وزير التجارة: حريصون على تطبيق قرار مجلس الوزراء لحماية المستهلكين

أكد معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل بن محمد علي رضا صباح أمس على اهتمام الوزارة بحماية المستهلك في المملكة مشيرا إلى صدور قرار من مجلس الوزراء الموقر بإنشاء وحدة رئيسية في وزارة التجارة والصناعة على مستوى وكالة وزارة تسمى (وكالة الوزارة لشئون المستهلك) تعنى بنشاطات تخدم المستهلكين في المملكة. وقال معاليه في كلمته في الندوة التي ينظمها معهد الإدارة العامة بعنوان (حماية المستهلك في المملكة العربية السعودية: رؤى وتجارب دولية) بالرياض وتستمر لمدة يومين إن وزارة التجارة بادرت إلى التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة لإعداد وتنظيم التصور المستقبلي للوكالة الجديدة بهدف تحسين كفاءتها وفاعليتها التشغيلية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات المستندة على أحدت التجارب والخبرات العالمية في هذا المجال موضحا أن الشركة انتهت من إعداد تقريرها وتم رفعه للجهات العليا تمهيدا لتنفيذ التوصيات بشأنها. وأفاد معاليه أن التقرير تضمن توضيحا لرسالة الوكالة التي ستقوم على خدمة المستهلك من خلال الحفاظ على حقوقه وتشجيع التجارة النزيهة وتعزيز ثقة المستهلك والقطاع الخاص والرؤى المستقبلية المتمثلة بأن تصبح الوكالة مطورة تتمتع بالتميز وتحظى بثقة المستهلك والقطاع الخاص مشيرا إلى أن التقرير تضمن تنفيذ إستراتيجية تطوير الوكالة والتي ستكون على مرحلتين الأولى على مدى قصير لمدة ثلاث سنوات والثانية على المدى الطويل وتحتاج لتنفيذها 8 سنوات. وأوضح معالي وزير التجارة والصناعة أن التقرير أكد على أن تنفيذ المرحلة الأولى سيكون مرحلة انتقالية لتنفيذ إستراتيجية تطوير الوكالة على المدى الطويل وانه يتضمن عدد من المبادرات السريعة التي ستقوم الوكالة بتنفيذها خلال المرحلة الانتقالية. وأبان معاليه أن الوزارة على مستوى الخطوات التطويرية التي تخدم المستهلك فإنها تقوم حاليا بتنفيذ العديد من البرامج وأن مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية والذي تم تدشينه بداية العام الحالي يعتبر أول البرامج التي قدمتها الوزارة للمستهلك ويتم متابعة أداء المؤشر والعمل على تطويره من خلال استحداث العديد من الخدمات لافتا إلى انه تم الأسبوع الماضي تدشين خدمتين ضمن موقع المؤشر تمكن المشتركين الحصول على أسعار السلع الاستهلاكية من أي مدينة ومن أي منفذ بيع إضافة إلى إتاحة خدمة التسجيل في الموقع والتي تتيح للمشتركين تزويدهم بالأسعار اليومية من خلال البريد الالكتروني أو الهاتف المحمول إضافة إلى التواصل مع الوزارة كما أن هناك خدمات عديدة سيتم تدشينها وفقا للمراحل التطويرية لمؤشر الأسعار. وعدد معالي الوزير عبدالله زينل مجالات اهتمامات الوزارة بالمستهلكين في المملكة ومن بينها إنشاء مركز للتفاعل مع المستهلك يعمل على مدار الساعة لتلقي بلاغات المواطنين والمقيمين عن أي ممارسات أو مخالفات يكون بحثها من ضمن اختصاصات الوزارة عبر الهاتف المجاني 8001241616 داعيا المواطنين والمقيمين لمساعدة الوزارة في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم من خلال التواصل مع هذا المركز.
