شركات التأمين على حوادث السيارات السعودية بين الواقع والمطلب

من المؤكد أنه يجب لكل عمل خدمي يقدم إلى شرائح أكبر من المجتمع أن يستهدف شمولية المصلحة العامة ويخدم أهدافه المحددة والتي يجب أن يحكمها نظام دقيق لمصلحة جميع الأطراف المستفيدة بحق وحقيقة وهذا ما يجب أن تسير عليه شركات التأمين على حوادث السيارات بعد صدور التشريع لهذه الشركات على كل من يحمل رخصة قيادة سيارة عامة أو خاصة كما أن الشركات العامة لبيع السيارات بنظام التمليك أو التقسيط تمارس نظام التأمين بطرقها المألوفة البدائية والتي تخالف ما تسير عليه شركات التأمين العالمية وهي تفرض ما تريده وبشروط تعجيزية ضد صاحب السيارة فلا مرونة أو سهولة ترضي دافع التأمين لذلك لنا أمل أن يصدر نظام دقيق يحدد الواجبات بكل سهولة دون هضم حق على حساب طرف آخر وخاصة أن تطبيق نظام التأمين الشامل على كل من يحمل رخصة قيادة سيارة سوف يبدأ العمل به اعتباراً من هذا الشهر المبارك وعليه يجب الاستفادة من أنظمة التأمين المعمول بها في دول أخرى شريطة عدم تعارض ذلك مع ثوابت الأمة الدينية المهم طالما تم طرح مشروع التأمين الشامل علينا وضع آليات نظامية تضبط سير العمل وتراعي جميع الحقوق حتى لا تحدث أثناء التطبيق ثغرات مضرة ضد المصلحة العامة لأن شركات التأمين تعمل من أجل الكسب المادي كما هو معروف وهذا في الحقيقة سياسة الشركات التجارية ولكن عند ضبط العمل بالنظام والمراقبة والمتابعة نجد الفائدة تعم وتشمل جميع الأطراف المستفيدة وهو ما نتطلع إليه لأن تحديات الحوادث المرورية في بلادنا تصبح الكابوس المقلق لنا في هدر الأرواح والأموال ولعل مشروع تطبيق التأمين العام على حوادث السيارات يحد من مشكلة الحوادث المرورية لدينا مع وجود أنظمة مرورية صارمة ضد المتهورين من أجل وضع أساليب جديدة تسير عليها الأجهزة المرورية لحفظ الحقوق العامة والخاصة ولدينا الكوادر الوطنية المؤهلة وعلينا تفعيل أداء الأجهزة الرسمية لمتابعة شركات التأمين بعد أن أصبح لها امكانية جني الأموال وبهذا عليها التعامل مع المواطن بشيء من الإنسانية والسرعة في التعامل وليس كما حصل معي شخصياً عندما حدث لسيارتي حادث وكان عليها تأمين من الشركة البائعة وقد بقيت لديهم في الاصلاح أكثر من شهرين دون وجود سيارة بديلة يفترض أن تسلم لنا أثناء عملية الاصلاح كما هو متبع في الخارج حيث يعطى المؤمن على سيارته سيارة مماثلة ولا يكلف في المراجعة وحده والمماطلة من أجل اصلاح سيارته ولذلك نجد البون شاسعاً وكبيراً بين شركات التأمين لدينا ولدى الغير.
ونحن هنا نأمل أن يلبي التأمين حاجة المؤمن عليه حتى لا يصبح هناك غبن وظلم من شركات التأمين المحلية ونخطو في هذا المجال خطوات متقنة تؤدي إلى المزيد من النجاح والجودة ورغبة في اشاعة القبول والرضا من طرف المؤمن عليهم بعد أصبح التأمين ضد حوادث المرور في المملكة ضرورة وحاجة ملحة مما يستدعي وضع جملة من آليات العمل وإجبار شركات التأمين على اتباع أساليب عالمية متبعة لدى الدول الأخرى مثل سرعة العمل واعفاء المؤمن عليه من المراجعة والروتين المعقد إنما تتولى الشركة كامل الإجراءات وتمنح سيارة بديلة للمؤمن عليه حتى الانتهاء من إصلاح سيارته الاصلية المؤمن عليها وبذلك تنجح فكرة التأمين في المملكة وتصل إلى مجمل الفوائد المراد تحقيقها على صعيد كامل الوطن الغالي. وفق الله الجميع إلى الخير والهدى والهداية والسلامة إنه سميع مجيب.