الكرة الآن في ملعب وزير الإسكان الجديد #ماجد_الحقيل !

يأتي تعيين ماجد الحقيل وزيراً للإسكان بعد نحو 4 أشهر من إعفاء الدكتور شويش الضويحي من منصبه كوزير للإسكان وتكليف الدكتور عصام بن سعيد بالقيام بعمله.
وجاء الحقيل لوزارة الإسكان ليكون الوزير الثالث للوزارة منذ أن تم إنشاؤها بأمر ملكي في شهر مارس عام 2011 وتم تعيين الدكتور شويش الضويحي كأول وزير لها، وخصص لها مبلغ إجمالي قدره 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة كافة.
وحظيت الوزارة بدعم مادي يفوق بقية الوزارات من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتحقيق حلم المواطن في تملكه مسكناً مناسباً بعيداً عن جشع التجار،إلا أن الوزارة لازالت تسير في طريق متعرج ما جعل الملك يُصدر أمراً بتعيين الحقيل وزيراً لها.
وعُرف عن الوزير الحقيل تمتعه بخيرة عالية في المجال العقاري حيث كان يشغل منصب العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة في شركة “رافال للتطوير العقاري.
كما وجه الحقيل رسالة سابقة على موقع شركة “رافال العقارية”قال فيها: “الجميع يحلمون بالتميّز.. قليلون فقط من يجعلونه واقعاً. والتميّز هو ذلك الفارق بين الجميل والرائع، النادر والفريد والجيد والعظيم..إنه تلك الغاية التي يسعى إليها الجميع ولا ينالها إلا قليلون،إنه تلك القمة الشاهقة التي لا وصول إليها إلا بالعمل والمحاولة والجهد الذي لا يعرف الكلل،فهو أكثر من عمل، إنه شغف وعزم وبناء ومهنية عالية، إنه "الابداع في تطوير الضواحي السكنية،فجوهر رافال يكمن في الثقافة والجرأة والشفافية والاستثنائية والطموح والانجاز،هذه الرؤية هي ما تدفعنا للارتقاء بمستوى ضواحينا وخدماتنا وتعاملاتنا للوصول بها إلى مستوى فريد يكون بمثابة قمة جديدة من قمم تميّزنا”.
تلك العبارات الرنانة،والمليئة بالتحفيز والتشجيع،ينتظر المواطن من الوزير الحقيل بلورتها إلى أرض الواقع لتتحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين،ويتحقق معها حلم المواطن السعودي في تملكه مسكناً مناسباً بعد وعود قطعها من سبقوه من الوزراء والتي ذهبت أدراج الرياح.
في المقابل تفاءل عدد من الاقتصاديين بتعيين الحقيل وزيراً للإسكان،حيث عرضوا له النصائح،وشرّعوا له الإقتراحات،وطرحوا عليه الحلول،حيث قال الإقتصادي عبدالحميد العمري إن من أولويات حلول مشاكل الإسكان هو استعجال آليات فرض الرسوم ثم تطبيقها،إضافة إلى تقليص القروض على المواطنين.
وواصل العمري عرض نصائحه للوزير الحقيل حيث طالبه بتحجيم “تهور”صندوق التنمية العقارية المندفع بضخ القروض للمواطنين كونه يزيد تضخم الأزمة بحسب وصفه،كما حذره من اللجان العقارية والتي هو أحد عضواً فيها.
كما طرح الكاتب الإقتصادي الدكتور عبدالله بن ربيعان عدد من الحلول لوزير الإسكان الحقيل والذي استهلها بضرورة ضخ الأراضي وتطويرها،إضافة إلى إيقاف القروض كالقرض المعجل والقرض الإضافي , مشيراً إلى أن رواتب المواطنين لا تحتمل تلك القروض.