مركز حقوقي يفند مزاعم إسرائيلية بشأن تصنيف شهداء غزة

فنّد مركز حقوقي فلسطيني مستقل مزاعم إسرائيلية بشأن أعداد الشهداء الفلسطينيين من جراء العدوان على قطاع غزة، مؤكداً أن غالبية القتلى كانوا من المدنيين بخلاف ما أعلنته تل أبيب.
واتهم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تل أبيب بمحاولة التلاعب لتشويه حقيقة العدوان، وإخفاء الأفعال الإسرائيلية غير القانونية خلال الحرب على غزة.
وشدّد المركز الذي يتمتع بصفة استشارية خاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، على أن التحقيقات المكثفة خلصت إلى أن 1417 فلسطينياً استشهدوا في العدوان.
وأوضح أن من بين القتلى 926 مدنياً منهم 313 طفلاً و116 امرأة، بينما بلغ عدد أفراد الشرطة المدنية الذين قتلوا بالحرب 225 شرطياً، إلى جانب 236 مقاتلاً من حركة حماس ومجموعات مسلحة أخرى كانوا استشهدوا باشتباكات مسلحة خلال الحرب، وهو ما يمثل 16.7% من العدد الإجمالي للقتلى.
وقال مدير المركز الفلسطيني الحقوقي حمدي شقورة لرويترز إن المركز أخذ وقتا طويلا وبذل جهودا كبيرة للتحري عن أعداد وهويات الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم.
وأوضح أن المركز لديه قائمة بأعداد وأسماء الضحايا، وأن البحث جرى بشكل جيد وعناية تامة وأن الأرقام الصادرة عنه تعبر عن الحقيقة. وأضاف أن القانون الدولي يعتبر رجال الشرطة الذين لا يشاركون بالقتال أشخاصا غير مدنيين أو غير مقاتلين.
وادعى الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن عدد القتلى الفلسطينيين خلال عملية (الرصاص المسكوب) على غزة بلغ 1328 شخصا بينهم 709 مقاتلين و162 غير معروفي الانتماء.
وجاءت الأرقام الإسرائيلية في ورقة صادرة عن إدارة الشؤون العامة بسفارة تل أبيب في لندن أمس. وأكد الجيش الإسرائيلي هذه الأرقام بوقت لاحق في بيان صحفي.
ويأتي ذلك في وقت ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن استخدام إسرائيل قذائف الفوسفور الأبيض فوق مناطق كثيفة السكان في غزة دليل على جرائم حرب، وقال محققون أمميون إن إسرائيل استهدفت المدنيين، بينما تنفي تل أبيب الاتهامين.
وكانت إسرائيل شنّت عملية عسكرية على قطاع غزة يوم 27 ديسمبر الماضي استمرت 22 يوماً، وأسفرت عن استشهاد نحو 1417 فلسطينيا وجرح نحو 5400 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال.
يُذكر أن منظمات إنسانية دولية اتهمت إسرائيل باستهداف المدنيين واستخدام أسلحة محظورة خلال الحرب على غزة، كما نشرت صحيفة هآرتس الأسبوع الماضي شهادات لجنود للاحتلال ارتكبوا أعمال قتل بدم بارد وأطلقوا النار على مدنيين من دون داع، وتحدثوا عن غياب تعليمات واضحة حول إطلاق النار كما أنهم ألحقوا أضراراً بأملاك المواطنين الفلسطينيين بصورة متعمّدة.