الإفراج عن وثائق سرية موجهة لCIA حول ممارسة التعذيب

قالت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش عام 2002 إن محققي وكالة الاستخبارات المركزية CIA في الخارج لن ينتهكوا القوانين الأمريكية حول التعذيب إلا (إذا كانت لديهم نية محددة بإلحاق الأذى أو المعاناة الشديدة) وفقاً لمذكرة وزارة العدل الأمريكية السرية السابقة التي تم الكشف عنها الخميس.وأضافت المذكرة أن (إيمان) المحقق (الجيد والصادق) بأن التحقيق لن يسبب معاناة (يحميه).وأوضح مساعد المدعي العام حينذاك، جاي بابي، في المذكرة، وذلك (لأن النية المحددة تعتبر مجالاً للإساءة، وغياب النية المحددة يبطل تهمة التعذيب).وأعيد تنقيح المذكرة بكثافة، حيث تم طمس 10 صفحات كاملة من المذكرة المكونة من 18 صفحة، فيما بدت بضع فقرات فقط واضحة ويمكن قراءتها.ونصحت مذكرة أخرى كشف عنها الخميس أيضاً، أن التعذيب بواسطة (الإغراق الوهمي) لا تنتهك قانون التعذيب.
كما حددت المذكرة عدداً من التحذيرات حول التعذيب، بما في ذلك تصريحات للرئيس بوش والحكم الجديد (آنذاك) الصادر عن محكمة العدل العليا (الذي يثير قلقاً خاصاً بشأن مستقبل القضاء الأمريكي لبرنامج ‘التحقيق).وفي مذكرة ثالثة، نشرت تعليمات للمحققين حول الاحتفاظ بسجلات جلسات التحقيق التي استخدمت فيها (أساليب تحقيق مطورة).ووقع الوثيقة مدير وكالة الاستخبارات المركزية آنذاك، جورج تينيت، ومؤرخة في الثامن والعشرين من يناير عام 2003.أما الجهة التي نشرت المذكرات فهي (اتحاد الحريات المدنية الأمريكية)، الذي حصل على الوثائق الثلاثة المتعلقة بوكالة الاستخبارات المركزية، بموجب قانون حرية المعلومات.وقال جميل جعفر، مدير مشروع الأمن القومي باتحاد الحريات المدنية الأمريكية إن هذه الوثائق (توفر مزيداً من الدلائل والإثباتات بأن وزارة العدل الأمريكية منحت وكالة الاستخبارات المركزية سلطة تعذيب المعتقلين والسجناء الذين وقعوا تحت يدها).