نطالب بإنصافنا في التمديد والمساواة وتطبيق النظام

عدد من المعلمين الموفدين لدراسة الماجستير داخلياً:

يطالب مجموعة من المُعلمين الموفدين لدراسة الماجستير داخلياً بإنصافهم وتطبيق النظام الذي تم إهماله لأن المسئولين في التدريب غير مقتنعين ذهنياً بأحقيتهم في تمديد الإيفاد أسوة بزملائهم في مرحلة الدكتوراه الذين تم التمديد لهم مع أنهم يشاطرونهم نفس الظروف والشروط !
ويقول أحد الموفدين لدراسة الماجستير المعلم عطية حاسن المالكي : لقد سلكنا شتى السبل في إيصال صوتنا للمسئولين بالوزارة سواء بالبريد الإلكتروني أو بالبريد الممتاز أو عن طريق البرقيات بالإضافة إلى قيام مجموعة من الزملاء نيابةً عن زملائهم الموفدين لدراسة الماجستير بتقديم مقدمات رسمية لنائب وزير التربية والتعليم يشرحون له فيها الظروف التي دعتهم إلى المجيء إليه والمشقة المترتبة على عدم تمديد الإيفاد ، ولتبيين الازدواجية التي تعاملت معها إدارة التدريب التربوي والابتعاث بالوزارة والمطالبة بمساواتنا بغيرنا ممن نتساوى معهم في الشروط والضوابط ، وتم إعطاء المعاملات أرقام وتواريخ لتأخذ صفة الرسمية ، ومن ثم تم تحويلها إلى وكيل الوزارة للتعليم والذي وعدهم خيراً وقال بأن الإشكال سيُحل وستشكل لجنة بهذا الخصوص لدراسة إمكانية التمديد حسب اللوائح والشروط ، والذي وجه بتحويلها إلى إدارة التدريب التربوي والابتعاث للإفادة وإعطاء الأسباب والمبررات لإقناعنا وإلى الآن لم تعقد اللجنة ولم يردنا شيء يوحي بالتحسين .
ويفيد كل من المعلمين سالم الزبيدي ومحمد الصعب لقد علِمنا من خلال الإخوة في التدريب التربوي بالوزارة بأن التدريب لن يرفع لوزارة الخدمة المدنية إلا ملفات أربعة من طالبي التمديد فقط سواء من طالبي الماجستير أو الدكتوراه ، بعدها قام مجموعة من الزملاء المعلمين الموفدين لدراسة الدكتوراة بتقديم مقدمة يطلبون فيها شمولهم بالتمديد أسوة
( بالأربعة ) فتم قبول طلبهم وتم تفريغهم جميعاً وعددهم ( 25 ) موفداً ، وكنا نظن أن المقدمة التي تقدموا بها ستفيد جميع طلاب الدراسات العليا(ماجستير ودكتوراه ) وسيشملنا القرار كذلك لتطابق الظروف والشروط على الجميع إلا أن الوزارة تكيل بمكيالين غير متساويين لأمور لا نعلمها وعند الاتصال بهم لا نجد الإجابة الشافية والمنطقية بل يتم تصريفنا ! حتى إن بعض المسئولين في إدارة التدريب والابتعاث أفاد عند سؤاله عن أسباب عدم التمديد بأن اللجنة بالإدارة غير مقتنعة بالتمديد ( رغم أن الشروط تجيز لنا ذلك ) .
وفي ذات السياق يقول المعلم عبدالهادي العمري بأن الجميع تفاجأ بعدم شمولهم قرار التمديد مع أن النظام يجيز ذلك ، كما أن الموفدين حرصوا على توفير جميع متطلبات التمديد والتي أعلنتها الوزارة بالقرار رقم 23 / 62 في 21 / 4 / 1429 ه والمعمم على جميع إدارات التربية والتعليم بالوزارة .
وتساءل الجميع ما الذي سيضيفه رجوعنا إلى المدارس فيما بقي من العام الدراسي غير الإرباك لإداراتنا والتي بلا شك قد أمّنت جميع معلميها من بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي ، وعائقاً لنا عن إتمام بحوثنا رغم أن التمديد لا يؤثر على عملنا لأن إدارات التربية والتعليم لا تمانع ولا تعارض التمديد لنا وقد أعطت مشكورة الموافقة على التمديد وعدم المطالبة بالبديل .
وفي ذات الشأن يقولون جميعاً وبصوت واحد إن شروط وضوابط التمديد للإيفاد موجودة على موقع (منتدى وزارة التربية والتعليم ) وقد جاء فيها البندين التاليين :
1. أن يكون البحث تجريبياً ويتطلب تطبيقه تفرغ الباحث ، بحيث يستوجب التطبيق مدة تزيد عن شهر وقت الدوام الرسمي .
2. أن يكون البحث وصفياً أو تحليلياً ويعتمد في تطبيقه على أدوات مثل(الملاحظة ، المقابلة ، الرحلة العلمية) ويتطلب تطبيقه تفرغ الباحث خلال وقت الدوام الرسمي ولمدة طويلة يتأثر بها عمله ... الخ .
وجميع الزملاء الباحثون في مرحلة الماجستير بحوثهم إما تجريبية أو وصفية تماماً كالدارسين في مرحلة الدكتوراه ويتطلب تطبيق بحوثهم تفرغ الباحث مدة تزيد عن شهر .
ونحن هنا نتساءل : هل هناك فقرة في القرار لم يُعلن عنها تستثني طلاب الماجستير من التمديد لأنهم ماجستير أو لأن المسئولين في التدريب غير مقتنعين ببحوثهم ؟ أم جُبلوا على الإضرار بالناس ؟
وأبدى جميع المعلمين الموفدين تفاؤلهم الكبير بالتغيير الوزاري الجديد والذي جاء في وقت هم أحوج ما يكونون إليه لإنصافهم وإعطائهم حقوقهم في أقرب وقت ممكن .
ويلتمس الجميع من صاحب السمو وزير التربية والتعليم وأصحاب المعالي النواب مساعدتهم في تمديدهم حسب اللوائح والأنظمة .