنوية للبنك، التي تعقد هذا العام تحت عنوان (تحقيق الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في عالم ما بعد الأزمة)، التي من المقرر أن يشارك فيها عدد من الشخصيات الاقتصادية المرموقة، حيث سيتم مناقشة سبل مواجهة آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية على جهود تحقيق الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب عقد ندوات أخرى هامة. وسيتم خلال الاجتماع السنوي تسليم جائزة البنك الإسلامي للتنمية في مجال البنوك والمالية الإسلامية للفائز بها لعام 1431ه(2010م)، وهو البروفيسوررفعت أحمد عبدالكريم من جمهورية السودان وذلك تقديرا لجهوده المتميزة في مجال تطوير مفهوم الصيرفة والتمويل الإسلامي .
وسيتم تسليم الفائزين بجوائز البنك في مجال العلوم والتكنولوجيا لعام 1431ه (2010م) لثلاث مؤسسات ومراكز علمية فازت بها لهذا العام وهي: مدينة العلوم والتكنولوجيا في أصفهان بجمهورية إيران الإسلامية، وذلك تقديرا لجهود المدينة المتميزة في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إيران.
، كما فاز معهد أبحاث الكيمياء التابع لجامعة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية بالجائزة الثانية تقديرا لدور المعهد في إنجاز ونشر عدد كبير من المقالات والأبحاث الهامة في مجال علم الكيمياء في العديد من المجلات العلمية الدولية.
وفازت كلية الهندسة التابعة للجامعة الإسلامية بمدينة غزة بفلسطين بالجائزة الثالثة تقديرا لإنجازات الكلية في تقديم مستوى تعليمي جيد وقيامها بنشاط بحثي متميز رغم ظروف الحصار الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة كما سيتم منح كل من الجهات الثلاث الفائزة جائزة قيمتها (100) ألف دولار أمريكي وشهادة تقدير.
وفي إطار سعيه للإسهام في تنمية المرأة سيتم كذلك تسليم جائزة (المساهمة النسوية في التنمية) لهذا العام 1431ه (2010م) على مستوى الأفراد، وقيمتها (50) ألف دولار أمريكي، للفائزتين بها مناصفة وهما زهراء كيالي، من المملكة المغربية، وماز هينج من الصين ,وذلك تقديرا لجهودهما المتميزة في مجال الخدمات الاجتماعية النسائية, وفيما يتعلق بجائزة المؤسسات النسوية والمنظمات غير الحكومية التي تبلغ قيمتها مائة ألف دولار أمريكي فسيتم تسليم الجائزة لثلاث مؤسسات تقاسمتها لهذا العام وهي (40) ألف دولار لمنظمتي (هيكل) في جمهورية سيراليون، تقديرا لدورها الرائد في تقديم التعليم النوعي وبناء طاقات المرأة و(براستور) بجمهورية طاجيكستان، تقديرا لدورها في دعم وتشجيع التمكين الاقتصادي للمرأة ، فيما نالت (اللجنة النسوية التابعة لجمعية التربية الإسلامية في مملكة البحرين (20) ألف دولار تقديرا لمبادراتها الإبداعية في تعزيز القيم والمهارات الاجتماعية بين النساء.
وسيطلع مجلس المحافظين على التقرير السنوي الخامس والثلاثين للبنك ويصادق على الحسابات السنوية المدققة للبنك ولبرامجه وصناديقه المتخصصة ويختار المراجعين الخارجيين للعام المالي المقبل ,كما سيبحث تخصيص نسبة مئوية من صافي دخل البنك لعمليات المساعدة الفنية ولبرنامج المنح الدراسية للنابغين في الدول الأعضاء، ويقوم بتعيين لجنة الإجراءات للاجتماع السنوي السادس والثلاثين الذي سيعقد ، بمشيئة الله ، بمدينة صنعاء بالجمهورية اليمنية العام القادم.
وبلغ إجمالي ما قدمه البنك الإسلامي للتنمية للمجتمعات المسلمة التي تعيش في دول غير الدول الأعضاء نحو (264) مليون دولار ، قدمت لها من قبل صندوق وقف البنك للمساهمة في تمويل (866) عملية ومشروعا إنمائيا في قطاعي التعليم والصحة ، لصالح (68) مجتمعا مسلما في الدول غير الأعضاء , كما قدم البنك من صندوق الوقف نحو (438) مليون دولار، في شكل منح ومعونات عاجلة ، لإغاثة المنكوبين في الدول الأعضاء التي تعرضت لكوارث طبيعية مثل الزلازل والفيضانات، أو الجفاف.
