وزير التعليم : إضافة مواد دراسية جديدة وتطوير المناهج لعام 1443

قال وزير التعليم حمد آل الشيخ، إن العام الدراسي المقبل سوف يشهد تضمين مواد دراسية جديدة في المناهج وتقديم بعض المناهج التي تدرس حاليًا إلى مرحلة أبكر ضمن خطة عامة لتطوير المناهج في السعودية.
وزير التعليم يؤكد أهمية التطوير
وقال وزير التعليم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: "سيتم في المرحلة الأولى من عملية التطوير للتقويم الدراسي الجديد تضمين مواد دراسية جديدة، وتطوير للمناهج."
وأضاف وزير التعليم: علينا زيادة الأيام الدراسية للطلاب خلال العام الجديد، كاشفًا عن أن هناك هدفًا بالاستغناء عن السنة التحضيرية في الجامعة.
الترتيبات الأولية لعودة الدراسة حضوريًا
وكانت وزارة التعليم أعلنت يوم أمس عن الترتيبات الأولية للعودة الحضورية في مؤسسات التعليم العام، والجامعي، والتدريب التقني؛ للعام الدراسي المقبل 1443ه.
عودة المعلمين والمعلمات
وقررت الوزارة عودة المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب التقني حضوريًا إلى مقرات العمل في المدارس والكليات والجامعات الحكومية والأهلية ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ بدءًا من موعد حضورهم للعام الدراسي المقبل 1443 ه؛ مما يؤكد أهمية أخذ لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 من الآن، وفق الترتيبات التي تحددها وزارة الصحة تحقيقًا لسلامة الجميع، وسيتم التحقق من ذلك من خلال تطبيقي توكلنا و تباعد، وسيكون ذلك متطلبًا للدخول إلى جميع مباني الجهات التابعة لوزارة التعليم من المدارس الحكومية والأهلية، والجامعات الحكومية، والجامعات والكليات الأهلية، ومنشآت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
عودة طلاب الجامعات
كما قررت العودة لجميع طلبة الجامعات الحكومية والأهلية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى مقاعد الدراسة، مع اشتراط سلامة حالتهم الصحية، وستعلن الجامعات والمؤسسة القرارات اللازمة لتحديد آليات الحضور.
عودة طلاب التعليم العام
أما العودة لطلبة التعليم العام للمدارس الحكومية والأهلية فستكون وفقًا للنماذج التشغيلية المعتمدة التي سيعلن عنها في حينه، وسيتم تحديد الفئات العمرية المستهدفة في العودة، وفقًا للتنسيق مع وزارة الصحة والترتيبات المعتمدة لديها، كما سيتم مراعاة الجوانب المتعلقة بالكثافة الطلابية في المدرسة، والأماكن النائية للمدارس، مع استمرار عمليات التقييم والمتابعة والرقابة في التطبيق، والتقيد بجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة المعتمدة من الجهات المختصة.