المطبات الصناعية تتلف مركبات البكيرية.. ومحامٍ يحذر من الديات بسببها

أبدى عدد من سكان البكيرية استياءهم من ظاهرة انتشار المطبات الصناعية في الآونة الأخيرة بالمحافظة، مؤكدين أنها أتلفت مركباتهم لعدم معرفة قائديها بوجود المطبات، بسبب وضع بين فترة وأخرى مطب جديد.
وقال عبدالعزيز الصنيتان ل”المواطن” إنه: “انتشرت ظاهرة وجود المطبات في المحافظة، وأصبحت معاناتنا مع العشوائية في التعامل مع الطرق والمطبات قصة حزينة، امتدت فصولها على مدى سنوات عديدة”.
وأضاف: لا يوجد لدينا أي مواصفات أو مقاييس في اعتماد المطبات أو المنبهات، لافتاً أنها ما زالت توزع بطريقة عشوائية رغم تشكيل لجنة جديدة للنظر في هذه العشوائية، مشيراً إلى أن طريق الغاز -والذي يعتبر أحد مداخل السوق التجاري- يحفل بجميع أنواع المطبات بمختلف أصنافها.
وتابع: بأن أحد طرق البكيرية أصبح يئن بكثرة المطبات والمنبهات التي اخترقته، حيث إن عددها فاق ال11 مطباً ومنبهاً في مسافة لا تتعدى 400م تقريباً!.
وأردف: أن الحل هو وضع عقاب رادع وعقوبة مجزية للمخالفين، ووضع حواجز من سياج على الطرق الرئيسية، لا في معاقبة المجتمع والبلد والمركبات!.
وأعرب عبدالجبار القحطاني عن تذمّره من ازدياد ظاهرة المطبات العشوائية وتناميها في الفترة الأخيرة بشكل لافت، حتى أصبحت المطبات في الشوارع إحدى سمات البكيرية، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من المطبات الصناعية لا تتناسب مع المظهر الحضاري للمحافظة، وكثير منها يتسبب في مشكلات بالسيارات بسبب وضعها المفاجئ بالطرقات.
وشدد على أنه: “ليس من المنطق أن نشاهد غالبية طرق ودوارات البكيرية بداخلها مطبات صناعية، لافتاً إلى أن الحل ليس بوضع المطبات بداخل الدوارات بل في إعادة تأهيل الدوارات، حيث إنها تفتقد المعايير المعتمدة لتنفيذ الدوارات”.
ومن جهته أوضح المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي ل”المواطن“: أن الغرض في الأصل من وجود المطبات هو الحد من السرعة للتقليل من الحوادث من جانب، ومن جانب آخر أصبحت المطبات سبباً رئيسياً في حدوث الحوادث الشنيعة والقاتلة أحياناً، لتكون المسؤولية مباشرة للمسؤول الذي يعد تلك المطبات دون تحذيرات، وبشكل مبالغ فيه إلى حد الخطورة مما يجعل فعله هذا خطأً فادحاً يتحمل به تبعات مراحله في الوقت اللاحق من أضرار وخسائر مادية أو في الأرواح.
وأشار “القاضي” إلى أنه في أروقة المحاكم يتم إلزام البلديات بدفع الديات في مثل هذه القضايا كسوابق قضائية تحمّلهم أثر أعمالهم المخالفة للنظام والإجراءات والعرف المتبع في مثل هذه الاحتياطات، بما يحقق الضرر وإزهاق الأرواح وإجهاضات ونحوها، لافتاً إلى أن الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها تجاه الإدارة التي شرعت بوضع هذه المطبات تتمثل في التعويضات التي تصدر بحق المتضرر بكل أشكالها.