برئاسة الملك سلمان .. مجلس الوزراء يوافق على إستراتيجية سوق العمل

الموافقة على نظام معالجة المنشآت المالية المهمة

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وفي مستهل الجلسة، استعرض مجلس الوزراء، المستجدات ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا، محلياً ودولياً، وآخر تطورات إنتاج اللقاح المضاد والجهود المبذولة لتأمينه فور اعتماده رسميا، وأحدث إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة التي تشهد نزولاً على صعيد الإصابة في ظل تواصل إحكام السيطرة على الفيروس، نتيجة الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة، ثم وعي والتزام المجتمع بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.
وتناول المجلس، تشديد المملكة خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة الحادية والثلاثين لبحث طرق الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد – 19 والتعافي منه، على ضرورة ضمان وصول اللقاحات إلى جميع الدول وتهيئة الظروف التي تتيح توفيرها للشعوب كافة بشكل عادل وبتكلفة ميسورة، وصياغة استراتيجيات للتعافي، والتأهب بشكل أفضل للأوبئة المستقبلية، والتأكيد على الاستمرار بالتزاماتها نحو تعزيز العمل الجماعي، وتعاونها مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، عدّ ريادة المملكة وتصدرها دول مجموعة العشرين في عدد من المؤشرات الأمنية الصادرة عن تقرير التنافسية العالمي 2019، وتقرير التنمية المستدامة 2020، متفوقة على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وحصولها على المرتبة الأولى عربياً والثاني والعشرين عالمياً في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي، بأنها إنجازات جديدة تضاف إلى منجزاتها في ضوء سياستها الحكيمة التي تضع في الأولويات صون الأمن وتعزيزه بمفهومه الشامل، والارتقاء إلى الريادة في المجالات كافة.
واطلع مجلس الوزراء، على جملة من الموضوعات حول مجريات الأحداث وتطوراتها عربياً وإقليمياً ودولياً، مستعرضاً مخرجات اجتماعات لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وما عكسه بيانها الختامي من توافق الرؤى حيال العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، والتأكيد على رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وأهمية الدور العربي ودور جامعة الدول العربية في حل أزمات المنطقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي.
وبين معالي الدكتور ماجد القصبي أن المجلس، جدد موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية بأنها قضية عربية أساسية، ولم تتوان عن الدفاع عنها منذ عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله ، ولاتزال على رأس القضايا التي تدعمها في سياستها الخارجية، والتزامها بدعم الخيار الاستراتيجي للسلام، والتمسك بمبادرة السلام العربية 2002، ووفقاً للقرارات والقوانين الدولية، والتأكيد بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على أهمية كف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل.
وتطرق مجلس الوزراء، إلى تأكيد المملكة خلال مشاركتها في مؤتمر باريس لدعم لبنان وشعبه، على ضرورة تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل في لبنان، والحد من التأثير الخارجي لأطراف إقليمية تسعى إلى نشر الدمار وعدم الاستقرار في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.
وأعاد المجلس، إدانته واستنكاره لاستمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق طائرات دون طيار "مفخخة"، تجاه المملكة واستهدافها الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض معالي وزير السياحة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووكالة السياحة في وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
الموافقة على استراتيجية قطاع الطيران.
ثالثاً:
تفسير المادة (38) من نظام الأوراق التجارية، وذلك على النحو الموضح في القرار.
رابعاً:
الموافقة على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة، والملخص التنفيذي لها.
خامساً:
الموافقة على نظام معالجة المنشآت المالية المهمة.
سادساً:
الموافقة على استراتيجية سوق العمل.
سابعاً:
الموافقة على ترقيتين للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ترقية ناصر بن زيد بن محمد آل مهنا إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
ترقية عبدالله بن محمد بن عبدالله الريّس إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بقوات أمن المنشآت بوزارة الداخلية.
كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الحج والعمرة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية العقارية، وديوان المظالم، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (سابقاً)، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.