قدمنا الحساب الختامي لتصفية أرض البندقية والقرار النهائي في يد القضاء

المحاسب القانوني صالح النعيم يكشف الحقائق:

كشف المحاسب القانوني صالح النعيم أنه قدم إلى المحكمة العامة في جدة تقرير الحساب الختامي لتصفية مساهمة أرض جزر البندقية، بعد 23 شهرا من الأمر السامي القاضي بتصفية المساهمة، وبعد 17 شهرا من العمل الشاق، مؤكدا أن القضية برمتها أصبحت أمام القضاء الذي سيكون صاحب الكلمة الأولى والأخيرة.
وأشاد بالدعم الذي لاقاه من كافة الذين تعامل معهم في مختلف الجهات الرسمية والقضائية في تسهيل إجراءات التصفية ورد الحقوق إلى أصحابها، وأضاف: أن نجاح تصفية مساهمة أرض جزر البندقية شمس لا ينكرها إلا جاحد ولا يشكك فيه إلا حاقد ومع هذا فلا ندعي الكمال فهو لله عز وجل وحده .
وشرح مصفي مساهمة أرض جزر البندقية الخطوات التي أتخذها في التخطيط والتنظيم والتنفيذ وفق خطط مدروسة تكفل تحقيق النجاح المنشود ، مشيرا إلى أن تنظيم باقي المساهمات المتعثرة تخضع لظروفها والياتها، موضحاً أهمية وضع الأهداف المتعلقة بسرعة إنجاز المزاد وتسليم رؤوس أموال المساهمين في أقل مدة ممكنة في كل مساهمة عقارية في المقام الأول سواء كانت جيدة أو متعثرة ، مؤكدا أن طول مدة المساهمة عرضها إلى كثير من المخاطر تتعلق بتقلبات الظروف الاقتصادية وضياع فرص استثمارية على أصحاب رؤوس الأموال، حيث كان بإمكانهم استغلالها إذا تم رد رؤوس أموالهم في الوقت المناسب ليتم تدويرها في فرص استثمارية أخرى، الأمر الذي زاده إصراراً في ظل توجيهات صاحب الفضيلة الشيخ حمد الخضيري القاضي بالمحكمة العامة بجدة على إجراء المزاد العلني لبيع الأرض موقع المساهمة في المواعيد المحددة له دون النظر إلي المعوقات والضغوط التي واجهت هذا المزاد، وتابع: لكل مساهمي أرض جزر البندقية أن يتخيلوا حالهم إذا تم تأخير انعقاد المزاد في ظل ظروف الكساد وتباطؤ الاقتصاد العالمي الحالي.
وأوضح المحاسب القانوني صالح النعيم أن الأعمال التسويقية التي تمت لأرض مساهمة أرض جزر البندقية والتي قامت بها شركة استثمار المتحدة تعتبر نموذجاً يحتذى به خاصة فيما يتعلق بالحملة الإعلانية التي سبقت انعقاد المزاد وكذلك ربط المزاد عن طريق كيبل تليفزيوني مرئي في وقت واحد بين جدة والرياض والكويت ودبي، مضيفاً أن إجراءات المزاد تمت في جو من الشفافية وأن على أعداء النجاح أن يعلموا أن السعر الذي تحقق في المزاد كان في إطار الأسعار التي تم تقديرها من قبل اللجنة العقارية بالغرفة التجارية والصناعية بجدة.
وردا على المشككين في السعر الذي تم الوصول له خلال المزاد العلني.. قال النعيم: على أعداء النجاح أن يعلموا أن السعر الذي تحقق في المزاد حدث تحت إشراف قضائي كامل ممثلاً في خبراء هيئة النظر بمحكمة جدة وأنه لولا أن مساهمة جزر البندقية مازالت في مرحلة التقاضي بالمحكمة العامة بجدة لقامَ بنشر تقرير الحساب الختامي للتصفية بالكامل بكافة تفصيلاته المالية وإيضاح القصور المالي والقانوني المتعلق بهذه المساهمة والنشر يكون أسوة بما يتم في الشركات المساهمة.
وأضاف: أول ما يجب توضيحه لعموم المساهمين هي أتعابه التي لا تمثل إلا 2% من قيمة سعر البيع الإجمالي، خصوصا أن صك التعيين الصادر من المحكمة العامة بجدة شامل المهام والأتعاب موقع من صالح الدريبي شخصياً، حيث أن أتعابي بالإضافة إلى أتعاب المسوق تمثل 5% من ثمن البيع الإجمالي وهذه النسبة هي في إطار توصية الخبراء في هيئة النظر في محكمة جدة .
