كشفت المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية في إحصائية عن خدماتها للمستفيدين وذلك في 12 مدينة ومحافظة، وذلك على مساحة تقارب ال 500 ألف كيلو متر مربع، أي ما يوازي 26% من مساحة المملكة من خلال 12 فرعًا في جميع المحافظات ينبثق من بعضها عدد من الوحدات. وأوضح مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية المهندس، عامر بن على المطيري، في بيان صحفي تلقته “المواطن” أن المديرية تضخ يوميًّا ما يعادل 1.797.802 مترًا مكعبًا من المياه المحلاة ومياه الآبار، حيث تستقبل من جميع محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمنطقة الشرقية 992.302 مترًا مكعبًا من المياه المحلاة موزعة كالآتي: -محطة العزيزية بالخبر تضخ 349.355 مترًا مكعبًا يوميًّا يتم استقبال 22.760 مترًا مكعبًا منها لمدينة الدمام و91.500 مترًا مكعبًا لمحافظة الأحساء و13.229مترًا مكعبًا لمحافظة القطيف و210.875 مترًا مكعبًا لمحافظة الخبر كأكبر الحصص من هذه المحطة، فيما تستقبل محافظة رأس تنورة 2385 مترًا مكعبًا ومحافظة بقيق بواقع 8606 أمتار مكعب. محطة شركة مرافق بالجبيل تضخ 473.254 مترًا مكعبًا من المياه يوميًّا تحظى مدينة الدمام بالنصيب الأكبر من هذه الكمية بواقع 280.390 مترًا مكعبًا تليها محافظة القطيف بواقع 172.495 مترًا مكعبًا فمحافظة رأس تنورة بمعدل 20.369 مترًا مكعبًا. محطة رأس الخير تضخ حاليًا ما يقارب 70.800 متر مكعب من المياه لصالح محافظة حفرالباطن بواقع 65.000 متر مكعب، بينما خصص 3000 متر مكعب لمحافظة النعيرية و2800 متر مكعب لمحافظة القرية العليا. -محطة الجبيل تضخ 78.765 مترًا مكعبًا من المياه المحلاة لعملاء المحافظة القاطنين بالجبيل (البلد) فقط. -محطة الخفجي وتضخ فقط لمحافظة الخفجي ما يقدر ب 20129 مترًا مكعبًا من المياه المحلاة. فيما ينتج 816 بئرًا في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية بقراها وهجرها ما يوازي 805.500 متر مكعب من المياه يوميًّا، وخلال العام 1437 منحت المديرية تسعة وثلاثين ترخيصًا لحفر الآبار في مختلف مدن ومحافظات المنطقة. وعلى صعيد محطات المعالجة، لفت المطيري إلى أن المديرية تمتلك العامة للمياه بالمنطقة الشرقية 19محطةً للمعالجة منها: -11 محطة للمعالجة الثنائية تقوم بإنتاج أكثر 1.2 مليون متر مكعب من المياه يوميًا يضخ 400 ألف متر مكعب منها لمحطات المعالجة الثلاثية، بينما يتم نقل المتبقي لمياه الخليج العربي. -8 محطات معالجة ثلاثية تستقبل ما يقارب 400 ألف متر مكعب من المياه المعالجة ثنائيًا يوميًّا ويتم معالجتها وضخ 200 ألف متر مكعب لصالح هيئة الري والصرف والتي ستزيد حصتها بواقع 80.000 متر مكعب مع بداية العام الميلادي 2018، بينما يتم ضخ الكمية المتبقية في مياه الخليج العربي. وكشف المطيري عن أن عدد مستفيدي خدمات المياه المسجلين بالمنطقة الشرقية 325.048 مستفيد تصدر لأكثر من 92% منهم فواتير يخدمهم 1492 موظفًا من منسوبي المديرية تم تطوير وتدريب 367 منهم العام المنصرم من خلال 12 دورة نظمتها الوزارة عوضًا عن الدورات الأخرى المتخصصة. وأضاف أن المديرية تعمل على تنفيذ 121 مشروعًا حيويًا ومختلفًا في كل أرجاء المنطقة الشرقية تقارب قيمتها 2.4 مليار ريال، فيما تقوم على إدارة 67 عقدًا للتشغيل والصيانة بالمنطقة تقارب قيمتها المليار ومائة وستون مليون ريال، مضيفًا هناك شبكات متعددة الأحجام للمديرية تنتشر لخدمة عملائها تبلغ إجمالي أطوالها 18.346 كيلو متر منها 12.371 كيلو متر لشبكات المياه و 5975 كيلو متر لشبكات الصرف الصحي. وتابع: “من واجب مهني في الحفاظ على الشبكة العامة وتقليل نسبة التسربات بها والحفاظ على المياه والمديرية حظيت بإحدى وعشرين عقدًا لكشف ومعالجة التسربات وحساب نسبة الفاقد بلغت قيمتها أكثر من ثلاث مائة وسبعة وعشرين مليونًا، حيث ساهم هذا الكشف عن التسربات في الحفاظ على سبع مائة وأربعة وأربعين مليون متر مكعب من المياه بقيمة وفر وعائد اقتصادي يتجاوز أربع مائة وستة عشر مليون ريال أي أعلى من قيمة العقد بأكثر من ثمان وثمانين مليون ريال”. وأردف: “حرصًا على سلامة وصحة عملاء المياه بالمنطقة الشرقية قامت المختبرات المركزية التابعة لإدارة التشغيل والصيانة بالمديرية خلال العام المنصرم بأخذ أكثر من 700 ألف عينة من مياه الشرب ومياه الصرف وأجرت أكثر من مليون وثلاث مائة ألف فحص مخبري”. وقال: “على صعيد التوعية والترشيد في استهلاك المياه، قامت المديرية خلال السنوات الماضية بتوزيع وبيع أكثر من 321 ألف قطعة وحقيبة ترشيدية على مستفيديها بالمنطقة بلغت قيمة القطع المباعة منها أكثر من مليون وربع المليون ريال، إضافة إلى عدد من الحملات والمعارض التوعية التي ركزت بها على رفع المستوى الثقافي في كيفية التعامل مع المياه بالصورة المثلى”. وختم: “تملك المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية ما يربو عن 30 مبنًى إداريًا تابعًا لها في جميع أرجاء المنطقة، إضافة إلى ما تملكه من مواقع خدمية وأخرى استثمارية تم تأجير البعض منها في مزايدات عامة”.
