ذكر تقرير نشرته حركة (السلام الان) الاسرائيلية المناهضة للاستيطان الاثنين ان حوالى 500 مبنى تضم الاف المساكن هي قيد الانشاء منذ يناير في 101 مستوطنة في الضفة الغربيةالمحتلة. وقالت الحركة ان البناء بدأ في 275 مبنى، في حين ان 220 مبنى اخر كانت حصلت على ترخيص قبل عدة سنوات، باتت في طور الانجاز. واضاف تقرير الحركة ان المستوطنين نجحوا في الاشهر الاخيرة في اقامة ما لا يقل عن 184 منزلا جاهزا اضافيا من دون اذن رسمي. واعطى وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك من جهته في الشهرين الاخيرين الضوء الاخضر لبناء ما لا يقل عن 960 مسكنا في مستوطنات الضفة الغربية، على ما اوضح التقرير. وتابع التقرير ان ما لا يقل عن 750 مسكنا بدأ بناؤها في احياء يهودية في القدسالشرقية التي احتلتها الدولة العبرية وضمتها العام 1967 في مقابل 46 فقط العام 2007. واشارت حركة (السلام الان) الى ان اشغال بناء سجلت كذلك في 58 مستوطنة عشوائية اقيمت من دون موافقة السلطات الاسرائيلية. وجدد رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت في 26 مارس التأكيد على ان عمليات بناء المساكن في المجمعات الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية وفي القدسالشرقية ستتواصل. ويشكل استمرار النشاط الاستيطاني حجر العثرة الرئيسي في المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين والتي استؤنفت نهاية نوفمبر خلال مؤتمر انابوليس الدولي في الولاياتالمتحدة. وحثت اوروبا والولاياتالمتحدة اسرائيل على اصدار الاوامر بتجميد الاستيطان خلال هذه المفاوضات الامر الذي رفضه اولمرت. ويعتبر المجتمع الدولي ان كل المستوطنات في الضفة الغربيةالمحتلة غير شرعية سواء حصلت على موافقة السلطات الاسرائيلية ام لا. وتنص خارطة الطريق، خطة السلام الدولية التي اطلقت عام 2003 غير انها بقيت حبرا على ورق، على وقف اعمال العنف وتجميد الاستيطان. ونددت المحامية تاليا ساسون التي وضعت عام 2005 تقريرا رسميا حول الوضع القانوني للمستوطنات العشوائية، بعدم تحرك الحكومة في هذا المجال، واعربت عن اسفها في مداخلة عامة في تل ابيب نقلتها صحيفة واشنطن بوست (لعدم تفكيك اي من هذه المراكز المتقدمة). واشارت هذه المسؤولة السابقة في وزارة العدل في تقريرها الى ان السلطات وعلى الاخص وزارة الدفاع، تقدم بطريقة غير مباشرة دعما كبيرا للمستوطنات العشوائية.
