ندوة حماية المستهلك تطالب شركات الطيران باحترام المواعيد

اختتمت مؤخرا فعاليات الندوة الأولى لحماية المستهلك التي نظمتها الهيئة العامة للطيران المدني واستمرت لمدة يومين وشهدت استضافة العديد من مسئولي وخبراء الطيران المحليين والدوليين لمناقشة آليات وطرق حفظ حقوق المستهلك في مجال الطيران المدني وتجارب بعض الدول في هذا المجال.
وقد اشتملت فعاليات الندوة على العديد من الكلمات والمحاضرات المرتبطة بحقوق المستهلك في الطيران حيث القى مدير عام الجمعية السعودية لحماية المستهلك الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد كلمة قدم خلالها شكره للهيئة العامة للطيران المدني لإقامتها هذه الندوة واستحداثها لإدارة مستقلة تعنى بحقوق المستهلك ضمن هيكلها الإداري وتعاونها مع جهات قانونية عالمية وداخلية لإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالمستهلكين.
وأضاف أن مبادرة الهيئة باستحداث هذه الإدارة يعكس مدى حرصها على حصول المستهلك على حقوقه كاملة ونشر الوعي لدية وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك .
وأوضح أن ابرز ما يريده المستهلك من الهيئة العامة للطيران هو إلزام شركات الطيران بمواعيد الرحلات وعمليات الصيانة وتوفير لوحات إرشادية داخل المطارات تتضمن حقوق المسافرين وطريقة تقديم الشكوى ، وسهولة التنقل بين الصالات وحق المستهلك في الحصول على تذكرة باللغة العربية ودعم الرحلات الجوية للمناطق النائية وحق المستهلك في التقدم بشكوى ضد أي شركة طيران والمطالبة التعويض عن الاضرار التي تصيبه. وطالب أيضا شركات الطيران باحترام مواعيد الرحلات وتسهيل الاتصال بخدمة العملاء لديهم وتوفير الأسعار المعتدلة وتطبيق اللوائح في حال تأخر الرحلات وكفاءة التشغيل وجودة الصيانة لديهم وتوفير رحلات في أوقات مختلفة وتوفير خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة والحصول على الرعاية الكاملة وتوفير الإسعافات الأولية وأدوات الطوارئ.
عقب ذلك القى خبير النقل الجوي بسلطة الطيران المدني القطري عدنان جبريل الدقور محاضرة بعنوان (اتفاقية وارسو واتفاقية مونتريال) تضمنت ابرز ما جاء في الاتفاقيات وكيف نشأ مفهوم حماية المستهلك في بعض الدول وتحدث عن المصطلحات القانونية في مجال حماية المستهلك.
بعدها القى خبير النقل الجوي بالهيئة العربية للطيران المدني حسن مرغني بلال محاضرة بعنوان (قانون الحماية في إطار اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية) تضمنت قواعد التنظيم الاقتصادي والمعد من قبل الهيئة العربية للطيران المدني وتطرق إلى احد أبواب التنظيم والمتعلق بحماية المستهلك وحقوقه.
بعد ذلك أعلنت التوصيات التي تضمنت العمل على توحيد وتوافق التشريعات والتنظيم والقواعد المتعلقة بحماية المستهلك في مجال حماية الطيران مع القواعد الدولية المطبقة لإقامة التوازن العادل بين مصالح الأطراف المشاركة في الصناعة وإيجاد الآلية القانونية الملائمة للتطبيق الإلزامي وأهمية تبني السلطات المختصة بالطيران المدني وضع التشريعات الخاصة بحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه وبناء أسس واضحة وبناءة لرفع الثقة بين شركات الطيران والمستهلكين وسلطات الطيران المدني إضافة إلى القيام بكافة الإجراءات الكفيلة برفع درجة وعي وثقافة المستهلكين لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.
وذكرت التوصيات أنه يجب على سلطات الطيران القيام بالإجراءات الكفيلة بالتعاون مع شركات الطيران لتحرير المستهلك بحقوقه وان يكون ذلك بصورة معلنة في المطارات إضافة إلى القواعد التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك التي وضعتها الهيئة العربية للطيران المدني في إطار القواعد التنفيذية لاتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية
ومن ضمن التوصيات الإشادة بما قامت به الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة من استحداث إدارة متخصصة لحماية المستهلك والتوجه بان تحذوا الدول العربية حذوها.
وفي ختام الندوة قام نائب الرئيس التنفيذي بالهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز العنقري بتكريم المشاركين بالندوة والرعاة .