أعلن الوزراء العرب المعنيون بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ المجتمعون حالياً بجدة في بيان لهم أمس عن مشروع تأسيس مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ. وصدر الإعلان في إطار أعمال الاجتماع الوزاري الأول لتطوير قدرات الخدمات الأرصادية والمناخية بالدول العربية الذي يستمر حتى السادس من جمادى الأولى الموافق 29 مارس الجاري بجدة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة. وكلف الوزراء العرب المعنيون بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ الأمانة الفنية للجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بالتنسيق مع الإدارة القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بوضع مشروع النظام الأساسي للمجلس. وتقتضي مراحل المشروع طبقا للاجتماع المغلق للوزراء العرب أن يتم عرضه للمناقشة والدراسة في دورة استثنائية للجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية، ورفعه إلى اجتماع الوزراء المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ للموافقة عليه. وتتمثل المرحلة التالية للمشروع في الطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اتباع الخطوات اللازمة والإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الخصوص. وجاء في بيان الوزراء العرب أن الإعلان جاء استيعاباً للطفرة العالمية في تقنية معالجة وتبادل المعلومات الأرصادية والمناخية، وحرصاً على مواكبة هذه الطفرة وإتخاذ الخطوات المناسبة التي من شأنها تعزيز قدرات ودعم مرافق الأرصاد الجوية العربية. وشددوا على أن الإعلان يأتي تأكيداً على الدور الحيوي لمرافق الأرصاد الجوية العربية في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وخدمة الملاحة الجوية والملاحة البحرية والنقل البرى والخدمات الأخرى الداعمة للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية ومساهمتها الإجمالية في الخطط التنموية في الدول العربية. وبين الوزراء أن الإعلان يمثل تجسيداً لأهمية التعاون المشترك بين الدول العربية وأنه السبيل الكفيل لرفع كفاءة أداء مرافق الأرصاد الجوية العربية، كما أن التعاون المشترك مع العالم الخارجى وتبادل الخبرات والتجارب مع التجمعات الإقليمية والدولية المماثلة من شأنه الدفع بتنمية القدرات التقنية والبشرية فى العالم العربى. وأكد الوزراء المجتمعون أنهم إذ يطلقون الإعلان، فإنهم يقرون بالدور الحيوي لمرافق الأرصاد الجوية في رصد العناصر الجوية وإصدار التوقعات والتحذيرات والإنذارات المبكرة بالظواهر الجوية الحادة ومراقبة المناخ والإسهام في مبادرة التكيف مع تداعياته وبما يقلل من الخسائر الناجمة عن هذه الظواهر والحد من المخاطر.