واستطرد: تصفية مساهمة أرض جزر البندقية قد تشهد في المراحل المقبلة بمشيئة الله تعالى دخول أطراف جديدة في الدعوى القضائية التي مازالت منظورة بالمحكمة العامة بجدة مما قد يؤدي إلى زيادة مساحة أرض المساهمة .
وأوضح النعيم أن تقرير الحساب الختامي لتصفية مساهمة أرض جزر البندقية كشف أن فائض التصفية بناءً على المعلومات والبيانات التي توصل إليها حتى تاريخ 28/2/2009م قد تتجاوز ال 25% من رؤوس الأموال، منها مبلغ كبير مستحق في ذمة مجموعة الدريبي لحساب المؤسسين والمساهمين والباقي عبارة عن سيولة نقدية متاحة في الحسابات البنكية للتصفية .
وأشار أنه بعد تحصيل المديونية المستحقة على الدريبي سيكون الفائض تحت تصرف المحكمة العامة بجدة ليتم توزيعه على المؤسسين والمساهمين بنسب مساهمتهم في رأس المال. وأوضح المحاسب القانوني صالح النعيم إن عدد مجموعات الصرف التي تم اعتمادها من المحكمة العامة بجدة حتى تاريخ تقرير الحساب الختامي للتصفية في 28/2/2009م بلغت 125 مجموعة صرف، وأن عدد العقود التي تم صرفها حتى نفس التاريخ بلغت 10213 عقداً من أصل 10707 عقود خاصة بأسماء مؤسسين ومساهمين وردت في إقرار الدريبي لدي محكمة الرياض بلغ إجمالهم 10680 مؤسساً ومساهماً. وأشار أن قيمة المبالغ المسددة للمؤسسين والمساهمين حتى تاريخ 28/2/2009م بلغت ملياراِ و474 مليون ريال من أصل مبلغ مليار و529 مليون ريال إجمالي المبالغ المستحقة للمؤسسين والمساهمين وفقاً لإقرار الدريبي لدى محكمة الرياض، وأن بيانات الصرف للمؤسسين والمساهمين الموضحة عاليه بخلاف ما تم صرفه من ديون مستحقة لبعض المؤسسين والمساهمين لم ترد أسماؤهم في إقرار الدريبي لدى محكمة الرياض وتم صرفها تحميلاً وخصماً من الحسابات البنكية المجمدة لمجموعة الدريبي . وشدد النعيم أنه بتقديمه تقرير الحساب الختامي للتصفية يكون استغرق 17 شهراً من تاريخ تعيينه قام خلالها بتدقيق عقود المساهمة وتثبيت حقوق المساهمين وبيع الأرض موقع المساهمة في مزاد علني وتحصيل الثمن ورد رؤوس أموال المساهمين وأنه قد بدأ في الصرف بعد مرور ثمانية أشهر فقط من تاريخ تعيينه وانه حالياً يطلب الإذن من المحكمة بإيداع رؤوس أموال المساهمين الذين لم يتقدموا للبنك العربي الوطني بمستنداتهم للصرف ليتم إيداعها بحسابات بيت المال بالمحكمة العامة بجدة .
الجدير بالذكر أنه قد تم اتباع أسلوب التحويلات البنكية لأول مرة في تصفية مساهمة عقارية بهذا الحجم كما تم استخدام الوسائل الإلكترونية لتجميع بيانات وأرقام حسابات المساهمين، وتم تحويل رؤوس الأموال دون أي عناء يذكر من قبل المساهمين كما انه تم تسليم المساهمين حقوقهم في المساهمة دون أن يتقدم أي منهم أو يتحمل مشقة رفع الدعاوى القضائية التي يتم رفعها في مثل هذه الحالات.
وأكد المحاسب القانوني صالح النعيم في نهاية حديثه أن كل البيانات التي تم الإدلاء بها والواردة في تقرير حساب ختامي التصفية مازالت تحت نظر القضاء المشهود له بنزاهته من القاصي والداني ومازالت قيد النظر وفقاً للمقتضي الشرعي والنظامي والقضاء فقط هو الذي له الكلمة الأولى والأخيرة.
وشكر النعيم الله عز وجل على التوفيق والسداد، وقال: نرفع أيدينا بالدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالصحة والعافية، ونشكر المقام السامي على الثقة الغالية التي ندعو الله أن نكون أهلا لها. وأشار أنه يخص بالشكر كافة ولاة الأمر بوزارة الداخلية وإمارة منطقة الرياض وإمارة منطقة مكة المكرمة وأصحاب المعالي والفضيلة بوزارة العدل والمحكمة العامة بجدة.