تحتفل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقرها في الرياض اليوم الاثنين بالذكرى الثامنة والعشرين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الخامس والعشرين من شهر مايو 1981م . وبهذه المناسبة العزيزة رفع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومواطنيه. وأعرب عن تقديره واعتزازه بالدعم السخي وغير المحدود الذي تلقاه المسيرة المباركة من لدن قادة دول المجلس حتى أضحى المجلس كيانا راسخا وواقعا متجذرا في دوله الأعضاء وفي عقول وقلوب شعوبها حيث تمثل انجازاته سجلا رائعا من الإنجازات ومؤشرا بالغ الدلالة على صلابة الإرادة والعزم الصادق على المضي قدما نحو تحقيق الأهداف والتطلعات . وأكد معالي الأمين لمجلس حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على مواصلة تعزيز المسيرة المباركة للمجلس وبالعمل على دعم آلياته واستكمال صيغ التعاون في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية ووضع الأنظمة المتماثلة في كافة المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والقانونية والشبابية والرياضية والإعلامية والبيئية وغيرها . وأوضح العطية بأن الاحتفاء بذكرى تأسيس مجلس التعاون فرصة للتأمل في المسيرة والانجازات التي تحققت منذ إعلان التأسيس في مدينة أبوظبي الزاهرة التي احتضنت قمة التأسيس المباركة قبل ثمانية وعشرين عاما. ودعا العطية إلى استذكار صورة الواقع الخليجي بكافة أبعاده في عام التأسيس ومقارنتها بالوضع الراهن حيث أصبح مجلس التعاون مظلة حقيقية لأهل المنطقة في كافة مناحي الحياة وقاسما مشتركا أجمع قادة وشعوب دول المجلس على أهمية وحيوية أدواره وأرجع العطية استمرارية نجاح مسيرة التعاون إلى صدق التصميم وعزم الإرادة على مستوى القيادات وقوة الدعم على مستوى مواطني دول مجلس التعاون. واختتم العطية حديثه بالتأكيد على انه وبالرغم من الظروف الإقليمية الصعبة التي أحاطت بمسيرة المجلس منذ البدايات الأولى ولازمته خلال معظم السنوات الماضية إلا إن مجلس التعاون برهن على قدرته على استيعاب التحديات وتجاوز المصاعب أيا كان نوعها أو طبيعتها بل وتحقيق العديد من المنجزات خلال الثمانية والعشرين عاما الماضية التي جعلت من المجلس مكونا أساسيا وهاماً في الحياة اليومية المعاشة بدول المجلس . ويعد التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحد الأهداف الرئيسة التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون . ويمثل النظام الأساسي لمجلس التعاون والاتفاقية الاقتصادية وقرارات المجلس الأعلى المرجعية الأساسية للعمل الاقتصادي المشترك . ولتحقيق أهداف العمل المشترك في المجال الاقتصادي ، أقرّ المجلس الأعلى في دورته الثانية (نوفمبر 1981) الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لترسم خطة العمل الاقتصادي المشترك ومراحل التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول المجلس ، ولتشكل نواة البرامج التكاملية التي تم وضعها بشكل مفصل على مدى السنوات العشرين الأولى من قيام المجلس ، وتشمل على وجه الخصوص : 1. تحقيق المواطنة الاقتصادية لمواطني دول المجلس. 2. تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وفق خطوات متدرجة، بدءاً بإقامة منطقة التجارة الحرة ، ثم الاتحاد الجمركي ، ثم استكمال السوق الخليجية المشتركة ، وانتهاءً بالاتحاد النقدي والاقتصادي. وإقامة المؤسسات المشتركة اللازمة لذلك. 3. تقريب وتوحيد الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية. 4. ربط البنى الأساسية بدول المجلس ، لاسيما في مجالات المواصلات والكهرباء والغاز ، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة. وفي الاحتماع التشاوري الحادي عشر لقادة دول المجلس الذي عقد في الرياض في العاشر من شهر جمادى الأولى 1430ه الموافق 5 مايو 2009م اتفق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وإخوانه أصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن تكون مدينة الرياض مقراً لمجلس النقد الخليجي. وتطبيقاً لمبدأ المساواة في المعاملة في المسارات العشر التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية فإن ممارسة المهن الحرة والحرف وممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية أصبحت مفتوحة أمام مواطني دول المجلس على قدم المساواة . وقد كان آخر تلك الأنشطة التي تم الاتفاق على جعلها متاحة لمواطني دول المجلس تجارة التجزئة والجملة حيث أزالت قمة الدوحة الأخيرة القيود التي كانت سائدة مثل اشتراط الشريك المحلي وإقامة المواطن في البلد مقر النشاط والاقتصار على فرع واحد إلى غير ذلك من القيود التي كانت موجودة في بعض دول المجلس . ويتم التنفيذ داخل كل دولة من الدول الأعضاء حسب إجراءاتها الدستورية والقانونية وتقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية المختلفة المختصة بمجالات السوق العشرة . وفيما يتعلق بالمتابعة والتقييم فإن الأمانة العامة للمجلس ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المختصة تتابع التنفيذ السليم وترفع تقارير دورية للمجالس الوزارية وقادة دول المجلس عن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة. كما أن تسهيل التبادل التجاري في السلع لا يتم من خلال آليات السوق المشتركة بل من خلال آليات الاتحاد الجمركي لدول المجلس والذي دخل حيز التنفيذ منذ خمس سنوات فالاتحاد الجمركي يعني بشكل رئيسي بتسهيل تنقل السلع بين دول المجلس وتبسيط إجراءات التبادل التجاري مع العالم الخارجي في حين تعنى السوق الخليجية المشتركة بتنقل الأفراد والخدمات والاستثمار وحرية ممارسة النشاط الاقتصادي بشكل عام. ويعد نجاح الاتحاد الجمركي عاملا معززا للسوق الخليجية المشتركة حيث يسهل تنقل السلع اللازمة لعمل الشركات والمؤسسات التي يتطلب عملها توفر السلع خاصة تلك التي تعمل في المجال الصناعي والتجاري ، إلا أن تأثير الاتحاد الجمركي محدود في نشاط الشركات والمؤسسات الخدمية التي لا تتطلب انتقال السلع بين دول المجلس مثل تلك الشركات العاملة في مجال السياحة والعقار والصحة والتعليم . وعلى الرغم من وجود بعض العقبات في سبيل استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي إلا أن الاتحاد الجمركي لدول المجلس قد أسهم بشكل واضح في زيادة التبادل التجاري يبن دول المجلس حيث زادت التجارة البينية بمعدل أكثر من 20% سنويا منذ انطلاقة الاتحاد الجمركي في يناير 2003م ويعود ذلك إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيد أنظمة الجمارك وإلغاء الرسوم الجمركية بين دول المجلس وتوحيد التعرفة الجمركية مع العالم الخارجي كما يتم العمل على تذليل ما تبقى من معوقات في التبادل التجاري بين دول المجلس وذلك باستكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي وهي (الوكالات والحماية الجمركية لبعض السلع وآلية تحصيل وإعادة توزيع الإيرادات الجمركية ) حيث وجه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمتهم الأخيرة في الدوحة بإزالة كافة العقبات والمعوقات التي تعترض سير الاتحاد الجمركي .
