اللواء د. علي الوهيبي: نهدف إلى تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين بأن تكون الجودة مطلباً وطنياً بمعايير عالمية

بمناسبة قرب انعقاد ملتقى ثقافة الجودة في قطاعات الأمن العام

أكد مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء الدكتور علي بن صالح الوهيبي أن دول العالم المتقدمة قد أولت موضوع ثقافة الجودة اهتماما كبيرا وأدركت أهمية الجودة في القطاعات الأمنية وأدرجت لها نماذج وجوائز عالمية، مشددا على أهمية انعقاد الملتقى الثاني للجودة الشاملة بالأمن العام تحت شعار “الجودة في الأمن واجب وإبداع" والذي تنظمه إدارة دوريات امن محافظة جدة بالتعاون مع المجلس السعودي للجودة الشاملة في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية خلال الفترة من 23 إلى 25 شوال الحالي.
وقال إن أكثر من (1500) متخصص وباحث ومهتم من قطاع الأمن العام والقطاعين العام والخاص من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بالإضافة إلى (30) متحدثاً سيطرحون دراسات وبحوثاً وتطبيقات وتجارب نموذجية في هذا المجال مبينا أن الجودة الشاملة أصبحت مطلباً ضرورياً للتطور وليست ترفاً إدارياً كما ينظر إليها البعض.
واضاف أن تطبيقات الجودة الشاملة ستساعد القطاعات الامنية على رفع مستوى الأداء المؤسسي والمنافسة والوصول إلى المستوى العالمي وتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) للجودة الوطنية (المملكة العربية السعودية بمنتجاتها وخدماتها معيارا عالميا للجودة والإتقان في 2020 م).
ولفت إلى أن الجودة الشاملة بمفهومها الحديث تعني الخروج من أَسر المفهوم الضيق للتفتيش من أجل المطابقة، والذي تقوم به إدارة مركزية تراقب الجودة وتعمل علي تحسينها والانتقال إلى مفهوم شامل، أصبحت الجودة فيه مسئولية الجميع ليس بقياس المطابقة وإنما بالالتزام الحر بمجموعة من الأعراف الأساسية والتي تعرف بثقافة الجودة الشاملة.
وقال اللواء د. الوهيبي ليس غريبا أن تركز المؤسسات بشكل كبير في المراحل الأولى من تطبيق الجودة الشاملة على إحداث التغيير المناسب في ثقافتها من أجل التمهيد لاستقبال الجودة الشاملة وتطبيقها.
وبين أن انتشار الوعي بالعناصر الأساسية للجودة الشاملة بين جميع العاملين في القطاعات الامنية هو الركيزة الأساسية لثقافة الجودة الشاملة، فلا نفع لشعارات الجودة ما لم تتحول هذه العناصر إلى قناعة حقيقية وممارسة يومية يقوم بها العاملون في كافة مواقع العمل دون رقابة أو تدقيق.
وطالب بأهمية إدراج الجودة الشاملة وثقافتها في المناهج الدراسية في الكليات الامنية والمعاهد العسكرية، أسوة بدول متقدمة، مؤكدا أن تطبيقها سيرقى بالقطاعات الامنية بشكل كبير إلى مصاف العالمية.
وأضاف أن القطاع الأمني يعد من أهم القطاعات لرقي وتقدم أي دولة في العالم بحكم أن الأمن في قمة الاولويات من اجل تنمية الشعوب وحضارتها حول العالم وان الاستقرار الأمني متى تم الارتقاء به سيتيح الفرصة لكافة القطاعات أن تحقق الأداء الأمثل في أعمالها مشيرا إلى أن تطبيق الجودة الشاملة تكمن في جودة المخرجات والعمليات التي تتم من خلالها رفع كفاءة الأداء لدى تلك المخرجات لتكون قوية ولن يتاتى ذلك إلا من خلال توافر الجودة بها.
