الحبوب تُنهي إجراءات شراء 355 ألف طن قمح من الاستثمارات السعودية بالخارج

تمثل نحو 10% من إجمالي استهلاك المملكة سنوياً

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن ترسية شراء 355 ألف طن قمح من الشركات السعودية المستثمرة في الخارج، وذلك في إطار الدعوة التي تم طرحها مؤخرا والمخصصة للمستثمرين السعوديين في الخارج، وتمثل نحو 10% من إجمالي استهلاك المملكة سنوياً، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن.
وأوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أنه تم ترسية كمية القمح على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وذلك من خلال استثماراتها في العديد من الدول ذات الميز النسبية في مجال زراعة الحبوب وهو ما يمثل نقلة نوعية للشركة.
الاستثمارات السعودية بالخارج
وبين أن هذه الترسية تأتي في إطار توجّه الدولة – حفظها الله – للاستفادة من تلك الاستثمارات السعودية بالخارج، ودعماً للشركات المستثمرة في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية لزراعة السلع الغذائية التي تستوردها المملكة وفي مقدمتها القمح.
وأفاد معاليه أن برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج يمثّل أحد برامج إستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، الذي يهدف إلى تنويع وزيادة مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية، حاثًا المستثمرين السعوديين على التقدم للتأهيل ضمن هذا البرنامج لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المستثمرين السعوديين.
استقبال الشحنات بمختلف الموانئ
من جانبه، أشار معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس إلى أن الكمية التي تم ترسيتها سيتم توريدها خلال الفترة خلال الفترة (مايو – ديسمبر 2021)، وحسب مواصفات الجودة المعتمدة للقمح المستورد بهدف الحفاظ على مستوى جودة القمح الذي تقوم المؤسسة باستيراده من الخارج، مبينًا أنه سيتم استقبال الشحنات المتعاقد عليها بفروع المؤسسة في مختلف موانئ المملكة "جدة الإسلامي، الملك عبدالعزيز بالدمام، جازان، ينبع التجاري".
وأبان أن المؤسسة نجحت في تنويع مصادر شراء القمح، حيث من المستهدف شراء نحو 1.5 مليون طن من القمح المحلي كحد أقصى تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط تنفيذ إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء التي تضمنت قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء محصول القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بديلاً للأعلاف الخضراء وذلك لمدة خمس سنوات، إضافة إلى استيراد بقية الاحتياجات من الأسواق العالمية من خلال المناقصات التي يتم طرحها.