تفاؤل باليمن لتنفيذ المبادرة الخليجية

قال وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي أمس الاثنين إن العد العكسي لانتهاء الأزمة السياسية في اليمن قد بدأ عبر تنفيذ آلية المبادرة الخليجية الذي يتم بشكل ممتاز.
وتحدث القربي في تصريح صحفي عن الإعداد حاليا للانتخابات الرئاسية يوم 21 فبراير المقبل، منتقدا المطالبين بمحاكمة الرئيس علي عبدالله صالح.
وأكد القربي أن المظاهرات المطالبة بمحاكمة صالح لن تصل إلى شيء، وطالب المشاركين فيها بالعودة إلى أعمالهم والمشاركة في تنمية وبناء اليمن بعيدا عن الفوضى، حسب قوله.
من جهة ثانية، قالت مصادر سياسية إن حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها محمد سالم باسندوة أقرت مشروع قانون الحصانة المثير للجدل تحاشيا لانهيار المبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها في نوفمبر الماضي بالرياض.
وأشارت المصادر إلى أن قانون الحصانة يهدف إلى ضمان عدم ملاحقة الرئيس صالح وأركان نظامه، ويأتي تطبيقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
وأوضحت أن إقرار قانون الحصانة جاء بعد تحركات عربية ودولية لمنع انهيار المبادرة التي يخشى الكثير تعرضها لانتكاسة بعد تهديدات أطلقها صالح يوم السبت.
يأتي ذلك في وقت اتهم القائد العسكري اليمني المنشق علي محسن الأحمر الرئيس علي عبدالله صالح بالسعي إلى الانقلاب على اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة.
وتحدث بيان صادر عن قيادة أنصار الثورة والجيش اليمني الحر وعلى رأسها علي محسن الأحمر عن تعزيزات عسكرية متواصلة لقوات صالح وتجنيد غير قانوني للآلاف في الحرس الجمهوري والأمن المركزي واغتيالات قال البيان إن الأمن القومي لمنتسبي الأمن السياسي يقوم بها.
كما أشار البيان إلى ما أسماها محاولات النظام فرز أبناء القوات المسلحة بطريقة (مناطقية فجة ومستهجنة)، مضيفا أن صالح أصدر تعليمات بتوزيع كميات كبيرة من الأسلحة على (البلاطجة).
وكان المؤتمر الشعبي في اليمن ذكر أمس الأول أن الرئيس صالح تراجع عن خططه لمغادرة البلاد إلى الولايات المتحدة، وقال خلال اجتماعه بمسؤولين في الحكومة ومجلسي النواب والشورى إنه قرر البقاء بالبلاد.