وطرح اللواء د. علي الوهيبي عدة محاور من اجل الوصول الى ثقافة الجودة الشاملة، منها:
الاهتمام بالمواطن والمقيم من خلال التركيز على تقديم الخدمات الامنية التي تكفل امنه واستقراره دون خوف او رهبة وان يكون لدى العاملين في القطاع الامني الكفاءة العالية في التخاطب والتعامل وعلى كل فرد أو فريق امني ان تكون لديه الدراية التامة بمن يتعامل معهم، كما يملي على الجميع دائما الرغبة في التعرف على رغباتهم والسعي لتلبيتها. والمشاركة التطوعية: يجب الحرص على إضفاء الصفة التطوعية على العمل في فرق التحسين المستمر. فالأصل في المشاركة أن تعتمد على رغبة القائمين في العمل على تحسين ما يقومون به من عمل واستثمار الفرصة السانحة للتخلص مما يضايقهم من قيود أو إجراءات مفروضة عليهم. والتركيز على العمليات التي تهتم بالجودة الشاملة بالصورة الكاملة للعملية فلا تركز على أجزاء متفرقة منها قبل أن تتناول العملية ككل بنظرة شاملة. ولغة الأرقام: هي الاحتكام إلى معايير غير موضوعية في المناقشة يفتح الطريق لنزاعات لن تحسم وصراعات لا تثمر إلا مزيدا من الخلافات غير الموضوعية بينما الاحتكام إلى لغة الأرقام في الموافقة أو الرفض يعطي شفافية محمودة في عملية اتخاذ القرار ويقضي على الخلاف غير الموضوعي. والاهتمام بالتدريب، يلعب التدريب دوراً كبيراً في نشر ثقافة الجودة الشاملة من ناحية وفي نشر المعرفة بأدوات التحسين المستمر من ناحية أخرى. غير أنه لا يكفي توفر الفرص التدريبية المناسبة التي تغطي احتياجات الأعضاء والقادة، وإنما يجب أن يكون المفهوم العام للقطاعات الامنية هو الترحيب بالجهود التدريبية باعتبارها لبنة أساس في ثقافة الجودة الشاملة. والسعي لاكتشاف الأخطاء: تساعد ثقافة الجودة الشاملة على توجه الجميع لاكتشاف الأخطاء بهدف تحليل أسبابها ودراسة كيفية منع تكرار حدوثها. وهذا التوجه يوفر العديد من جهود الرقابة التنظيمية ويفوض العاملين لاكتشاف الأخطاء والمبادرة إلى بدء جهود التحسين، الأمر الذي يؤدي إلى تقليص الهالك وما يصاحبه من هدر في المال والوقت والجهد. وتعتمد الجودة الشاملة على إدخال العديد من التحسينات الصغيرة على أساليب العمل. أما التغيير الجذري للأعمال وإعادة التصميم فيخرج عن نطاق فرق التحسين المستمر ويدخل في نطاق الفرق الاستشارية المتخصصة، أو التي تستعين بمستشارين متفرغين.
وأكد مدير الادارة العامة لدوريات الأمن أن انتشار الثقافة الصحيحة للجودة الشاملة هي الضمان الوحيد لاستمرارية تطبيق الإدارة بالجودة الشاملة ففي القطاعات الامنية لا بد من المرونة في تطبيق الجودة .
وقال إن «البلاد تعيش غرس الجودة وستجني الثمار قريبا من خلال افتتاح مراكز متخصصة في الجودة الشاملة وتطبيقاتها والمشاركة في دورات تدريبية بالتعاون مع القطاعات الاخرى.
وكشف عن الخريطة الوطنية للجودة التي أسسها المجلس السعودي للجودة بالمنطقة الغربية، والتي تشتمل على 8 مراحل، واحدة من مراحلها هو إدراج الجودة في المناهج التعليمية السعودية ثم القطاعات العاملة بمختلف فئاتها وتخصصاتها واطيافها مبينا أن ماهية الخريطة الوطنية للجودة أن تصبح قضية وهاجسا على المستوى الوطني، وبالتالي يبدأ نشر ثقافة الجودة، وان مناهج التعليم ستثري جوانب عدة من أهمها التعريف بماهية الجودة الشاملة، وربط الجودة بالجانب الإسلامي كهدف رئيسي وهي من مبادئ الإسلام وتعزيز القيم التي تدعو للجودة وإتقان العمل وتعويد كافة العاملين في مؤسسات الدولة عليها كي تصبح سلوكا لدى الناشئة، وبالتالي تكرس في حياتهم وتصبح كمطالبة في بقية حياتهم المستقبلية.
وأضاف اللواء الوهيبي أن تطبيق الجودة بشكل مبكر يجعل منها تطبيقا يومياً حياتياً على حياة الأفراد، وجزءاً أساسياً منهم، والتعرف على أدوات التحسين وتعريف الناشئة عليها لتكون سلوكا يوميا مشددا أن الأمن العام يكثف جهوده من اجل نشر ثقافة الجودة لدى القيادات في التربية في كافة القطاعات الامنية وركزنا على الممارسات الحديثة في الجودة كثقافة المعايير والاعتماد الأكاديمي، والتي لم تتوافر في المجتمع سابقا، والتحسين المستمر.
وقال إن ملتقى الجودة سيعرض التجارب الجيدة العالمية ونقلها للميدان كأفضل الممارسات وفتح باب البحث والمشاركة في هذا العمل.
ولفت الى ان «تطبيق الجودة في الامن العام سيجعل من العمل وفق منهجية واضحة، وننتقل من الإدارة المزاجية، وأسلوب انتظار المشكلة لحلها إلى إدارة مختلفة، وهي إدارة التحسين للجميع، وسيكون العمل مجدولا ومتزامنا، وأيضا ننتقل إلى ثقافة توقع المشكلة قبل حدوثها وحلها قبل حدوثها، وسيكون هناك لوائح، وأنظمة واضحة للأمن والسلامة ولن يصبح العمل فقط محدداً في نطاق ضيق وانما سيصبح موزعا بشكل منظم على الجميع».
وذكر مدير الادارة العامة لدوريات الأمن أن كافة الترتيبات قد اتخذت من اجل اقامة الملتقى الثاني للجودة الشاملة من اجل مناقشة واحد من أهم الموضوعات أهمية من اجل الارتقاء بالوطن والمواطن مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وسمو مساعده للشؤون الأمنية ومدير الأمن العام من اجل الخروج بهذا الملتقى بما يحقق الأهداف ويضع التوصيات القابلة للتطوير والأداء.