(تداول ) تتوجه نحو تطبيق أفضل الممارسات العالمية

أصبحت المملكة العربية السعودية أول سوق خليجية تنتهج طريقة التداول الحر فى مؤشراتها وتقترب من تبني أفضل الممارسات العالمية فى أسواق المال العالمية حسب تقرير نشرته شركة الأهلي كابيتال. يبحث التقرير كيف أن منهجية التداول الحر ستشهد تغيرا ملموسا في تصنيف أكبر 10شركات وستخفض من تركز السوق في أكبر5 شركات إلى 35.5% (بدلا من 48.5% في السابق). والمثير للاهتمام أن فريق البحث في الأهلي كابيتال احتسب نسبة 4.5% فقط من حجم التداول في أسواق الأسهم السعودية لتعاملات الشركات والصناديق الاستثمارية، وهو ما يؤكد وجود فرصة كبيرة أمام هذه الشريحة من المستثمرين لزيادة تعاملاته في الأسواق السعودية. وبالإضافة إلى ذلك، يبين التقرير أن المستثمرين الأفراد السعوديين يتبعون نمطا من التداول المفرط من حيث تكرار عمليات البيع والشراء (وهو ما يعرف بحجم التداول مقسوماً على صافى الاستثمار) يبلغ 118 مرة. وفي المقابل، نجد أن حركة البيع والشراء من قبل الشركات السعودية أقل بكثير حيث تصل إلى 7 مرات فقط.
وباستخدام بيانات تداول حول التداول الحر للأسهم في كل شركة، تقدر الأهلي كابيتال أن إجمالي القيمة السوقية لأسواق رأس المال السعودية ذات التعامل الحر يبلغ 657 مليار ريال سعودى (175.5 مليار دولار) أو 38.3% من إجمالي الحجم الرأسمالي غير المعدل. وهذا ما ينسجم إيجابيا مع نظيره في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة وهو31.7% .
وهكذا، فإن تطبيق أسلوب التداول الحر سيشهد تغيرا بارزا في ترتيب أكبر 10 شركات. وتشير الأهلي كابيتال إلى أن ثقل سابك في السوق سينخفض بشكل حاد من 9.4% إلى 16.4% في مؤشر تدول للأسهم السعودية، بينما ستكون البنوك أكبر المستفيدين من هذا التغير والتي تتضمن حاليا 6 شركات من بين أكبر 10 شركات من حيث القيمة السوقية وفقا للتداول الحر. ومن بين هذه البنوك الستة سيرتفع ثقل بنك الراجحى بحوالي 2.3% إلى 9.5% متجاوزا ثقل شركة الكهرباء السعودية التي كانت الثانية من حيث الوزن في مؤشر السوق. ومن أكبر الرابحين أيضا مجموعة سامبا المالية والبنك السعودي الفرنسي، في حين خرجت شركتا المملكة القابضة والكهرباء السعودية من قائمة ال 10 شركات الكبرى نتيجة لضعف التداول الذي سجلتاه. وقد تصدر قطاع البتروكيماويات، وهو قطاع تم فرزه حديثا، كافة القطاعات بثقل نسبته 32.5%، وتبعه قطاع البنوك (31.7%) ثم قطاع الاتصالات (31.7%).