تحقيق الأمن في زيمبابوي أول اختبارات الوفاق

دعوات المعارضة في زيمبابوي التي طالبت بتدخل قوات عسكرية بريطانية إلى زيمبابوي تأتي الآن في وقت تصاعدت فيه موجات القلق من الارتداد للماضي وصراع السلطة بين الرئيس روبرت موجابي وخصمه مورجان تسفانجيري بعد الوصول لاتفاق لاقتسام السلطة وستتبدد غيوم الشك في كون قدرة هذا الاتفاق على خلق أمن حقيقي في البلاد أم أن هذا الوفاق مجرد وهم.
وينص الاتفاق على تولي مورجان رئاسة الوزراء باعتباره زعيم حركة التغير الديمقراطي وأول المطالبين بعودة القوات البريطانية لتدريب قوات الأمن في زيمبابوي مثلما حدث في الماضي بعد الاستقلال ويطالب مورجان بتكوين فريق من المستشارين البريطانيين لتحديث وتدريب كوادر جديدة ومؤهلة في جهاز الأمن لتوفير الاستقرار في البلاد باعتباره الهاجس الأول للشعب المتعطش للسلام والأمان. الجدير بالذكر أن القوات البريطانية كانت متواجدة ولها قواعد في زيمبابوي منذ عهد الاستقلال عام 1980م حتى انسحبت عام 2000م إثر حصار أصحاب المزارع البيض وما أسفرت عنه من مواجهات والشك يأتي من الحركة الديمقراطية في المقام الأول التي تريد مزيداً من الاطمئنان لتنفيذ الاتفاقية مع الرئيس موجابي بدعم بريطاني لاسيما بعد خطاب الرئيس موجابي الذي ألقاه لعدد من رؤساء القبائل وأشار فيه إلى أن اختلاط القوات (قوات الأمن التابعة للرئاسة وقوات أمن الحزب الديمقراطي) أشبه بخلط الماء بالنار.
وعلى الجانب الآخر تتربص الحكومة البريطانية للموقف في زيمبابوي وتحرص وزارة الخارجية على متابعة الموقف عن كثب مؤكدة على أهمية الدعم العسكري لهذه الدولة الافريقية التي قتلتها الصراعات القبلية والنزاعات على السلطة.
ويرى المراقبون أن وجود موجابي كقائد للجيش ومورجان كقائد لقوات الشرطة ربما يضع حداً للنزاعات المسلحة وهجوم المسلحين التابعين للجيش على أعضاء الحزب الديمقراطي لترى البلاد بريقة الأمل وسيادة القانون والنظام وتلتقط الأنفاس لحياة أكثر استقراراً.