تعديل التعريفة لا يعني ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء

في كل بلاد العالم يقوم قطاع الأعمال بدور مهم وحيوي في مساعدة الدولة في تنفيذ خططها التنموية والاستراتيجية ونحمد الله ان هذه الثقافة بدأت تنتشر رويدا رويدا بين عدد من كبار رجال الأعمال في المملكة والذين يعود اليهم الفضل في نقل ثقافة المسؤولية والمشاركة الاجتماعية لقطاع الأعمال بل ومساعدة الدولة في تنفيذ خططها الاقتصادية قصيرة وطويلة الأمد.
والاسبوع الماضي اتخذ مجلس الوزراء قرارا يقضي بمنح شركة الكهرباء السعودية قرضاً بمبلغ 15 مليار ريال للاسهام في تعزيز النظام الكهربائي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المملكة نتيجة للمشاريع الكبيرة التي يجرى تنفيذها حالياً ومستقبلاً في بعض مناطق المملكة، الا ان هذا في تقديري ليس كافيا لتلبية حاجة المملكة من الطاقة الكهربائية اللازمة لدوران عجلة التصنيع حتى تستطيع المملكة تعزيز مكانتها ضمن مجموعة العشرين الاقتصادية وهي الدول التي تمتلك افضل اقتصاديات العالم، وهنا نأتي الى الدور الذي تقوم به هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج والتي رأت تعديل تعريفة استهلاك الكهرباء لتتواءم مع حاجات وطموحات المملكة وبما لا يفاقم من أعباء ذوي الدخول المحدودة، وقد رأت هيئة الكهرباء ان دخل صناعة الكهرباء من تعريفة بيع الطاقة الكهربائية الحالية لا يفي بمتطلبات صناعة الكهرباء لمقابلة النمو الاقتصادي والتوسع العمراني الذي تعيشه المملكة والذي يستلزم توجيه استثمارات ضخمة لاجراء توسعات ضرورية في صناعة الكهرباء حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته الآنية والمستقبلية تجاه عجلة النمو في مختلف أنحاء المملكة.
وقبل أن تعلن الهيئة عن نيتها البدء في تطبيق التعريفة المعدلة قامت باجراء الدراسات ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص بغرض تطبيق ضوابط لتحسين استخدام منظومة الكهرباء ورفع كفاءة ادائها، وارتأت الهيئة انه من الأساليب المقترحة لتحسين معامل القدرة لدى القطاعات الحكومية والقطاعات التجارية والصناعية هو اقتراح تعريفة معدلة تتضمن حوافز لادارة الأحمال والترشيد وخفض تكاليف الطاقة الكهربائية خصوصاً لكبار المشتركين.
وفي تقديري يجب علينا جميعاً ان نقف مع الدولة في مسعاها لترشيد استهلاك الكهرباء وهنا يجب أن أنبه الى أن تطبيق التعريفة الجديدة لا يعني زيادة أسعار فاتورة الكهرباء بل قد يخفض من الفاتورة اذا رشدنا وخفضنا من استهلاكنا للكهرباء، كما اود ان اقول انه آن الأوان لقطاعات الأعمال والصناعيين كي يردوا جزءاً يسيراً الى دولتهم التي قدمت ولا تزال تقدم لهم كل صنوف الدعم وادعوهم الى التفاعل الايجابي مع التعريفة المتغيرة للاستهلاك الصناعي لأن ذلك من شأنه ان يحقق وفراً للمستهلك في تكاليف الكهرباء وزيادة في دخل صناعة الكهرباء تحسن من اداء هذه الخدمة الحيوية المؤثرة بشكل مباشر على البيئة الاستثمارية السعودية لتشكل بذلك عامل جذب لاستثمارات جديدة تتمكن من تقديم خدمات كهرباء ذات اعتمادية وموثوقية عالية.