أكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية م. محمد الموكلي أن شركة المياه الوطنية جهة تنفيذية وليس لها علاقة بتحديد تعرفة أو تكلفة المياه. #فيديو هل هناك ارتفاع قريب لتعرفة المياه في المملكة؟#المديفر يطلب جوابا واضحا من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية..#شركة_المياه_في_الصورة pic.twitter.com/CMMJn6iLt7 — في الصورة (@almodifershow) January 4, 2021 وأضاف الموكلي، في تصريحات إلى برنامج "في الصورة" على قناة روتانا خليجية، ردا على سؤال "هل هناك ارتفاع قريب لتعرفة المياه في المملكة؟"، أن شركة المياه الوطنية هي جهة تنفيذية وتطبق ما يعتمد على المنظم لها. وقال إن الجهة المنظمة هي من تقوم بدورها بدراسة التكلفة كل سنة وعلى ضوئها يتم تقرير هل تُرفع التعرفة أم يبقيها على ما هي عليه، كما تحدد الجهة المنظمة ما يصلح في الوقت الحالي. وأوضح أن شركة المياه الوطنية "نحن في الشركة ندير تكلفتنا ولا نعتمد تعرفة أو نرفع تعرفة، ونحن في الشركة لا نحضر ولسنا جزءاً من الجهة التي تنظم موضوع التعرفة وهو من يدرس هذا الخيار ويرى مناسبته". وأضاف نحن نعالج أكثر من 5 ملايين متر مكعب من مياه الصرف، نستفيد منها بحوالي 900 ألف متر، أي ما يعادل 20%. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، محمد الموكلي، أن معدلات النمو في تغطية الصرف الصحي خلال الأربع سنوات الأخيرة أعلى من المياه، وطموح الشركة أن تصل إلى "سعودية بلا صهريج". وتابع الموكلي، أن مستوى تغطية المياه في المملكة 84%، والصرف 58%، وتستهدف الشركة الوصول إلى 90% مياه و67% في الصرف الصحي بحلول 2025، أما في 2030 فتطمح في الارتفاع بتغطية المياه إلى 100% وبالصرف إلى ما فوق 95%. وأضاف: لا يمكن أن نتيح للمستفيد الاعتراض على الفاتورة كل شهر، وإذا ثبت أن سبب ارتفاع الفاتورة تسريب بالخزانات نعوض العميل بأثر رجعي عن الفارق المدفوع بواحدة من صورتين: إما أن نضع له الفارق كرصيد، أو أن يسترد الفارق نقدًا. وكشف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية أن 40% فقط من المستفيدين منتظمون في سداد فواتير المياه، و23% من المستفيدين لم يسبق لهم سداد فواتير، موضحًا أن كل من اشتكي على فاتورة واتضح أن السبب تسرب تمت معالجته، يتم عمل تسوية له تلقائيًّا، كما أنه لا يتم فصل المياه عن العميل طالما كانت شكواه تحت المعالجة.
