(سابك) وشريكتها (تايوان للأسمدة) تسهمان في تمويل (مركز أبحاث وتطوير الزراعة المستدامة)

تعزيزاً لإسهاماتها في مجال المسؤولية الاجتماعية:

وقعت مؤخراً اتفاقية المشاركة بين وزارة الزراعة وجامعة الملك سعود لتأسيس (مركز أبحاث وتطوير الزراعة المستدامة) في وادي الرياض للتقنية بجامعة الملك سعود ، بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة (سابك) ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز مستشار وزير البترول والثروة المعدنية ، ومعالي الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم وزير الزراعة ، ومعالي الدكتور عبدالله العثمان مدير جامعة الملك سعود ، وسعادة المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي ، والاستاذ فهد بن سعد الشعيبي نائب الرئيس التنفيذي للاسمدة ، والدكتور شاي داي ممثلاً لشركة (تايوان للاسمدة) شريك (سابك) في شركة الجبيل للأسمدة( البيروني).
وقد سجلت شركة (البيروني) طوال السنوات الماضية نجاحات متصاعدة ، معززة دور (سابك) في تنمية القطاع الزراعي السعودي ، وتقوية مركزها التنافسي في الأسواق العالمية ، وأكدت مسيرة التعاون الناجحة بين شركتي (سابك) و(تايوان للاسمدة) التي امتدت أكثر من ثلاثين عاماً أهمية مواصلة العمل المشترك لتحقيق مزيد من النجاحات لصالح الشركتين ، واتفق الجانبان على تمديد المشاركة لمدة عشرين عاماً جديدة ، مع اسهام الشريك التايواني بدعم المركز المتخصص في أبحاث التنمية الزراعية المستدامة.
ويهدف المركز إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة من خلال الابحاث العلمية في مجالات البيوت المحمية ، وانظمة الري ، والمكافحة الحيوية ، ويضيف اسهام (سابك) تعزيزاً جديداً لدورها في مجال المسؤولية الاجتماعية ، ومشاركاتها المتواصلة في برامج خدمة وتنمية المجتمع ، بالمساهمة في تمويل انشاء هذا المركز ، من خلال شركة الجبيل للاسمدة (البيروني) المملوكة لها مناصفة مع شركة تايوان للاسمدة ، حيث ساهم الشريك التايواني بمبلغ (187.5) مليون ريال ، أي ما يعادل (خمسين مليون دولار أمريكي).
وقد تم الاتفاق بين (سابك) ، ووزارة الزراعة ، ووزارة البترول والثروة المعدنية ، وجامعة الملك سعود على النظام الاساسي للمركز ، الذي يوضح انه مركز ذو شخصية اعتبارية ، تتكفل وزارة الزراعة بتأسيسه .. ويهدف البرنامج إلى خدمة القطاع الزراعي السعودي بوجه عام ، من خلال البحث العلمي الزراعي التطبيقي ، والبحث الزراعي المبتكر ، وتطوير التقنيات الزراعية ونقلها ، خاصة في مجالات تقنينات الزراعة بالبيوت المحمية ، ورفع الكفاية الانتاجية الزراعية وخفض التكلفة ، والمكافحة الحيوية للآفات الزراعية بديلاً لاستخدام المبيدات الكيميائية.
ولتحقيق هذه الاهداف يعنى المركز بتفعيل التنسيق مع الجامعات السعودية خاصة جامعة الملك سعود ، وتشييد علاقات تعاونية تمكن الباحثين والطلاب من تحقيق الفوائد المنشودة ، كما يتاح للخبراء العاملين في البرنامج التدريس في الجامعات وتنفيذ المشاريع البحثية المشتركة.
ترمي التنمية الزراعية المستدامة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وفي طليعتها المياه ، ويتطلب ذلك نقل أحدث التقنيات العالمية والاستفادة من الفعاليات البحثية لاثراء الخطط والبرامج الزراعية من خلال الوصول إلى تصاميم للبيوت المحمية تلائم البيئة السعودية ، وتستهدف الاسهام في تحقيق الأمن الغذائي.
وتلعب (البيوت المحمية) دوراً حيوياً في هذا المجال ، حيث تحقق زيادة انتاجية لبعض المحاصيل الزراعية تعادل عشرة أضعاف فيما لو زرعت في الاراضي المكشوفة ، كما توفر في استهلاك المياه بنسبة تصل إلى (60%) ، ما يؤكد أهمية دور (مركز أبحاث وتطوير الزراعة المستدامة) في تطوير النظم الزراعية المستدامة ، اتفاقاً مع الموارد الطبيعية المتاحة ، وتوجيه البحث العلمي لاثراء التنمية الزراعية ، وتوطين أساليب الزراعة التي تستهلك كميات أقل من المياه ، وكذلك تطوير وتوطين تقنيات البيوت المحمية ، واكثار عناصر المكافحة الحيوية للآفات الزراعية ، إلى جانب تطوير النظم المائية ، وأساليب التسميد الملائمة لطبيعة اجواء وتربة المملكة بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة.
وتجدر الاشارة إلى ان شركة الجبيل للاسمدة (البيروني) تأسست في 4 ديسمبر 1979م ، مناصفة بين (سابك) وشركة تايوان للاسمدة (تي إف سي) ، ويعد مجمعها بمدينة الجبيل الصناعية من أكبر مجمعات انتاج الاسمدة ، بطاقة سنوية (416) ألف طن من الأمونيا السائلة ، (620) ألف طن من سماد اليوريا ، إلى جانب (150) ألف طن من مادة (الهكسانول الإيثيلي) ، و(50) ألف طن من مادة (فتالات ثنائية الأوكتيل).
أما شركة (تايوان للاسمدة) فهي من الشركات العالمية الرائدة ، حيث تأسست في مايو 1946م بملكية حكومية كاملة تحت اشراف وزارة الشؤون الاقتصادية في (تايوان) ، وفي سبتمبر 1999م خضعت لعملية تخصيص ، ويبلغ رأس مالها (9.8) مليار دولار تايواني ، وقد توسعت أعمالها لتشمل سلسلة متنوعة من الاسمدة ، والمنتجات الكيماوية ، والمواد الكيميائية النباتية ، وأجهزة الاتصالات والالكترونيات.