مجلس الشورى يوافق على تأجيل مناقشة تعديل ثلاث مواد من نظام المرور

وافق مجلس الشورى على تأجيل مناقشة تعديل ثلاث مواد من نظام المرور بعد طلب من لجنة الشؤون الأمنية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الرابعة والستين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس وافق بالأغلبية على طلب لجنة الشؤون الأمنية ، بتأجيل تقريرها بشأن مقترح تعديل المواد (السادسة والثلاثين) و(الحادية والأربعين) و(الثالثة والسبعين) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 26/10/1428ه ، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة (23) من نظام المجلس .
ولفت معاليه الانتباه إلى أن سبب تأجيل مناقشة تقرير اللجنة بشأن التعديل هو ورود مقترح مقدم من الحكومة بشأن المادة 73 إلى جانب اقتراح بتعديل آخر مقدم من أحد أعضاء المجلس ، وتنص المادة الثالثة والسبعين في النظام الحالي على “ تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد يحدد المخالفة والمدة المقررة لدفع قيمتها وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها .
وقال (إن اللجنة ستعمل على مواءمة المقترحات من أعضاء المجلس وتلك الواردة من الحكومة ودراستها بصفة شمولية مما يصب في مصلحة المواطن)، والعودة للمجلس بتقرير متكامل في وقت لاحق إن شاء الله.
إلى ذلك وافق مجلس الشورى على قيام صندوق الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل على معالجة الأوضاع الناجمة عن قيام بعض منشآت القطاع الخاص بالإنهاء التعسفي لعقود العاملين في هذه المنشآت الذين يتم إيقاف دعم الصندوق عنهم .
وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1430/1431ه ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي ، وقد وافق المجلس على قيام الصندوق بتضمين تقاريره القادمة النتائج المترتبة على قنوات التوظيف التي قام بإنشائها ومدى انعكاس ذلك على المساهمة في زيادة عدد الملتحقين ببرامج التدريب والتوظيف في المناطق الأقل نمواً.
كما وافق على أن يكثف الصندوق من برامجه الخاصة بدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتدريبهم وتأهيلهم ، إضافة إلى قيام صندوق الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل على معالجة الأوضاع الناجمة عن قيام بعض منشآت القطاع الخاص بالإنهاء التعسفي لعقود العاملين في هذه المنشآت الذين يتم إيقاف دعم الصندوق عنهم ، من أجل استقطاب عاملين جدد تتوفر فيهم شروط دعم الصندوق .
من جهة أخرى وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز والجامعة الملية الإسلامية في الهند ، بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد البازعي .
وتهدف المذكرة التي تتكون من تسعة بنود لتشجيع الدراسات والبحوث بين الجانبين وإتاحة ذلك للباحثين من خلال تزويدهم بالمعلومات التاريخية وتبادل المواد العلمية والتاريخية ، وإقامة الندوات والمعارض المشتركة ، وتبادل الخبرات في مجال صيانة وترميم المخطوطات التاريخية .
واستمع المجلس بعد ذلك لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1432/1433ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق .
ورأت اللجنة أن إقرار نظام جديد للديوان سيسهم – بإذن الله – في الحد من العوائق التي الواردة في تقريره ، مؤكدة على ضرورة سرعة إنهاء مشروع نظام الديوان لتقوية دوره الرقابي .
وبينت اللجنة أن عدداً من الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان قد درجت على التأخر كثيراً في الإجابة لفترة طويلة على استفسارات الديوان أو عدم الرد على تقاريره وملحوظاته وعدم المبادرة إلى معاجلة ما ورد وفق الأنظمة والتعليمات وخلصت اللجنة إلى التوصية بالتشديد على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان الرد على جميع ملاحظات واستفساراته خلال فترة لا تتجاوز شهرين .
بعد ذلك استمع المجلس إلى عدد من الآراء والمداخلات على تقرير اللجنة حيث أكد عدد من الأعضاء على ضرورة تفعيل قرارات مجلس الشورى السابقة والتي تهدف إلى حل معوقات عمل ديوان المراقبة العامة.
وأكد عدد من الأعضاء أن نظام عمل ديوان المراقبة العامة قديم جداً ولابد من سرعة الانتهاء من مشروع نظام عمل الديوان الجديد، وطالب بعض الأعضاء بتشكيل لجنة عليا لدراسة وضع الديوان وطريقة عمله وهل تتناسب مع رؤية القيادة.
في حين طالب عضو لمجلس الشورى بإضافة البنوك وبعض الشركات التي تساهم الدولة بجزء من رأسمالها لرقابة الديوان.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1431/1432ه تلاه رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني .
وأكدت اللجنة في تقريرها على الدور الأساسي الذي يقوم به قطاع البترول والثروة المعدنية في الاقتصاد الوطني ، حيث تعد الصادرات البترولية جزءاً محورياً من الصادرات الوطنية ، وتشكل إيراداتها إحدى الأسس المهمة التي تعمل على تحريك وتنمية الاقتصاد السعودي .
وأشارت اللجنة إلى ضرورة دعم قطاع الثروة المعدنية عبر وكالة الوزارة ومنحها مزيداً من الدعم المالي لتحقق أهدافها ، ولفتت النظر إلى أن هناك تزايداً في الاستهلاك المحلي من النفط حالياً يصل لأكثر من مليوني برميل من النفط يومياً، ورأت اللجنة ضرورة ترشيد الاستهلاك المحلي من النفط، ودراسة كيفية الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية والمورد الأساس للاقتصاد الوطني، كما لاحظت اللجنة أن هناك تركيزاً من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية على البترول على حساب البحث عن ثروات معدنية أخرى واكتشافها واستغلالها، وأكدت على أهمية التركيز على الصناعات التي تستخدم الموارد الخام المتاحة لدى المملكة والتوجه إلى التصنيع بدلاً من تصدير هذه المواد بشكلها الخام، لما في ذلك في زيادة القيمة المضافة لمثل هذه الصادرات، كما تؤدي إلى التوظيف واكتساب الخبرات والمهارات المستخدمة في مثل هذه الصناعات.
بعد ذلك طرح التقرير للنقاش والمداولة حيث أكد عدد من الأعضاء أهمية زيادة عدد المصافي في المملكة ورفع طاقتها الإنتاجية، والاهتمام بإنتاج البترول المكرر لما في ذلك من تكامل مع الإنتاج الخام للبترول، والاستثمار في الكادر البشري وتوسيع فرص العمل.
ولاحظ عدد من الأعضاء خلو التقرير من دراسة قد كلفت بها الوزارة من المقام السامي في وقت سابق تتناول إيصال الغاز عبر شبكة وطنية للمنازل وتساءلوا عما وصلت له الدراسة وعن آلياتها ، مؤكدين أهمية مثل هذه الدراسة وإقرار هذا المقترح لتلافي نقل الغاز عبر المدن لما في ذلك من أخطار.
وقد دعا أحد الأعضاء إلى وضع سياسات بترولية جديدة تراعي فيها ترشيد استهلاكه، وإنشاء مصافي لتكرار النفط، مع ضرورة إطلاع المجلس على تقارير شركة أرامكو ، إضافة إلى تضمين تقرير الوزارة معلومات عن التنقيب عن الغاز.
ولفت أحد الأعضاء إلى ضرورة أن يعمل القطاع البترولي والشركات العاملة فيه على توطين وظائفه ، وتدريب المزيد من طالبي العمل على تقنيات الصناعة البترولية ، وفتح المزيد من فرص العمل في هذا المجال والمجالات الأخرى المساندة له .
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة.