توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق برامج ومبادرات تعنى بالمسؤولية الاجتماعية

بين “شركة مواد الإعمار” و”تمكين العالمية لإدارة مشاريع التنمية”

وقعت شركة مواد الإعمار القابضة CPC)) ممثلة بنائب رئيس دائرة المسؤولية الاجتماعية مي عمر بن لادن اتفاقية شراكة استراتجية للمسؤولية الإجتماعية مع شركة “ تمكين العالمية لإدارة مشاريع التنمية” ممثلة بالمدير التنفيذي للشركة آسيا عبدالله آل الشيخ.
وتضم هذه الإتفاقية التي تم توقيعها على هامش المنتدى السعودي للمسؤولية الإجتماعية على اربعة مراحل، تهدف الى اطلاق برامج ومبادرات تعنى بالمسؤولية الإجتماعية وتساهم في تعزيزها وتوسيع نطاق عملها.
تهدف المرحلة الأولى من الشراكة الى وضع استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية تخدم استراتيجية وأهداف الشركة من جهة واحداث أثر تنموي تجاه الفئة المستهدفة من أصحاب المصالح من جهة أخرى. وقد وضعت استراتيجية هذه المرحلة بعد اشراك أصحاب المصالح ومشاورتهم وتحديد احتياجاتهم وأولوياتهم ووضعها بحسب الاولوية بما يتناسب مع الاحتياجات الوطنية التنموية، اما المرحلة الثانية من هذه الشراكة فتقضي بصياغة التوجه الإستراتيجي واعتماد معايير واضحة لقياسها ووضع مبادرات لاعتمادها خلال العامين القادمين، وتشمل المرحلة الثالثة منها والتي بدأت بها الشركة هذا الأسبوع الى تدريب الكوادر في الشركة للتمكن من ادارة وتقييم البرامج، وخلق بيئة مسؤولة داخل الشركة (سياسات واجراءات داخلية تحفز المسؤولية في كل الأقسام) عبر اطلاق مبادرات وخطة للتواصل وتقرير استدامة.
ومن خلال هذه المراحل ستركز شركة مواد الإعمار القابضة والشركات التابعة لها على تطبيق نشاط المسؤولية الإجتماعية بشكل رائد لتؤكد على احترامها لأخلاقيات المسؤولية الإجتماعية للشركات وافادة المجتمع ومساندته لتحقيق تنمية مستدامة، وبذلك تكون قد عززت كوادرها البشرية المؤهلة والقادرة على تحمل مسؤولية العمل الإجتماعي.
وفي تعليق له على هذه الشراكة اشار الدكتور فيصل ابراهيم العقيل مدير تطوير الأعمال ورئيس دائرة المسؤولية الإجتماعية في شركة مواد الإعمار الى ان “هذه الشراكة تعبر عن الإهتمام الذي توليه شركة مواد الإعمار في مجال التنمية المستدامة، وتأتي ضمن سلسة برامج تقوم بها الشركة لبناء علاقة متينة بين شركات القطاع الخاص والمجتمع المحلي ما يخفف من العبء الملقاة على القطاع العام ويعزز اواصر التكافل الإجتماعي بالمجتمع ويساعد مؤسسات القطاع العام في تسريع وتيرة التنمية الشاملة “.