العجز التجاري الأردني ينكمش 31.6% في النصف الأول

أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس انكماش العجز التجاري للأردن 31.6% إلى 2.376 مليار دينار (الدولار يعادل 0.70 دينار أردني) في الفترة من يناير الى يونيو حزيران مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وذلك بسبب انخفاض فاتورة النفط وهبوط في الطلب المحلي. وأوضحت أرقام دائرة الاحصاءات العامة أن تراجع أسعار النفط وتراجع الاستهلاك نتيجة للتباطوء العالم خفضا قيمة الواردات من يناير الى يونيو 2009 بنسبة 23% لتصل الى 4.689 مليارات دينار مقارنة مع 6.092 مليارات دينار في الفترة نفسها من 2008. وبحسب البيانات شهد الأردن الذي يستورد معظم حاجاته من الطاقة من السعودية تراجع فاتورة واردات النفط الخام للاشهر الستة الاولى من العام 61.3% الى 412.8 مليون دينار من 1.065 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ اجمالي صادرات المملكة الأردنية 2.131 مليار دينار بانخفاض قدره 11.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي وصادرات البلاد الرئيسية التي تدر عليها العملة الصعبة هي الملابس والفوسفات والبوتاس والخضروات والمنتجات الطازجة.
وتتضمن الارقام عمليات اعادة التصدير الى دول مجاورة والتي تراجعت 12.9% الأشهر الستة الاولى من العام لتصل الى 515 مليون دينار مقارنة مع 637 مليون دينار في الفترة نفسها قبل عام.
وعادة ما يجري تغطية عجز ميزان المعاملات الجارية باستثمارات أجنبية مباشرة قوية وتدفقات الى الداخل تشمل تحويلات نقدية من عشرات الالاف من الاردنيين المقيمين في الخارج معظمهم في دول الخليج العربية.
وانكمش معدل نمو الاقتصاد الاردني الى 3.2% في الربع الاول من العام مقابل 4.1% في الاشهر الثلاثة الاولى من 2008 بسبب التباطوء الاقتصادي العالمي الذي أثر سلبا على تحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات الى جانب انخفاض الطلب المحلي.