الشورى : دراسة إنشاء مطار في مكة المكرمة خارج حدود الحرم

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة عشرة التي عقدها امس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على أهمية زيادة الحركة الجوية وتفعيل خدمات الترانزيت عبر مطارات المملكة الدولية مع تفويض الصلاحيات المناسبة للمسؤولين من الأجهزة الحكومية العاملة في المطارات.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1427/1428ه التي أبدوها خلال مناقشة التقرير في جلسة ماضية ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على توفير الاعتمادات اللازمة للتطوير المستمر للبنى التحتية للمطارات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز العمل وفق أحدث التقنيات ، وتفعيل الحركة البينية بين المطارات المحلية والإقليمية مع دراسة تحويل بعض منها إلى مطارات دولية لمواكبة احتياج حركة المسافرين ، وأكد المجلس على الفقرة (أولاً) من قراره السابق الذي ينص على إعطاء هيئة الطيران المدني الاستقلالية التامة عند وضع لوائحها المالية والتشغيلية والاستثمارية والوظيفية والإدارية ، كما وافق المجلس على دراسة إمكانية إنشاء مطار بمكة المكرمة (خارج حدود الحرم ) ليخدم زوارها على مدار العام.
وأوضح معاليه أن المجلس استمع كذلك إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للفترة من 14/1/1427ه إلى 11/12/1428ه الذي سبق أن ناقشه المجلس في جلسة سابقة.
ووافق المجلس بالأغلبية على تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم(8) وتاريخ 14/1/1427ه والإسراع بضم جميع الأجهزة العاملة في مجال المساحة وإنتاج الخرائط إلى الهيئة العامة للمساحة ، كما وافق على قيام الهيئة بوضع خطة وطنية وجداول زمنية لاستكمال المسح البحري وإنتاج الخرائط الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية للسواحل والموانئ والجرف القاري للمملكة ومياهها الإقليمية وتوفير الدعم اللازم لذلك ، وأن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالإجراءات المساحية اللازمة لتحديد مواقع وحدود حرم مكة المكرمة وحرم المدينة المنورة والمشاعر المقدسة وتثبيتها على الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية ، كما على الهيئة أن تنسق مع جهات الاختصاص للقيام بتحديد النطاقات الإشرافية للمناطق والمحافظات والمراكز الإدارية واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاعتمادها كمرجع موحد للأجهزة الحكومية والخدمية في المملكة ، والتأكيد على قيام الهيئة بالتقيد بما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام مجلس الوزراء عند إعداد التقارير السنوية القادمة.