مشاركة المملكة في قمة العشرين تأكيد لمكانتها ودورها العالمي

وزارة الاقتصاد والتخطيط :

أوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط في بيان لها ان مشاركة المملكة في قمة العشرين الاقتصادية التي تبدأ أعمالها في الخامس عشر من نوفمبر الحالي بالعاصمة الأمريكية للبحث في أسباب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها وسبل معالجتها تأتي تأكيداً للدور والمكانة الاقليمية والعالمية التي تتمتع بها المملكة سياسياً واقتصادياً. وابانت الوزارة أن مشاركة المملكة في هذه القمة العالمية تأتي لما تتطلبه هذه الأزمة المالية النقدية العالمية الناشئة من تعثر الائتمان وما ترتب على ذلك من تأثيرات بالغة على القطاع المصرفي العالمي، وركود اقتصادي عالمي، من معالجة تشترك فيها دول العالم على أوسع نطاق لدرء اخطار الانزلاق في استمرار هذه الأزمة لفترة طويلة.
مضيفة بأنه بالرغم من الوضع الاقتصادي والمالي الجيد الذي تتمتع به المملكة والذي أكدته التقارير الصادرة عن المؤسسات والهيئات المالية والاقتصادية العالمية، إلا أن المملكة بمشاركتها في هذه القمة تؤكد للعالم مجدداً على انها كانت وستظل دائماً من بين مقدمة الدول الساعية للاستقرار السياسي والاقتصادي في العالم، وداعمة له، وهي في سياستها العامة وأهدافها الاساسية، وطبقاً لبرامجها وخططها التنموية، تسعى دائماً نحو التعاون والاستقرار الدولي في كافة المجالات الاقتصادية والمالية والسياسية. فالتعاون والاستقرار الدولي من شأنه التخفيف من آثار الازمة الراهنة التي انتشرت تحت تأثير العولمة الى كافة دول العالم. وذكر البيان أن انعقاد مؤتمر القمة القادم لمجموعة الدول العشرين التي تمثل أكبر الاقتصاديات في العالم يأتي كجزء من الجهود العالمية المتواصلة لاجراء تغييرات مهمة في أنظمة القطاعات المالية والمصرفية في العالم، ولمعالجة الثغرات التي اظهرتها الازمة المالية والنقدية العالمية، ولتدارك مخاطر استمرار ازمة الركود الاقتصادي العالمي المترتبة عليها لفترة طويلة.
وسيبحث المؤتمر الذي ستشترك فيه مجموعة الدول الصناعية السبع، بالاضافة الى عدد من الدول النامية الناهضة وهي : الارجنتين واستراليا والبرازيل والصين والهند واندونيسيا والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب افريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا في طبيعة الاصلاحات المطلوبة في النظام المالي والنقدي العالمي، كما يعزز هذا المؤتمر دور الدول الناهضة في اجراء الاصلاحات المطلوبة لمعالجة الازمة المالية والنقدية الراهنة، وتداعياتها في بطء نمو الاقتصاد العالمي.