بين آونة وأخرى يتناول البعض من الكتاب عبر صحفنا المحلية الحديث عن الطوافة والمطوفين ومؤسساتهم طارحين عبر مقالاتهم جملة من الآراء والأفكار إضافة إلى نقد المؤسسات وقياداتها . ومثل هذه المقالات وان كانت حق مشروع لأبدأ الرأي فإنها لاتعني بالضرورة أن تحمل في كلماتها نقدا لاذعا لقيادات المؤسسات في الوقت الذي لاذنب لهم فيه . ولايعني هذا دفاعا عن المؤسسات وقيادتها فإنني كثيرا ما أختلف مع بعض رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات وأنتقدهم لأعمال قدموها وأخرى لم يقدموها . وان كان النقد حق مشروع لإبداء الرأي فلابد أن يبنى على أسس ومعايير سليمة وصحيحة ليكسب الكاتب مكانته وسط القراء فليس كل كلمة تكتب تشكل مفتاحا لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وخطوة للارتقاء بأداء المطوفين . لكن أن تتحول بعض المقالات بكل أسف لتوجيه انتقادات قاسية على مجالس إدارات المؤسسات التي لاتملك أية صلاحية في تعديل النظم والإجراءات فهذا يدل على أن الكاتب غير مطلع بتاريخ الطوافة أولا وبالأنظمة التي تسير عليها ثانيا وكان حريا به أن يبني مقالاته على محاور تستمد من نظم وإجراءات الطوافة وتقارير أداء المؤسسات السنوية . وبين آونة وأخرى تطالعنا بعض الصحف المحلية بمقالات يطالب فيها الكتاب بتوريث المطوفة معتبرين أن حرمان أبنائها من التوريث في الطوافة عائد إلى المؤسسات . ثم نرى آخر يطالب المؤسسات بتأمين السكن للحجاج وإلغاء صلاحيات بعثات الحج في توفير السكن للحجاج. وبين هذا وذاك نقول إن مؤسسات الطوافة مجتمعة لاعلاقة لها من قريب أو بعيد بتوريث المطوفة المتوفاة فنظام المطوفين العام الصادر عام 1367ه هو الذي حدد نظم التوريث كما حدد المعلمانية وهذا النظام الذي لازال ساريا حتى الآن يخضع حاليا لعدة تعديلات كما علمت ومع بدء تنفيذ نظام هيكلة مؤسسات الطوافة فقد يظهر أمر آخر . وقبل أن يتحدث البعض من الكتاب عن نظام التوريث فلابد من السؤال عن الإجراءات المتبعة للتوريث ومصدر القرار . فالمعروف وفقا لنظام المطوفين العام أن توريث الرجل أو المرأة يتم عبر الهيئة الابتدائية للمطوفين ويصادق عليه من قبل الهيئة العليا للطوائف . فأين هاتان الهيئتان الآن ؟ وهل قرارات التوريث الصادرة حاليا صحيحة وفقاً لنظام المطوفين ؟ الواضح أن الهيئة الابتدائية للمطوفين لم يعد لها وجود حاليا بعد أن انتقل معظم أعضائها لرحمة الله ومثلها في ذلك الهيئة العليا للطوائف وتحولت عملية التوريث إلى المؤسسات التي اعتمدت على مواد التوريث من نظام المطوفين العام . وهنا لابد من القول إن على وزارة الحج أن تسعى لإعادة تشكيل الهيئات الابتدائية للمطوفين والوكلاء والادلاء والزمازمة والهيئة العليا للطوائف كخطوة أولى لإعادة ترتيب نظم الهيئات أو أن تسعى لإلغائها خاصة وأن قراراتها لم تعد قرارات نظامية حتى وان استندت لنظام المطوفين العام . وفيما يتعلق بمطالبات البعض من الكتاب والمطوفين بإعادة سكن الحجاج للمؤسسات والمطوفين فلابد من العودة قليلا إلى الوراء والنظر إلى السلبيات التي خلفها نظام إلزامية السكن الذي تم تطبيقه عام 1397ه فرغم أنه كان مفتاحا جيدا للمطوفين إلا أن البعض منهم لم يستخدمه جيدا ووجد البعض من الحجاج أنفسهم دون سكن رغم دفعهم لأجرته مما حدا بالدولة إلى إلغائه في العام التالي ولقد أساء نظام إلزامية السكن للمطوفين . وقبل أن يطالب البعض بالتوريث ويسعى الآخرون للمطالبة بالزامية السكن والغاء دور بعثات الحج فلابد من دراسة تلك الآراء والتعرف على تبعاتها الماضية والحالية والمستقبلية فليس كل ما يقال صحيحاً . وكم أتمنى أن يسعى البعض من الكتاب للحديث عن الطوافة والمطوفين بمعلومات صحيحة وموثقة وألا يعتمدوا على مايبثه البعض من المطوفين عن المؤسسات لخلافات شخصية بينهم وبين قياداتها .