وأوضح معالي وزير التجارة والصناعة في كلمته بالندوة أنه تم زيادة عدد المراقبين إلى 340 مراقبا ميدانيا بزيادة 50 مراقبا عن العام الماضي والتعاقد مع عدد من المراقبين المساندين البالغ عددهم 30 مراقبا رغبة من الوزارة في زيادة كفاءة الرقابة الميدانية مشيرا إلى تفاعل الوزارة مع القضايا المهمة للمستهلكين خاصة في أزمة حديد التسليح والأسمنت والطوب الأحمر والتي شهد السوق المحلي مؤخرا زيادة في الطلب عليها حيث تم إخضاع بعض هذه السلع لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتنظيم تراخيص الاستيراد لعدد من السلع الأمر الذي سيكون له انعكاس ايجابي على باقي السلع الأخرى بما يحفظ حقوق المستهلك.
وأوضح معالي الوزير عبدالله زينل أن وزارة التجارة قامت بإعداد دراسة مبدئية حول سلاسل التزويد للسلع التموينية بهدف متابعة وفرة السلع التموينية في السوق المحلية والحد من التذبذب في الأسعار الناتج عن نقص المعروض من السلع والتعرف على معوقات انسياب السلع للأسواق من خلال بناء قاعد معلومات لسلاسل التزويد من السلع التموينية مبينا أن أهدف المشروع تتمثل في مسح وتوثيق المراحل الأساسية لسلسلة عمليات التزويد للسلع التموينية وتوثيق ميكنة عملية جمع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بحالة السلسلة وإنشاء قاعدة بيانات شاملة إضافة إلى تحديد ورصد مؤشرات الأداء عن حالة سلسلة التوريد التي تشمل المعوقات والكميات والفترات الزمنية لوصول السلع التموينية.
وأكد معالي وزير التجارة والصناعة أن تلك الإجراءات ستساهم في توفير المعلومات التي ستمكن الوزارة من التعرف على المعوقات التي قد تؤثر على أي سلسلة توريد وتلافي حدوث أي أزمات قبل وقوعها والمساهمة في خلق بيئة تنافسية عالية تنعكس إيجابا على توفر السلع وانخفاض أسعارها.
وشدد معاليه على أن الدولة من خلال أجهزتها والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تعمل على رعاية المستهلك والعناية بشؤونه مشيرا إلى انه على المستوى الحكومي للعناية بشؤون المستهلك فان هناك العديد من الأجهزة المعنية بالاهتمام بشؤون المستهلك والتي تضم عددا من الوزارات والهيئات كما أن القطاع الخاص يقوم بدور هام في مجال حماية المستهلك سواء من الناحية الرقابية أو من الناحية التوعوية والإرشادية وتتمثل في الندوات والمؤتمرات التي تقيمها الغرف التجارية بين الحين والآخر إضافة إلى ماتقوم به جمعية حماية المستهلك من دور هام في هذا المجال.
وحث معاليه المستهلكين في المملكة إلى مساعدة الأجهزة المعنية من خلال عدد من الخطوات تتمثل في القيام بدور ايجابي بالتعاون مع الجهات المختصة للإبلاغ عن السلع غير المطابقة للمواصفات أو المقلدة أو الضارة بالصحة العامة وأهمية التأكد من اختيار السلع المضمونة وعدم التأثر والانسياق خلف الإعلانات المضللة للسلع وأهمية ترشيد الاستهلاك ورفع الثقافة الاستهلاكية.
وكانت الندوة قد بدأت بالجلسة الافتتاحية وألقى معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي كلمة ترحيبية بهذه المناسبة أكد على أن قضية حماية المستهلك تعد من أهم القضايا التي تواجه المملكة لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية على الجوانب التنموية وشرائح المجتمع مشيرا إلى أن نشاط حماية المستهلك في المملكة يواجه العديد من المعوقات والتحديات ومن بينها ضعف مستوى الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم ، وقصور المعلومات المدونة على المنتجات ، مما لا يمكّن المستهلكين من اتخاذ قرارات الشراء السليمة ، وعدم مراعاة محتوى كثير من المنتجات في الأسواق لجوانب الأمن والسلامة للمستهلك ، وانتشار بعض السلع والمنتجات الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.