ارتفاع انتهاكات حظر السلاح بدارفور

قالت هيئة خبراء من الأمم المتحدة إن الحكومة والمتمردين في دارفور يرفضون التخلي عن الخيار العسكري ويخرقون بشكل متصاعد حظرا أمميا للسلاح.
وفي تقرير أرسلوه لمجلس الأمن يوم الجمعة، قالت الهيئة المكونة من خبراء يراقبون العقوبات الأممية إن سكان دارفور (ما زالوا ضحية هجمات وهجمات مضادة تقف وراءها الحركات المتمردة التي غالبا ما ترد على استعمال غير متكافئ للقوة) من قبل القوات الحكومية. وأضاف التقرير أن الهجمات على الحدود السودانية التشادية مسؤولة عن (الغالبية الساحقة من أعمال العنف في دارفور (هذا العام، محذرا من أن التوتر بين البلدين الجارين (يمثل سببا متناميا لعدم الاستقرار في المنطقة).
وتعرض التقرير الذي جاء في 94 صفحة لخروقات تتعلق ليس فقط بحظر السلاح لكن أيضا بالقانون الإنساني الدولي بما في ذلك (تفشي) الاعتداءات الجنسية والعنف ضد النساء والبنات وعدم معاقبة مرتكبي الجرائم. يذكر أن الصراع في دارفور اندلع في فبراير 2003 عندما حملت جماعات متمردة السلاح في وجه الحكومة السودانية متهمة إياها بالتمييز والتهميش.
وتتهم الخرطوم بالثأر عبر تسليح القبائل العربية البدوية وتحريض مليشيات تعرف باسم الجنجويد ضد المدنيين، الأمر الذي تنفيه الحكومة.
وكان مجلس الأمن وسع في مارس 2005 حظرا للسلاح كان مفروضا على أطراف النزاع بدارفور. وقال الخبراء الأمميون إن تحرياتهم عن هذا الحظر أثبتت (تزايد نسبة الانتهاكات) خلال السنوات الثلاث الماضية.