ندوة (أم القرى) تمنح الوصفة الإسلامية للحيلولة دون الأزمة الاقتصادية العالمية

ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة جنادرية 25 (عالم واحد وثقافات متعددة) عقد بجامعة أم القرى يوم أمس ندوة علمية بعنوان ( حلول إسلامية للأزمة الاقتصادية العالمية) بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي آل سعود وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي وذلك بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية من أجل تقديم رؤية اسلامية لأسباب الأزمة الاقتصادية العالمية وعرض حلول مقترحة لها من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي.
وقد ألقى معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج كلمة رحب فيها بالحضور مشيرا إلى أن هذه الخطة الأولى في نقل فعاليات النشاط الثقافي بين مدن المملكة تعد خطوة ايجابية نحو تعزيز الثقافة واتساع نطاق التفاعل والحراك الثقافي ضمن هذا النشاط.
وكشف معاليه أن الجامعة ستعقد بمشيئة الله تعالى خلال العام الهجري القادم المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
عقب ذلك ألقى سمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي آل سعود كلمة عبر فيها عن سعادته بانطلاقة هذه الندوة العلمية من مكة المكرمة ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة الخامس والعشرين والذي يحظى بعناية ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، وقال : إنه تمخض عن المهرجان الوطني للتراث والثقافة من بدايته عام 1405ه ولادة أكبر تجمع يشهده العالم العربي لتداول الفكر والثقافة من رموز الإبداع الإنساني في بيت العرب وملتقى الأصالة والضيافة المملكة العربية السعودية .
وبين سموه أنه منذ العام الأول من انطلاقة المهرجان أخذ يتطور عاما بعد عام في طبيعة توسيع حجم المشاركة في فعاليات المهرجان تدريجيا حيث كان التمازج خليجيا فعربيا ثم عالميا من تركيا إلى روسيا وأخيرا هذا العام الذي كان من نصيب الجمهورية الفرنسية ، مؤكدا أن الحرس الوطني كان له شرف تنظيم هذا المهرجان الثقافي والحضاري حيث حرص على تسخير كافة الإمكانات البشرية من المنسوبين المدنيين والعسكريين مشيرا إلى أن هذا العرس الثقافي أصبح علامة بارزة وواجهة مشرقة للإنسان السعودي وأنه من خلال السنوات الماضية من عمر المهرجان لمس الجميع التغير الإيجابي والتطوير المستمر لما يقدم من أنشطة تراثية ولوحات فنية متنوعة تمثل كافة مناطق المملكة فضلا عما يتم تنظيمه من الندوات الفكرية والبرامج الثقافية في مختلف العلوم والمعارف الإنسانية.
وقال سموه : وقد كان للرعاية الخاصة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين لهذا المهرجان أكبر الأثر في النجاحات المتتالية والتطوير المستمر لما يطرح من مواضيع مختارة وقضايا معاصرة تتناغم مع هموم الإنسان ومتطلبات العصر من تبادل الحوار بين الثقافات ونشر المحبة والتسامح مع الحفاظ على الثوابت والقيم الأصيلة المستمدة من ديننا وعقيدتنا .
وأفاد سمو أنه صدرت هذا العام ولأول مرة في تاريخ المهرجان التوجيهات السامية بضرورة أن تجوب فعاليات المهرجان أرجاء الوطن فكانت جنادرية 25 هي باكورة انطلاق فعاليات وأنشطة المهرجان إلى خارج مدينة الرياض لتنظيم ندوات فكرية متخصصة تعقد في عدد من جامعات المملكة.
إثر ذلك كرم سمو وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي ومعالي مدير جامعة أم القرى المشاركين في الندوة كما تفضل سموه بتقديم درع المسيرة تكريما لمعالي مدير جامعة أم القرى ولعميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالجامعة الدكتور سعود الشريم.
كما تسلم سموه هدية تذكارية من معالي مدير الجامعة بهذه المناسبة.
بعد ذلك بدأت فعاليات الندوة التي شارك فيها كل من معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي رئيسا للندوة ومعالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع والأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم وكبير الاقتصاديين بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم ورئيس الهيئة الشرعية لمجموعة دلة البركة الدكتور عبد الستار أبو غدة والأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور عز الدين خوجة.
وقد تناول المشاركون في الندوة جذور الأزمة المالية والمتمثلة في الإفراط في المديونية والمجازفة وتحمل المخاطر مؤكدين أنه من المنطق الإسلامي فإن ضابط الإفراط في المديونية هو الربا وضابط الإفراط في المجازفة هو الغرر لافتين النظر إلى أن الحل لهذه الأزمة من منظور الاقتصاد الإسلامي تتمثل في ربط المديونية بالنشاط الحقيقي ( المخاطر أو التقلبات الناتجة عن الأسباب الحقيقية في الاقتصاد أقل أو أخف بكثير من المخاطر الناتجة عن الأنشطة المالية ).
وتطرق المشاركون إلى تعريف الأزمة المالية وأسبابها الكامنة في التعامل الربوي ذي الفائدة المتغيرة والتسديد لديون قد تدعم بأصول ولكن لا تمثلها وتداول الديون وكذا التعامل بمشتقات ( المستقبليات والاختيارات وعمليات المبادلات المؤقتة ) وأيضا عقود الاحتكار والمضاربات للتحكم في الأسعار والشراء للعملات بالهامش وانعدام أو ضعف الشفافية والإفصاح مبينين أن الحلول الإسلامية لهذه الأزمة تتمثل في التعريف بالمصرفية الإسلامية وأثر الأزمة المالية عليها وأخذ العبر من الأزمة المالية وإدراك نعمة هذا الدين ووجوب دعم المؤسسات المالية الإسلامية وكذلك إعادة النظر في تعامل البنوك المركزية مع المؤسسات المالية الإسلامية وتحمل الأمانة لتقديم العلاج لهذه الأزمة مع صيدلية الإسلام مؤكدين أن الأزمة المالية أعادت الاعتبار للبنوك الإسلامية.
وسلطوا الضوء على مبادئ النظام المالي المصرفي المتوازن العادل المتمثلة في الحد من الإفراط في المداينات وبيع الديون وتوريقها والتصرف فيها والعمل على إحداث توازن بين الصيغ القائمة على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة وصيغ التمويل المبني على الدين غير المرتبط بنمو الثروة وبناء نظام نقدي وإيجاد وسائل للدفع أكثر عدلا واستقرارا واستخدام آلية معدل الربح بديلا عن آلية سعر الفائدة وتطوير أدوات وصيغ فعالة وعادلة في إدارة المخاطر وتوزيعها لا المتاجرة بها والمراهنة عليها علاوة على بناء مالي ومصرفي أكثر كفاءة وعدلا واستقرارا ومرتبطا بالاقتصاد الحقيقي وتصحيح دور الأسواق المالية ووضع ضوابط محددة لترشيد سلوكيات المتعاملين فيها وتفعيل دور الدولة في رعاية النظام النقدي والمالي والرقابة على المعاملات والأسواق لتحقيق النمو المتوازن.