الزهراني : العفو لوجه الله لن يتراجع أمام العفو المادي المشروط

إصلاح ذات البين بإمارة مكة حسمت 1322 قضية خلافات زوجية

أكد نائب الرئيس التنفيذي للجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور علي بن بخيت الزهراني أن العفو في قضايا القصاص منزلته في الشريعة الإسلامية منزلة عظيمة وآثاره طيبة مباركة فالله سبحانه وتعالى شرع القصاص وشرع العفو وحث عليه ورتب الأجر الجزيل والثواب الكبير للعافين عن الناس.
وقال: إن الله عز وجل ندب العفو وأمر به في قوله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين) ويقول جل وعلا (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) ويقول تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله) ويقول عز وجل (وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم).
واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم (ما زاد عبد بعفو إلا عزا).
وبين الزهراني أن العفو في الشريعة الإسلامية إما أن يكون لوجه الله تعالى دون مقابل رغبة فيما عند الله من الأجر العظيم وإما أن يكون أيضا لوجه الله تعالى وبمقابل مادي معقول.
ولفت النظر إلى أن من بين مهام وأهداف لجنة إصلاح ذات البين السعي في العفو في قضايا القصاص لوجه الله عز وجل دون مقابل مادي , كما تقوم بمناصحة أولياء الدم حين يكون هناك مبالغة في طلب التعويضات المادية وتذكيرهم بفضيلة التسامح والعفو والصفح , كما تقوم اللجنة بالتعاون مع أهل الخير في مساعدة ذوي الجاني لجمع مبالغ التعويض خصوصا إذا كانوا محتاجين ولم تكن تلك المبالغ مبالغا فيها أو قد تجاوزت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز حفظه الله بأن ما تجاوز ال 500 ألف ريال مبالغ فيه.
ونوه باهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وسمو أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة اللجنة بقضايا العفو ودعمهم للجنة وأنشطتها المختلفة في السعي في العفو والإصلاح بين الناس وتوجيهاتهم حفظهم الله السديدة للجنة إصلاح ذات البين للسعي في كثير من القضايا المختلفة التي تعنى بها اللجنة.
ويرى أن العفو لوجه الله تعالى ما يزال موجودا بنسبة كبيرة في مجتمعنا ولله الحمد وأنه لم ولن يتراجع أمام العفو المادي المشروط , واصفا المبالغة المادية في طلب التعويضات وتضخيم بعض وسائل الإعلام مثل تلك الأخبار بأنه أمر غير محمود ودخيل على المجتمع السعودي الذي عرف بعاداته وتقاليده العريقة التي تقوم على المبادئ والأخلاق الإسلامية الحميدة التي تكرس التسامح والعفو عند المقدرة.
وأفاد الدكتور الزهراني أن اللجنة سعت وتسعى دائما إلى نشر أخلاق التسامح والعفو وإقناع ذوي المجني عليهم بالعفو والتنازل لوجه الله تعالى دون مقابل أو بعوض مادي معقول يرتضونه ولا يتعدى ما ورد في التوجيه السامي مؤكدا أن السعي في مثل هذه القضايا يتم وفق معايير دقيقة وضوابط محددة تتبناها اللجنة.
وكشف نائب الرئيس التنفيذي للجنة أن عدد القضايا التي تم العفو فيها عن الذين حكم عليهم بالقتل عن طريق اللجنة وصل إلى أكثر من 141 قضية وذلك بفضل الله أولا ثم بفضل جهود العاملين في اللجنة الحريصين على نشر فضائل التسامح والعفو عند المقدرة والحلم وكظم الغيظ والمؤهلين أحسن تأهيل مفيدا أن اللجنة تعمل على إعادة تأهيل من تم العفو عنهم ومساعدتهم في الاندماج في المجتمع وتوفير فرص العمل والعيش الكريم لهم.
وبين أن رسالة اللجنة تتمثل في العمل على تقوية الروابط وتوثيق أواصر المحبة والألفة بين أفراد المجتمع وإعادة جسور الثقة والمودة من خلال حل النزاعات والصلح في الخصومات والقضاء على عوامل الفرقة والشقاق ونبذ أسباب التشاحن والبغضاء وبذل النصح والمشورة وتقديم العون والمساعدة في ظل رعاية وتوجيهات ولاة الأمر في هذا البلد المبارك.
