مطالبة برفع نسبة الموظفات السعوديات في التعليم الأهلي

تسجيل الموظفة في نظام التأمينات بمجرد استلامها للعمل

اوصى الملتقى الاول للتعليم الأهلي والأجنبي الذي عقد في محافظة جدة تحت شعار (معاً لتواصل أكمل ) العديد من التوصيات المتعلقة بالجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا المجال وابرزها تفعيل دورالمنشأة في تسجيل الموظفة في نظام التأمينات بمجرد استلامها للعمل دون استثناء أو انتظار فترة تجريبية وفي حالة تركها للعمل يتم سحبها من النظام ، توضيح منافع نظام التأمينات الاجتماعية ودوره في تحقيق الأمان الوظيفي للموظفات عن طريق إلحاقهن بالدورات المجانية، وحفزهن على التسجيل في الموقع الخاص بالمؤسسة ، التواصل المستمر مع نظام التأمينات عن طريق الموقع الإلكتروني للحصول على أرقام الموظفات، فعدم حصول الموظفة على بطاقة لا يعني عدم تسجليها في النظام، الإفادة من التسهيلات التي قدمها نظام التأمينات في طريقة السداد، أو الاطلاع على الأنظمة والمستجدات أولاً فأول لتلافي حدوث المشكلات، التعاون مع مكتب العمل في رفع نسبة الموظفات السعوديات، عدم توظيف غيرالسعوديات ممن هن لسن على كفالة المدرسة لمخالفة ذلك لأنظمة العمل الصادرة عن وزارة الداخلية بما فيها (الكفالة الذاتية)، مساهمة أصحاب العمل في تدريب الموظفات السعوديات لرفع الكفاءات وحفزهن على الاستمرار في العمل بغرض تحقيق الاستقرارالوظيفي لهن بالإضافة إلى مساهمة إدارة التربية والتعليم في تدريب المعلمات السعوديات بالمرحلة الثانوية من خلال مراكز التدريب التابعة لها،إيجاد نظام إطفاء آلي بالأقبية في تحقيق السلامة المطلوبة، ضرورة التجديد السنوي للترخيص والالتزام بملاحظات لجنة كشف الدفاع المدني ، تخفيض نصاب المعلمة الحاصلة على دورة الأمن والسلامة لتتمكن من القيام بدورها في تدريب منسوبات المدرسة وطالباتها على خطط الإخلاء واستخدام مخارج الطوارئ وأجهزة السلامة .
واشار مدير عام التربية والتعليم بمحافظة جدة الاستاذ عبدالعزيز الحقيل إن التعليم الأهلي حتى يفي بحاجات المجتمع التعليمية المختلفة، بما يناسب الظروف الاقتصادية والثقافية لدى البعض، وبما يقع تحت ضوابط وضعتها وزارة التربية والتعليم، وذلك لضمان تقديم التعليم الناجح في هذه المؤسسات التعليمية لتحقيق الجودة، والتأكد من أنه يؤدي دوره وفق سياسة التعليم والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
واوضحت مديرة إدارة التعليم الأهلي والأجنبي الاستاذة آمال محمد رضوان انه عبر عقود ظل التعليم الأهلي مميزاً عن غيره بإمكاناته الفنية والتجهيزية انطلاقاً مما لديه من عوائد مالية مجزية وسرعة في اتخاذ القرار والتوسع.ولكننا ونحن على أعتاب انطلاقة مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، ولاشك بأن انطلاقة قوية ستنقل التعليم بآفاقه المتعددة إلى واقع القرن الحادي والعشرين، وهو ما يتطلب من مؤسسات التعليم الأهلي من مالكين ومالكات مضاعفة الجهود كي لا يتخطاها التعليم الحكومي بانطلاقته الجديدة. فالتعليم الأهلي نبتة أساسية في منهجية التعليم وخططه الوطنية العامة.