الدولة الفلسطينية .. والقرار 181

يبدو أن التسليم بالحقائق أمر يصعب على واشنطن والاتحاد الأوروبي ، لدرجة لا يطبقون طلب الفلسطينيين بتأييد إعلان دولة فلسطينية بعد أن فقدوا الأمل في تجارب إسرائيل مع جميع الجهود الدولية الرامية لاستئناف المفاوضات والوصول إلى اتفاق عادل وشامل ، ونراهم يفضلون أن يتبادلوه بتصريحات مختلفة بهدف التهدئة وجبر الخواطر بشأن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
فهل يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ، وينصف الشعب الفلسطيني هذه المرة ، ويساعده على استعادة حقوقه المغتصبة من الاحتلال الإسرائيلي؟ إن المطلوب من هذا المجتمع الدولي تفعيل القرار الدولي (181) الذي نص على إنشاء دولتين ، الدولة اليهودية ، تحتفظ بمساحة 56.47% من الأراضي بمساحة (12261649) دونماً ، أما الدولة العربية الفلسطينية فخصص لها (44.88%) من الأراضي بمساحة (11589780) دونماً وأعتبرت القدس دولية خصص لها (0.5%) بمساحة (175504) دونماً.
لذلك لماذا يهرب الأمريكيون والأوروبيون من الاشارة إلى القرار (181) الذي صدر في 29 نوفمبر 1947م وهو القرار الذي أوجد مواطئ قدم للشعب الفلسطيني فوق أرضه وترابه من أجل قيام دولته المستقلة ، ويرون أن جهود الفلسطينيين إلى الذهاب إلى مجلس الأمن لاقرار إعلان دولتهم المستقلة ، ويرى الأمريكيون والأوروبيون انه سابق لأوانه في الاعتراف بوجود الدولة الفلسطينية المستقلة؟.
لماذا يرون - الأمريكيون والأوروبيون - أن توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن لاصدار قرار بإعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة؟ كيف يعترضون على ذلك ، ونحن نعلم علم اليقين ان المطلب الفلسطيني هو تفعيل القرار (181) فقط وأخذه في الاعتبار عند نظر مجلس الأمن لإعلان الدولة الفلسطينية.
لكن المشكلة في نظر الجانب الأمريكي - الأوروبي .. اية دولة فلسطينية يريدونها؟ تقول أن مواقف الجانبين متباينة بتباين الاحزاب الموجودة في الحكم .. وقد استأثرت الحركة الصهيونية هذه الأوضاع ، وركزت على نفي وجود (الشعب الفلسطيني) بمقولة انه لا يمكن أن توجد دولة بلا شعب ، وبذلك هيمنت على الفكر في معاقل صناعة القرار في واشنطن وعواصم الاتحاد الأوروبي ، مما أدى إلى سياساتهم بأن طلب الفلسطينيين التوجه إلى مجلس الأمن لتفعيل بنود القرار الدولي رقم (181).
لهذا نقول وفي ضوء الحراك الفلسطيني بالتوجه إلى مجلس الأمن لاعلان دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لا يعكس توجهاً أحادياً يعيق المفاوضات التي طال أمدها ولم تؤدِ إلى أي نتائج، وانما هو حراك فلسطيني لتجد الأسرة الدولية أن وجود دولة فلسطينية كان دائماً جزءاً من رؤية دولية عندما قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام (1947) تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية.
لذا أعتقد أن رد الفعل الأمريكي - الأوروبي للطلب الفلسطيني غير سليم وغير معقول ، لانهما كانا من المساهمين في صياغة القرار (181) في 29 نوفمبر (1947) والموافقة عليه في حينه .. إذن فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة كانت دائماً وأبداً جزءاً من نظرة شرعية دولية ، وليس على اعلانات فردية من واشنطن والعواصم الأوروبية ، طبقاً للمبادرات التي تحدث على المسرح الدولي وآخرها المبادرات الأمريكية الأخيرة.
إن المتغيرات الدولية على مدى (60) عاماً تؤكد أن الأمل الفلسطيني في دولته المستقلة تحمله ملفات الأمم المتحدة الضخمة في هذا الشأن وتؤكد أن قيام الدولة الفلسطينية على أرضه .. فالمبادرات الصادرة هنا وهناك عن النية بإعلان قيام الدولة الفلسطينية لا تجدى طالما انها لا تعبر عن سياسة متكاملة قائمة على روح ونص القرار (181) لعام (1947).