تزخر بلادنا بالرجال الذين يسعون إلى فعل الخير ولا يبتغون من خلاله سوى وجه الله سبحانه وتعالى , فالمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا عرف عنها بأنها بلاد خير وعطاء وكثيرا ما نظّم أبناؤها الحملات من أجل التبرع للفقراء الموجودين في العالم وخاصة في الدول الإسلامية وهو نوع من أنواع التكافل الاجتماعي والشعور بأحزان إخواننا المسلمين حول العالم وهذا التكافل هو ما وصفه خير البرية صلى الله عليه وسلم بقوله (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى ) والفقر والعوز هما ظاهرتان اجتماعيتان موجودتان في جميع أقطار العالم أما في المملكة العربية السعودية وإن كانت نسبة الفقر منخفضة قياسا بدول أخرى إلا أننا نعاني من مشكلة باتت تهدد الكثير من أبناء المملكة للدخول إلى دائرة العسرة بعد الميسرة ألا وهي الديون والغريب في هذا الأمر تحديداً هو أن أكثر القضايا الحقوقية الموجودة في المحاكم يكون المدين فيها هو أحد موظفي الدولة الحكوميين فرغم أن الوظيفة تعد الحلم الأكبر لأغلب مواطني الدولة إلا أن ارتفاع تكاليف الحياة وغلاء المعيشة ورغبة الموظف في أن ينعم برغد العيش تجبره في كثير من الأحيان على اللجوء للدين أو أخذ القروض البنكية وهو المرحلة التي ما إن يتعثر فيها حتى يضطر للبحث عن دائن آخر يعطيه من أجل أن يسدد دينه الأول ويبقى على هذا حتى يكتشف أن ديون حاصرته من كل مكان وأن ما يتقاضاه من أجر نهاية كل شهر لن يستفيد إلا بجزء بسيط منه حيث إن الدائنين سيكون لهم نصيب الأسد من راتب هذا الموظف الغارق في الديون. ولكن ماذا لو قام أهل الخير بإنشاء جمعية خيرية لإنقاذ الدائنين من موظفي الدولة يقوم فيها المدين بالتقدم للجمعية شارحا وضعه وحجم الديون التي عليه وتقوم الجمعية بسداد دينه بدون فوائد والحلول مكان الدائن في الدين حتى تستوفي دينها والذي قد يكون سببا في سداد دين موظف آخر يمر بنفس الأوضاع التي يمر بها الموظف الأول. أتمنى أن يفكر أهل الخير في هذا الأمر وأن يحاولوا مساعدة هذه الفئة قدر الإمكان تحاشيا لانزلاقها في بئر المديونية والذي من الصعب جدا الخروج من قاعه. والله من وراء القصد