فقه القضايا المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

تعقد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورشة العمل التأسيسية لمركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة يوم السبت التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة الجاري في مبنى المؤتمرات والتعليم المستمر بالجامعة.
وأوضح مدير مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصر الدكتور عياض بن نامي السلمي أن اختيار الجامعة مقراً للمركز جاء نظراً لما تتميز به من عناية واهتمام بالعلم الشرعي والعلوم العربية، ولما لها من إسهام فاعل مؤثر في خدمة الفقه الإسلامي منذ أكثر من نصف قرن.
وأضاف الدكتور السلمي أن الجامعة تسعى إلى تجسيد المركز ليكون واقعاً ملموساً، يخدم الأهداف التي أنشئ من أجلها، وترى آثاره في الواقع، وصدرت القرارات الإدارية من معالي مدير الجامعة بوصفها خطوة تنفيذية للعقد بتشكيل مجلس الإدارة والهيئة التنفيذية الممثلة في إدارة المركز.
ونوه إلى أن المركز يهدف إلى رسم منهجية علمية واضحة لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة تقوم على الإحاطة بأبعاد القضية موضع الدراسة من جميع جوانبها،وتعتمد على المصادر الشرعية الأصيلة، وجمع البحوث والدراسات السابقة المتعلقة بالنوازل الفقهية ، وترتيبها ؛ ليسهل الاطلاع عليها وتقويمها والإفادة منها، والمبادرة بدراسة ما يجد من القضايا الفقهية المعاصرة في العبادات والمعاملات والأطعمة وشؤون الأسرة وسائر ما يهم المسلم في ضوء الكتاب والسنة مع مراعاة ظروف النازلة وما يترتب عليها من آثار.
كما يهدف إلى نشر ما يقوم به المركز من دراسات وتسويقها بوسائل النشر المختلفة، وتقديم المشورة العلمية للجهات الحكومية والأهلية حول الموقف الشرعي من القضايا المستجدة، وربط مخرجات البحث العلمي في الجامعة بحاجات المجتمع من خلال إيجاد بيئة تقوم على الشراكة بين الجامعة والجهات الحكومية والأهلية المحلية والدولية، وتحقيق التكامل في مجال البحث العلمي بين الجامعة بوحداتها المختلفة والمؤسسات البحثية داخل الجامعة وخارجها، وتوفير السبل الداعمة لاستقطاب العقول المبدعة والكفاءات المتميزة في مختلف مجالات البحث العلمي محلياً ودولياً.
وبين مدير مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصر أن للمركز أربعة مجالات رئيسة هي: مجال البحث العلمي الذي يقوم بإجراء البحوث المتخصصة فيما يهم المجتمع من قضايا معاصرة تحتاج إلى بيان حكمها، أو إيجاد البديل الشرعي لما يتبين أنه مخالف للشرع من الممارسات والتصرفات في مجال الاقتصاد والتطبب، والثاني مجال الاستشارات ويهتم بتقديم الاستشارات المتخصصة للجهات الحكومية والأهلية لمساعدتها في تقويم الأنظمة المعمول بها أو وضع أنظمة جديدة تتلاءم مع الشريعة الإسلامية وتحقق المصالح المقصودة، ويكمن المجال الثالث في التدريب الذي يعقد دورات تدريبية للباحثين والمحامين وواضعي اللوائح والأنظمة لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم في مجال البحث وتنمية الحس النقدي عندهم وتمكينهم من إيجاد البديل لكل ما يكون فيه مخالفة للشرع، أما المجال الرابع فيختص بعقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش واللقاءات العلمية ويدعو لها الباحثين المتميزين في بحث القضايا المعاصرة من داخل المملكة وخارجها لتهيئة بيئة بحثية متميزة يفيد منها أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والمهتمين بالبحث العلمي ويساعد على تواصل المركز مع الباحثين في داخل المملكة وخارجها.