ورشة خليجية لإعداد كود البناء الموحد وإجراءات موحدة لتطبيق المواصفات القياسية

كشف الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الدكتور أنور العبدالله بأن المجلس الفني السادس عشر وافق على نظام القياس الموحد لدول مجلس التعاون وأدلته التنفيذية وأوصى برفعه إلى مجلس إدارة الهيئة الذي يضم الوزراء المعنيين بالتقييس بدول المجلس في اجتماعه القادم. وأوضح بأن المجلس أوصى في اجتماعه السادس عشر الذي اختتم أعماله الخميس الماضي بالمدينة المنورة بعقد ورشة خليجية تهدف إلى التوافق على آليات فعاله ووسائل عملية لإعداد كود البناء الخليجي الموحد خلال الربع الأخير من العام الجاري بغرض التعريف بكود البناء ومتطلباته وعرض كودات البناء الوطنية المتوفرة لتقدير حجم الجوانب المشتركة بينها والتنسيق لتحقيق التوافق للجوانب الأخرى. وبين أن الاجتماع استعرض نتائج أعمال اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة التي تهدف لوضع إجراءات موحده لتطبيق المواصفات القياسية بدول المجلس وتنفيذها بشكل متماثل في منافذ الدخول الأولى، وقرر رفع عدد من الوثائق المتعلقة إلى مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها ومن أهمها لائحة شارة المطابقة لدول مجلس التعاون واللائحة العامة لسلامة المنتجات.
كما أوصى بالبدء في تطبيق لوائح عدد من السلع اعتباراً من بداية العام القادم.
وأفاد الدكتور العبدالله بأن الاجتماع أقرَّ أيضاً نتائج المرحلة الأولى من دراسة إنشاء مركز الاعتماد الخليجي، وأوصى برفعها إلى مجلس إدارة الهيئة الموقر لاعتمادها، كما وافق على آلية عمل الفريق الخليجي للمسئولية المجتمعية وخطته الإعلامية.
وأشار إلى أن المجلس الفني للهيئة وجه بإنشاء مركز للتدريب والاستشارات في مجال التقييس يهدف إلى الارتقاء بمستوى التأهيل والقدرة والمعرفة لمنسوبي أجهزة التقييس الوطنية في مختلف مجالات التقييس، وتكليف الأمانة العامة للهيئة بإقامة مشروع المركز.
من جانبهم أعرب أعضاء المجلس الفني عن ارتياحهم لمستوى التعاون والتنسيق بين أجهزة التقييس في الدول الأعضاء وبينها وبين عدد كبير من المنظمات والهيئات المماثلة العاملة في مجال التقييس على المستوى العربي والدولي.