غرفة الشرقية تدعو إلى مراجعة العقود المبرمة في المدن الصناعية

دعت اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية إلى ضرورة مراجعة العقود المبرمة مع الجهات المعنية في المدن الصناعية واستمرار العمل وفقها وألا يتم العمل بعقود جديدة إلا بعد انتهاء مدة العقود الأولى أو وجود خدمات جديدة يتم التعاقد للحصول عليها وإعطاء المصانع فرصة قبل البدء في وضع رسوم جديدة . جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع أعضاء اللجنة الصناعية مع ممثلي بعض المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالدمام أمس كما بحثت اللجنة موضوع الاستفادة من صناديق تمويل ودعم الصادرات في الدول التي يتم استيراد المعدات الصناعية منها وذلك على غرار ما تقوم به العديد من الدول المجاورة. واستعرضت اللجنة بعض الآراء والملاحظات حول إجراءات الهيئة العامة للاستثمار للترخيص للأنشطة الصناعية المشتركة.
وتم الاستعانة بالمختصين لإعداد ورقة عمل بهذا الخصوص ومن ثم رفعها للجهات المعنية.
وخلصت اللجنة إلى إعداد ورقة عمل في ظل إحجام البنوك عن التمويل ودعم المشاريع الصناعية ومطالبة صندوق الاستثمارات العامة بتقديم التمويل كبديل وعدم اشتراط مشاركة الحكومة بهذه المشاريع .
من جانبها ناقشت لجنة المحامين بغرفة الشرقية في اجتماعها الأخير عددا من الموضوعات الهامة المزمع تنفيذها خلال الأشهر المقبلة وذلك في إطار خطة اللجنة لهذا العام.
كما ناقشت استضافة عدد من المسئولين الذين لهم علاقة بمهنة المحاماة للاستماع إلى وجهات نظر ممارسي المهنة وسبل تفعيل أدائهم وتطوير المهنة .
واستعرض اللقاء آخر الاستعدادات لتنظيم اللقاء الموسع للمحامين في المنطقة الشرقية الذي دأبت اللجنة على إقامته مرة كل عام لإيصال رسالة الغرفة إلى المشتركين العاملين في قطاع المحاماة والإطلاع على مرئيات المحامين ومناقشة القضايا والمعوقات التي تهم القطاع وتبادل وجهات النظر بين الطرفين .