دراسات لتنفيذ أول مشروع سعودي في الشرق الأوسط لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية بتقنية البلازما بتكاليف أكثر من مليار ريال

خلال أعمال وجلسات منتدى البيئة الخليجي الثالث الاقتصاد الأخضر والمسؤولية الاجتماعية

أعلن خبراء ومستثمرون في مجال البيئة أن هناك دراسات سعودية جادة من اجل تنفيذ مشروعات استثمارية لحماية البيئة حيث سيتم خلال المرحلة المقبلة تنفيذ أول مشروع سعودي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية باستخدام تقنية البلازما كما هو الحال في ماليزيا، واليابان، والولايات المتحدة، وفرنسا ألمانيا بتكاليف تقدر بحوالي 500 مليون دولار أمريكي، (1.8 مليار ريال).
وقال الخبراء المشاركون في منتدى البيئة الخليجي الثالث المنعقد في جدة تحت شعار الاقتصاد الأخضر والمسؤولية الاجتماعية في تصريحات صحفية أمس عقب انتهاء الجلسة التاسعة من أعمال المنتدى أن المشروع سيعمل بعد تنفيذه من تحويل 3 آلاف طن من النفايات يومياً إلى 120 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، وهذا يمثل 10 آلاف منزل من الكهرباء في اليوم الواحد.
وشددوا على أهمية انعقاد منتدى البيئة الخليجي الثالث من اجل بحث الحلول والمقترحات البيئية وإحلال الطاقة المتجددة والمشروعات المبتكرة لخدمة البيئية وتقديم الحلول لها.
ونوهوا بالجهود الموفقة التي تقوم بها الجمعية السعودية للبيئة من اجل تنظيم هذه المؤتمرات والمنتديات برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس الجمعية وجهوده في خدمة البيئة.
وأعلن رئيس مجلس ادارة شركة أسمى للحلول البيئية السعودية الدكتور فاضل انه تم الانتهاء من الدراسات اللازمة لتنفيذ أول مشروع لتنقية أجواء وشواطئ المملكة من التلوث البيئي،مشيرا إلى ان تلك الدراسات تم إجراؤها لصالح رئاسة الأرصاد وحماية البيئة فيما يتعلق بتنفيذ المشروع على مستوى المملكة.
ولفت الدكتور بسيوني انه تم الانتهاء أيضا ، من دراسة أخرى لصالح أمانة جدة فيما يخص أجواء وشواطئ جدة، وذلك بعد انتهاء الشركة من دراسة شاملة عن التلوث الحاصل للشواطئ التابعة لمحافظة جدة بداية من ثول وحتى الخمرة بتكليف من الأمانة حيث كشفت الدراسة عن التلوث الكبير الموجود في مناطق مختلفة بسبب مصبات مياه الصرف الصحي الموزعة في مناطق مختلفة على امتداد شواطئ جدة.
وذكر الدكتور فاضل بن فؤاد بسيوني بأن المشروع الذي تقدمت به الشركة لصالح الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة هو عبارة عن وضع محطات للرصد الآلي لتلوث الأجواء والشواطئ في مناطق متفرقة داخل الأحياء السكنية في مختلف مناطق المملكة، وكذلك على امتداد الشواطئ الممتدة على البحر الأحمر والخليج العربي، مبينا أن الهدف المشروع هو الحصول على نتائج لحظية للتلوث الموجود.
وقال الدكتور بسيوني بأن السواحل البحرية للمملكة تحتاج إلى ما بين 50 على 60 محطة منها ما بين 15 إلى 20 محطة لشواطئ جدة بينما تصل تكلفة مشروع محطات رصد تلوث الأجواء بين 28 إلى 32 مليون ريال
وأكد أن جدة تحتاج فقط 8 محطات على الأقل وتقدر تكاليف محطة رصد تلوث الشواطئ بين 900 ألف ريال و1.2 مليون ريال حسب حجم المحطة حيث يحتاج كل 500 ألف نسمة إلى محطة واحدة لرصد تلوث الهواء حسب المعايير والضوابط الأمريكية، وبذلك فإن تكاليف مشروع محطات البحر قد تصل إلى 72 مليون ريال.
وأعلن بسيوني أن هناك دراسات لإنشاء مختبر بيئي لأغراض تحليل المياه والهواء والأغذية قدم إلى أمانة جدة بتكاليف تصل إلى 25 مليون ريال.