وقد أنشأ البنك في عام 1404ه برنامجاً للمنح الدراسية لصالح أبناء المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، لمواصلة تعليمهم الجامعي في مجالات الطب والهندسة والصيدلة والزراعة والعلوم والحاسب الآلي, وقد استفاد من هذا البرنامج حتى نهاية جمادى الأولى 1431ه 10651 طالبا وطالبة من (61) دولة، تخرج منهم (6011) خريجا وخريجة، في مختلف التخصصات العلمية، وقد أنفق البنك على هذا البرنامج نحو (77) مليون دولار أمريكي .
وأولى البنك عناية خاصة لتعزيز التجارة بين دوله الأعضاء لأنها المؤشر الحقيقي للتعاون الفاعل فضلا عن أنها عصب النمو والتطور وانضمت لمجموعة البنك المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وقد بلغ مجموع العمليات المعتمدة في نطاق تمويل التجارة لصالح الدول الأعضاء (صادرات وواردات)، حتى نهاية شهر مايو 2010م ( 2259) عملية ، بمبلغ إجمالي يصل إلى أكثر من (35) مليار دولار.
وكان البنك قد بدأ بعضوية (22) دولة ، ارتفعت لتصل في الوقت الحاضر إلى (56) دولة , وفي تقريرها الصادر في ديسمبر الماضي ، أعلنت مؤسسة ستاندارد آند بورز، احتفاظ البنك بأعلى التصنيفات الائتمانية للعام الثامن على التوالي، على المدى البعيد بمستوى (AAA)، وعلى المدى القريب بمستوى+) A-1 ( مع تصنيف التوقع المستقبلي للبنك بمستوى (مستقر).
وأصبح البنك الإسلامي للتنمية حاصلا على أعلى التصنيفات الائتمانية من ثلاث وكالات تصنيف عالمية فبالإضافة إلى مؤسسة ستاندارد آند بورز ، سبق قيام كل من مؤسستي موديز وفيتش بتأكيد أعلى التصنيفات الائتمانية للبنك ، إضافة إلى إدراج البنك كمؤسسة مالية متعددة الأطراف ذات درجة مخاطر صفر من قبل كل من لجنة بازل للإشراف المصرفي في عام 2004م والبرلمان الأوروبي في عام 2007م ، مما يفتح المجال واسعا أمام البنك لتعبئة الموارد المالية اللازمة من أسواق المال العالمية وبأقل تكلفة ممكنة، ويؤكد قوة ومتانة مكانة البنك المالية على الصعيد الدولي ، الأمر الذي ترك أطيب الأثر في تعزيز الثقة في مجموعة البنك ودورها الفعال في الإسهام بتعزيز جهود التنمية في الدول الأعضاء .
وقام البنك الإسلامي للتنمية باتخاذ إجراءات إصلاحية عديدة ، ولضمان الفاعلية الإنمائية وذلك في سياق رؤية البنك المستقبلية حتى العام 2020م،حيث يقوم البنك بتطوير مستويات الشراكة الثنائية مع الدول الأعضاء كما يوسع من أفق تعاونه المؤسسي على مستوى العالم ، وكذلك دعم شراكة القطاعين العام والخاص, وقد ساعدت هذه التطورات في زيادة قدرة البنك على الوفاء باحتياجات التنمية في الدول الأعضاء، ولعل ذلك يتمثل بوضوح في نسبة الزيادة الحاصلة في حجم تمويلات البنك المعتمدة خلال عام 2009م والبالغة 29% عن النسبة المحققة في العام الأسبق (2008م) .
ويمثل البنك الإسلامي للتنمية تجربة رائدة للعمل الإسلامي المشترك لتكوين أنموذج للتعاون الدولي بين الدول النامية (دول الجنوب/جنوب) والتكافل والتعامل الصادق والمثمر لشعوب الدول الأعضاء ، من أجل مواجهة تحديات التنمية ودعم تقدمها الاقتصادي والاجتماعي،والعمل معها من أجل مستقبل أفضل لأجيالها المقبلة حيث يحرص البنك باستمرار على تطوير سياساته وأجهزته لكي تتواءم مع المتغيرات العالمية المتلاحقة ، ليحافظ على فاعليته وليرفع من كفاءة العمل فيه وصولا إلى الأهداف والمهام النبيلة الموكولة إليه .