بلدي مكة يوصي بزيادة فرق صيانة السفلتة إلى 11 فرقة

طالب بإفادة عن تسول عمال النظافة أمام الإشارات ومزارع الصرف الصحي

أوصى المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة زيادة أعداد فرق صيانة السفلتة من 6 فرق إلى 11 فرقة بحيث يتم تخصيص فرقة لكل بلدية فرعية بالاضافة إلى فرقة مركزية كان ذلك في اجتماع المجلس الرابع والخمسين وبحضور الأعضاء وأمين العاصمة المقدسة ورؤساء البلديات الفرعية.
وأوضح الدكتور عبد المحسن بن عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة أن اجتماع المجلس ناقش محضر لجنة الصحة العامة والبيئة وطالب المجلس بإفادة عن عمال النظافة من حيث الرواتب والوجبات المقدمة لهم والشروط التي يجب توفرها بهم وآليات العمل بعد انتشار ظاهرة تسول عمال النظافة أمام اشارات المرور ومالها من سلبيات وأيضا يتم اختلاطهم مع المجتمع ، وأوصى المجلس تقدير أعمال اللجنة حول مكافحة المزارع جنوب مكة والمقامة حول مياه الصرف الصحي بالاضافة إلى احالة معاملة أحد المواطنين بشأن منع السيارات المتهالكة القديمة إلى المرور على أن يؤخذ في الاعتبار معايير الفحص الدوري ومنع رخص سير المركبات ذات الطابع السلبي على البيئة كما أوصت اللجنة بتقديم الشكر لإحدى شركات الخدمات البيئية على طرحهم في مدى الاستفادة من خدماتها على أن تقوم اللجنة بزيارتهم في وقت لاحق وتحال المعاملة إلى ادارة صحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة للنظر فيها وما إذا كان هذا العرض ملائماً لأعمالهم.
وأشار آل الشيخ أن المجلس أوصى بإيجاد بديل لموقع جسر المشاة الكائن بحي جبل النور ويكون أكثر ملاءمة بعد اعتراض بعض السكان بالحي واستمع المجلس للشرح المقدم من مدير الدراسات والاشراف بأمانة العاصمة المقدسة والذي صنف الجسور بالعاصمة المقدسة وان هنالك تسعة جسور تم إنشاؤها بالسابق وثلاثة جاري العمل عليها بالاضافة إلى توقيع خمسة عقود لجسور وأكد المجلس على ما قرره سابقاً بتزويد اللجنة الفنية عن مشاريع الجسور قبل تنفيذها.
وأبان أن المجلس قام بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور فيصل الشريف نائب رئيس المجلس البلدي لأداء عمل التجهيزات والترتيبات لاستضافة المجالس البلدية بمنطقة مكة المكرمة والذي سيناقش صلاحيات المجالس والمشاكل التي يعاني منها مع الامانات والبلديات.
وأكد آل الشيخ أن المجلس أوصى بزيادة عدد فرق صيانة السفلتة من 6 فرق إلى 11 فرقة لكي لا يكون هناك تعطيل للعمل واناطة مسؤولية كل فرقة لرئيس البلدية لكي يقوم بالعمل بالاضافة إلى التأكيد على ما جاء في القرار رقم 215بشأن اجتماع رؤساء البلديات الفرعية والاطلاع على الصلاحيات التي تدرس بأمانة العاصمة المقدسة ويتم مناقشتها لرفعها للمجلس.