إيقاف موظف بنك سرب بيانات العملاء وضابط صف استولى على 460 ألف ريال إعاشة للسجناء

ضبط موظف بوزارة التجارة استلم مبالغ مالية مقابل إلغاء مخالفات

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، حيث تم القبض على موظف بلدية ومالك مكتب تخليص معاملات حكومية "معقب" لحصولهما على مبلغ (13.000) ثلاثة عشر ألف ريال مقابل إلغاء مخالفتي عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.
الاستيلاء على إعاشة نقدية للسجناء
وتم أيضًا بالتعاون مع وزارة الداخلية إيقاف ضابط صف بسجون إحدى المناطق لاستيلائه على مبلغ (460.485) أربعمائة وستين ألفًا وأربعمائة وخمسة وثمانين ريالًا كانت في عهدته مخصصة كإعاشة نقدية للسجناء.
وفي قضية أخرى تم إيقاف مقيم يعمل طبيبًا بمستشفى حكومي بإحدى المناطق، لقيامه بإنشاء عيادة خاصة داخل منزله واستخدام مختبر وصيدلية المستشفى لصالح عيادته من خلال تحليل عينات تخص مراجعين العيادة وبيع الأدوية عليهم.
وتم أيضًا القبض بالجرم المشهود على موظف بوزارة التجارة بإحدى المناطق لقيامه باستلام مبلغ مالي من مالك أحد الكيانات التجارية مقابل إلغاء مخالفات تم رصدها على الكيان التجاري.
تسريب بيانات عملاء البنوك
كما تم إيقاف موظف بنك ومواطن، لحصول الأول على مبلغ مالي على دفعات من الثاني مقابل تسريب بيانات عملاء البنك الذي يعمل به.
وتم أيضًا إيقاف موظفين اثنين بإدارة تعليم إحدى المحافظات لحصولهما على مبلغ (211.412) مائتين وأحد عشر ألفًا وأربعمائة واثني عشر ريالًا من خلال قيامهما بإضافة فروقات مالية على المرتبات الشهرية لأحدهما من حساب الرواتب بالوزارة بطريقة غير نظامية.
وتم أيضًا بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، إيقاف مقيم يعمل مهندسًا بالهيئة، لتلقيه مبلغًا ماليًا من أحد المديرين التنفيذيين بإحدى الشركات (موقوف) مقابل تزويده بالتقارير الفنية المعدة من الهيئة والخاصة بأحد المشاريع المطروحة للمنافسة.
كما تم إيقاف مواطنين اثنين لقيامهما بالاعتداء على موظف عام "رئيس بلدية إحدى المحافظات" ومحاولة إجباره على إنهاء إجراءات معاملة تخصهما بطريقة غير نظامية.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظامًا أو من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
مقالات ذات صلة
إيقاف وكيل جامعة سابق في قضية فساد بقيمة 13 مليون ريال
إيقاف مدير إدارة مشاريع بشركة مقاولات و3 ضباط في قضية فساد بقيمة 70 مليون ريال
نزاهة: التحقيق مع 4 ألوية بالحرس الوطني لحصولهم على 212 مليون بدون وجه حق
الرقابة ومكافحة الفساد: وثيقة الآثار المهربة من اليمن إلى أوروبا مزورة
مكافحة الفساد: القبض على 122 متهمًا في قضية تعديل الحالة الصحية
إيقاف 298 مواطنًا ومقيمًا وموظفين ب10 وزارات لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ
ضبط موظفين ب وزارة الصحة ووسطاء ومستفيدين في قضية إعلانات الحالة الصحية
إيقاف 3 موظفين يعملون بأحد البنوك و11 مقيمًا في قضية فساد
الرقابة ومكافحة الفساد توقف مخالفين في النيابة والصحة والموارد البشرية والشؤون البلدية