قرارات جديدة برفع الأسعار بالأردن

نفذت الحكومة الأردنية حزمة ثانية من قرارات رفع الأسعار شملت تعريفة الكهرباء المنزلية وقطاعات تجارية وصناعية لم تشملها قرارات اتخذتها الأسبوع الماضي.
وقررت الحكومة في اجتماع مساء أمس الأول زيادة أسعار الكهرباء على المنازل اعتبارا من الثلاثاء المقبل بنسبة تراوحت بين 4% و35% فيما قالت إن الرفع يعفي نحو 88% من الاشتراكات المنزلية التي يقل استهلاكها عن 600 كيلو وات شهريا ولا تتجاوز قيمة هذه الفواتير خمسين دينارا شهريا.
كما قررت رفع أسعار التعريفة على القطاع التجاري الذي يستهلك أكثر من ألفي كيلو وات شهريا بنسبة 20%. وبحسب الحكومة فإن الزيادة لن تشمل نحو 90% من هذا القطاع.
كما شملت القرارات القطاع الصناعي الكبير بين 5% و14%، إضافة لرفع التعريفة على القوات المسلحة بنسبة 10% والقنوات الإذاعية والفضائية بنسبة 24%.
وقررت الحكومة إعفاء القطاع الزراعي والصناعي الصغير والمخابز من أي زيادة على التعريفة الكهربائية.
وبحسب خبر بثته وكالة الأنباء الرسمية فإن قرارات رفع الأسعار التي اتخذتها الحكومة أمس والأسبوع الماضي لن تغطي سوى 11% من خسائر قطاع الكهرباء التي تجاوزت ملياري دولار والتي قالت إنه ستتم جدولة تغطيتها على مدى العشر سنوات المقبلة.
وقالت إن معدل بيع سعر الكيلو وات الواحد من الكهرباء سيبلغ 88 فلسا فقط فيما تبلغ قيمة إنتاجه الفعلية 189، وعزت ذلك إلى تقطع وصول الغاز المصري للأردن وارتفاع أسعار الوقود الثقيل.
وجاءت القرارات مكملة لقرارات اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضي وقررت خلالها رفع أسعار الكهرباء على قطاعات الاتصالات والبنوك والصناعات الاستخراجية والتعدينية بنسبة 150%، إضافة إلى رفعها على قطاعات أخرى ورفع أسعار البنزين الخاص ومشتقات نفطية أخرى بنسب متفاوتة.
وحاولت الحكومة في بيانها تقديم شرح يفيد بأن القطاعات الفقيرة والمتوسطة من المواطنين لن تتأثر بقرارات الرفع، وهو ما فهم منه مراقبون محاولات لعدم إثارة الرأي العام الغاضب من قرارات الرفع.
وشهد الأردن الجمعة 13 مسيرة في مدن وبلدات أردنية من الشمال إلى الجنوب احتجاجا على قرارات رفع الأسعار، بعد أسبوع من الاحتجاجات في الشارع بسبب هذه القرارات.
ولم تنفع رسائل الحكومة التطمينية للشارع -بأن قرارات رفع الأسعار لن تشمل الغالبية العظمى من المواطنين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة- في تخفيف غضب شعبي ظهر جليا في الشارع وسط حملات يقودها ناشطون ضد قرارات الحكومة ودعوات لمقاطعة دفع فواتير الكهرباء.
وكشف مصدر سياسي للجزيرة نت أن صندوق النقد الدولي لم يقتنع بالوجبة الأولى من القرارات التي اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضي لتقديم قرض طلبه الأردن بقيمة 500 مليون دولار لتجاوز أزمته الخانقة.
وقال المصدر -الذي فضل عدم الإشارة له- إن الصندوق طالب بقرارات أخرى سيؤدي اتخاذها لرفع أسعار سلع استهلاكية أساسية وخدمات إضافة للبنزين العادي الذي يستخدمه القطاع الأكبر من المواطنين ووسائل المواصلات العامة.