الاتحاد الأوروبي يواجه مصاعب عدة مع بدء تنفيذ اتفاقية لشبونة

بدأت المؤسسات الاتحادية الأوروبية أمس مرحلة جديدة من العمل الأوروبي المشترك مع البدء الفعلي بتنفيذ اتفاقية لشبونة للوحدة الأوروبية واستلام البلجيكي هرمان فان رومباي لمنصبه رسميا كأول رئيس للاتحاد الأوروبي. وكرر المسئولون الأوروبيون ومنذ المصادقة النهائية على اتفاقية لشبونة التي تحدث عددا من الإصلاحات الهيكلية الحاسمة على أداء تكتل الدول السبع والعشرين أن بنود المعاهدة الجديدة ستمكن الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى من إطار من شأنه تفعيل أدائه على الصعيد الدولي وتطوير تحركه الخارجي. وقال رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومباي إنه يكرس جهوده على عدد من المحاور المحددة بهدف تجنب الخلافات الأوروبية الداخلية مضيفا أنه سيمثل مصالح كافة الدول في إشارة إلى مهمة شاقة تعترضه للتوفيق بين رغبات الدول الكبرى وخاصة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الساعية الى توجيه العمل الأوروبي وباقي الدول الأوروبية التي تكافح من اجل إسماع صوتها داخل تجمع لا يعكس بالضرورة إنسجاما مطلقا بين دوله. وقال فان رومباي عشية استلامه منصبه في بروكسل إنه سيدعو إلى عقد قمة استثنائية في شهر فبراير القادم على مستوى رؤساء الدول والحكومات لمعاينة سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي. ويواجه الاتحاد الأوروبي متاعب متعددة الجوانب على الصعيد الاقتصادي تتمثل أولا في السيطرة على انهيار سوق العمل والتصدي لتنامي حجم البطالة داخله.
وتصاعد حالات إفلاس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دوله .
حيث يتوقع أن تنهار سوق العمل الأوروبي العام الحالي بشكل غير مسبوق.
ويواجه الأوروبيون إضافة إلى ذلك استمرار ارتفاع سعر العملة الأوروبية الواحدة اليورو في أسواق المال وما تمثله من عقبة على صعيد التحكم في التضخم على الصعيد الداخلي ومن عراقيل أمام الصادرات الأوروبية على الصعيد الخارجي وإلى جانب كل هذه العوامل فإن المنافسة المحتدمة من قبل الدول الناشئة وسيطرتها المتنامية على قطاعات صناعية حساسة مثل قطاع السيارات والخدمات وبما فيها المصرفية في أوروبا يزيد من صعوبة مهمة المسؤولين الأوروبيين.
ووضعت الرئاسة الاسبانية الدورية للاتحاد الأوروبي الإشكاليات الاقتصادية على رأس قائمة أولويات تحركها.
ويرى العديد من المراقبين أن تلويح الرئاسة الأوروبية بالدعوة إلى عدد من القمم الاستثنائية وتخطيط اسبانيا إلى عدة قمم خاصة موازية خلال الست أشهر المقبلة قد يفرع العمل الأوروبي من جدواه وفعاليته ويزيد من حدة التساؤلات بشان حقيقة التنسيق الأوروبي ورغم اعتماد آليات تحرك جديدة.