تسجيل 877 عاملاً سعودياً بدول الخليج في التأمينات

أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد بأن نظام التأمينات الاجتماعية السعودي أصبح يطبق بشكل الزامي على جميع العاملين السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص في أي دولة من دول مجلس التعاون وذلك اعتباراً من يناير 2006م ويستفيد العامل من جميع المنافع التي يقدمها النظام (فرع المعاشات) كالعامل السعودي الذي يعمل داخل المملكة العربية السعودية.
وذكر بأن النظام يهدف الى تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس وضمان الحياة الكريمة بعد تركهم العمل، وتأمين الاستقرار المعيشي لهم، ويساعد على انتقال الايدي العاملة الوطنية بين دول المجلس، مع تمتعها بالمزايا التقاعدية، والتأمينية التي يتمتع بها اقرانهم المواطنون العاملون داخل دولهم.
وقال ان اقرار مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم يمثل خطوة مهمة في اطار الجهود الرامية الى توحيد الأنظمة بين الدول الاعضاء، وفرصة مواتية للاستفادة من المزايا التي توفرها انظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في كل دولة ليضيف لبنة جديدة لمسيرة المجلس.
واضاف بأن نظام مد الحماية حدد نطاق التطبيق بصورة الزامية على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في احدى دول المجلس وأهم الالتزامات التي تقوم بها الجهات المختصة في تلك الدول لتفعيل النظام وتحديد الاجراءات الكفيلة لتطبيقه بالصورة النظامية، كما حدد اجراءات تسجيل المشتركين المشمولين بالنظام وضوابط تحصيل الاشتراكات وكذلك اجراءات انتهاء الاشتراك.
أما من ناحية كيفية تطبيق النظام فتلتزم كل دولة من دول مجلس التعاون باصدار الاداة التشريعية لتطبيق النظم وتزويد كل دولة بالنماذج الخاصة بالتسجيل، وفتح حساب بنكي في كل دولة من دول المجلس لتحصيل الاشتراكات كما يقوم صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه الحاملين لاحدى جنسيات الدول الخليجية في نظام مد الحماية التأمينية وسداد الاشتراكات الشهرية بالحساب الخاص بدولة المشترك، ويتم التأمين على العامل طبقاً للاجراءات والنماذج المعتمدة في الدولة موطن العامل، ويلتزم المشترك وصاحب المحل بتحمل حصتيهما في الاشتراكات من الأجر الخاضع للاشتراك.
وأشار الى أن أحكام النظام تسري على المواطنين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي عند توافر الشروط التالية:
أن تنطبق عليه الاحكام والشروط الواردة في قانون (نظام التقاعد المدني) التأمينات الاجتماعية في دولته.
أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام نظام التقاعد المدني (التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل).
أن يتمتع بجنسية احدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك.
وبين أن عدد السعوديين العاملين المسجلين وفقاً لنظام مد الحماية التأمينية في دول مجلس التعاون حتى نهاية شهر شوال 1429ه بلغ (877) مشتركاً، حيث تحتل دولة الكويت المركز الأول من حيث عدد المسجلين ب (384) مشتركاً سعودياً و(351) مشتركاً في طور استكمال اجراءات التسجيل يأتي بعدها مملكة البحرين ب (115) مشتركاً ثم دولة قطر (14) مشتراًك ثم دولة الامارات العربية المتحدة (8) مشتركين وأخيراً دولة عمان (5) مشتركين.