كما تهدف اللجنة إلى العمل على إعادة الأمل في الحياة للنادمين الذين ينتظرون الموت ويترقبون سيف القصاص والصلح في الخصومات الأسرية والزوجية وحل النزاعات الاجتماعية والخلافات المالية وإشاعة مبادئ العفو والتسامح والتكاتف والتعاون والعمل على تثقيف أفراد المجتمع بما يساعدهم على علاج ما قد يكون من أسباب الشقاق والعقوق والتصدي لعوامل الفرقة والشتات وبذل النصح والإرشاد وإسداء التوجيه للبيوت المسلمة بتقوى الله والمحافظة على صلة الرحم ومراعاة حقوق القرابة واحترام مكانة الجار وتعميق روح الألفة والتآخي ورفع الروح المعنوية بين أفراد المجتمع وتعزيز انتمائهم لوطنهم وتوجيه جهودهم نحو المشاركة المثمرة في البناء والتطوير والمساهمة في تقديم العون المادي.
وعرج الدكتور الزهراني في تصريحهإلى جهود اللجنة في إصلاح ذات البين مبينا أنها قامت منذ تأسيسها عام 1422ه حتى نهاية عام 1429ه بتنفيذ أكثر من 9043 منشطا منها 983 قضية أسرية و1322 قضية زوجية و415 قضية عقوق و711 قضية مالية و593 قضية اجتماعية و742 قضية عنف أسري و123 قضية رعاية فتيات و271 قضية مخدرات و424 قضية مساعدات استفاد منها 1412 مستفيدا و36 حالة إيواء استفاد منها 124 مستفيدا و783 شفاعة و1862 استشارات أسرية واجتماعية وتنفيذ 778 برنامجا وقائيا.
وأفاد نائب الرئيس التنفيذي للجنة إصلاح ذات البين بمكة المكرمة أن البرامج الوقائية التي تنفذها اللجنة تتمثل في اللقاءات والمشاركات الإعلامية عبر القنوات والإذاعة والصحف والمجلات ومنها تأليف بعض الرسائل والكتب والمطويات في أهم الموضوعات الاجتماعية إضافة إلى إقامة المحاضرات والمنتديات العلمية ذات الصلة بالأسرة المسلمة والارتقاء بأخلاقها فيما تتمثل الاستشارات الأسرية وفي الإجابة على الاستشارات المتصلة بالخلافات والقضايا الأسرية أو الاجتماعية التي ترد إلى اللجنة من خلال الاتصال المباشر بالأرقام الهاتفية المخصصة للاستشارات أو من خلال موقع اللجنة على الشبكة العالمية للمعلومات.
أما الإيواء فيتمثل في الإسكان والإعاشة والمصروفات العلاجية في بعض الحالات الطارئة التي قد تتضمنها بعض القضايا الزوجية والأسرية كما تسعى اللجنة في إصلاح ذات البين في الخلافات الأسرية التي تنشأ من خصومات ومنازعات بين ذوي القربى والأرحام بسبب العقوق أو الإرث أو العضل ونحوه , إلى جانب السعي في الصلح في الخلافات الزوجية التي تحدث بين الزوجين والنشوز والطلاق والنفقة والحضانة وغيرها وقضايا العقوق من خلال توجيه المستهدفين ووعظهم والتأثير فيهم عبر أساليب مختلفة ومن خلال عدة جلسات لضمان علاقة مستقرة بين الأولاد من جهة وآبائهم وأمهاتهم من جهة أخرى , مشيرا إلى أن اللجنة تتدخل في القضايا والخلاقات المالية التي قد تنشأ بين الأفراد أو المؤسسات التجارية والعمل على حلها وديا بما يحفظ الحقوق ويضمن التراضي واستبقاء الود بين أطراف النزاع والسعي بالصلح في الخلافات الاجتماعية التي تقع بين الجيران أو أبناء الحي الواحد بالإضافة إلى الخلاقات الفردية أو الاجتماعية الناجمة عن سوء التصرف أو سوء الفهم والتقدير أو الأنانية أو تضارب المصالح.
وتطرق إلى دور اللجنة في معالجة قضايا العنف الأسري الذي يتعرض له الأولاد أو الزوجة من قبل رب الأسرة أو أحد أفرادها إضافة إلى الاهتمام بقضايا الفتيات اللاتي يتم إيداعهن دار الفتيات ورعايتهن ومعالجة أوضاعهن من خلال التوسط بينهن وبين أسرهن لاستلامهن أو تزويجهن بعد إقناع أولياء أمورهن من أشخاص أكفاء كما تقدم اللجنة مساعدات مالية عاجلة لأصحاب القضايا وبعض الأسر عندما يكون ذلك مطلبا لحل القضية.